حكومة المليشيا تعترف بأن إقليم صنعاء الجوي منطقة خطرة وتدعو لالغاء التعامل معاه
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أعترفت حكومة مليشيا الحوثي، بأن إقليم صنعاء الجوي منطقة خطرة ودعت المجتمع الدولي إلغاء التعامل معه، في إشارة الى الحظر المفروض على رحلات الطيران إلى العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الجماعة.
وقال وزير الخارجية في حكومة الجماعة غير المعترف بها، هشام شرف، إن استمرار التعامل مع إقليم صنعاء الجوي كمنطقة خطرة وغير آمنة، يؤدي إلى مفاقمة المعاناة الانسانية، ولا يتوافق مع المساعي الجارية للتقريب بين صنعاء والرياض؛ وفقا لوكالة " سبأ " بنسختها التابعة للمليشيا.
جاء ذلك في رسائل خطية بعثها شرف إلى عدد من وزراء الخارجية وأمين عام الأمم المتحدة، وممثلها في اليمن، وممثل الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وأمناء منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي.
وأعتبر أن دول التحالف إذا كانت جادة في حديثها عن التوجه نحو السلام، فعليها إلغاء التعاميم و البلاغات السابقة وإصدار تعاميم وبلاغات جديدة تؤكد على سلامة وأمن إقليم صنعاء الجوي.
وكانت المليشيا أعلنت أنه تم برمجة رحلات الخطوط الجوية اليمنية من صنعاء إلى عمّان لشهر أغسطس الجاري، بنصف عدد الرحلات المطلوب تنفيذها، وبواقع ثلاث بدلاً من ست رحلات في الأسبوع.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: إقلیم صنعاء الجوی
إقرأ أيضاً:
العثور على 70 طن نفايات الكترونية خطرة داخل مصنع بالجيزة.. صور
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مصنع بالجيزة وبداخله كميات من النفايات الإلكترونية الخطرة بقصد إعادة تدويرها وتحقيق أرباح غير مشروعة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (مالك مصنع "بدون ترخيص" - كائن بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة) بإعادة تدوير النفايات الإلكترونية الخطرة بصورة عشوائية عن طريق الحرق فى الهواء مما يؤثر سلباً على البيئة المحيطة وصحة المواطنين لإستخراج منتج نهائى لمعدن النحاس لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع مديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات تم إستهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط (المدير المسئول – مقيم بمحافظة أسيوط) .
وعُثر بداخل المصنع على (70 طن مواد خام لنفايات إلكترونية خطرة - 350 كيلو جرام منتج نهائى عبارة عن "بودرة نحاس" مستخلصة من عمليات التدوير والحرق – خط إنتاج كامل لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية الخطرة).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها لاسيما جرائم تدوير المخلفات الإلكترونية والمعدنية والبلاستيكية الخطرة من خلال مصانع عشوائية تفتقد للإشتراطات الصحية والمعايير البيئية والتى يؤدى إستهلاكها للإضرار بالصحة العامة للمواطنين.