صندوق الاستثمارات يُدير أصولًا بأكثر من 2.87 تريليون ريال في عام 2023
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
تجاوزت القيمة الإجمالية للأصول التي يديرها صندوق الاستثمارات العامة 2.87 تريليون ريال (تعادل 765.6 مليار دولار) بحلول 31 ديسمبر 2023، بنمو 29% مقارنة بنهاية 2022، وبلغ متوسط إجمالي عائد المساهمين على أساس سنوي 8.7% منذ بدء برنامج تحقيق رؤية المملكة 2030، فيما يبلغ إجمالي الأصول تحت إدارته حاليا 3.47 تريليونات ريال التي تعادل 925 مليار دولار.
جاء ذلك وفق تقرير صندوق الاستثمارات العامة السنوي لعام 2023، الذي أظهر تحقيق إنجازات متسارعة شملت مختلف الركائز والقطاعات الإستراتيجية في المملكة والعالم، بما فيها النقل والتعدين والعقارات والبنية التحتية والصحة والاتصالات والتقنية والسياحة والرياضة، في إطار إستراتيجية عمله محركًا ودافعًا رئيسًا للتحول الاقتصادي في المملكة، وبما يواكب رؤية السعودية 2030 ومكانته بصفته أحد المستثمرين الأكثر تأثيرًا في العالم، طبق خلالها الصندوق في تقريره السنوي معايير أداء الاستثمار العالمي (GIPS®) الصادرة عن معهد CFA، وبموجبها.
وبلـغ صافـي العائـد النقـدي الإجمالـي لـكل مـن محفظـة الاسـتثمارات الهادفـة إلـى تطويـر القطاعـات الواعـدة
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
60 مليار درهم زيادة في رؤوس أموال بنوك الإمارات
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع رأس المال الإجمالي للبنوك العاملة بالدولة بقيمة 60 مليار درهم، بنهاية يونيو الماضي، ما يعادل نمواً بنسبة 12.4% على أساس سنوي، ليبلغ 543.3 مليار درهم بنهاية يونيو 2024 مقارنة مع 483.4 بنهاية يونيو 2023، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.
وأظهرت البيانات أن رصيد القروض المصرفية المشكوك في تحصيلها تراجع بنسبة 10.3% على أساس سنوي، ما يعادل 5.1 مليار درهم، ليستقر رصيدها عند 44.5 مليار درهم بنهاية يونيو 2024، مقارنة مع 49.6 مليار درهم بنهاية يونيو 2023.
ولذلك، فقد انخفضت نسبة القروض المشكوك في تحصيلها إلى رأس المال الإجمالي للبنوك إلى 8.2% بنهاية يونيو 2024، مقارنة مع 10.2% في يونيو 2023.
ويشير انخفاض رصيد القروض المشكوك في تحصيلها لدى البنوك بالدولة، إلى تحسن ملاءة عملاء البنوك من الأفراد والشركات، وزيادة قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية في موعدها المحدد، وهو مؤشر على المتانة المالية للشركات العاملة بالسوق المحلية واستقرارها، وهو ما يعتبر مؤشراً على الانتعاش الاقتصادي.
إلى ذلك، انخفضت المخصصات التي جنبتها البنوك لموجة الديون المشكوك في تحصيها، خلال الفترة نفسها؛ لتستقر عند 66.4 مليار درهم بنهاية يونيو 2024 مقارنة مع 81.6 مليار درهم في نهاية يونيو 2023، بتراجع بلغت قيمته 15.2 مليار درهم ونسبته 18.6% خلال عام.
وبلغت نسبة تغطية القروض المشكوك في تحصيلها 59.9% بنهاية يونيو 2024 مقارنة مع 62.2% في نهاية يونيو 2023، ما يشير إلي تقديرات البنوك والمصرف المركزي باستمرار انتعاش الاقتصاد الوطني، وتحسن ملاءة عملاء البنوك خلال الفترة المقبلة.
ولذا، فقد ارتفع صافي دخل البنوك قبل اقتطاع الضرائب بقيمة 21.2 مليار درهم، تعادل زيادة بنسبة 33.5% على أساس سنوي، لتبلغ قيمته 84.4 مليار درهم في الربع الثاني من 2024 مقارنة مع 63.3 مليار درهم في الربع الثاني من 2023.
وأما صافي دخل البنوك بعد اقتطاع الضرائب، فقد ارتفع بقيمة 16.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها، ليبلغ 78.1 مليار درهم في الربع الثاني من 2024، مقارنة مع 61.3 مليار درهم، ما يعادل زيادة بنسبة 27.4% في الربع الثاني من 2023.
وتظهر البيانات أن هامش دخل البنوك من الفوائد نسبة إلى إجمالي الدخل قد انخفض إلى 72.2% في الربع الثاني من 2024 مقارنة مع 72.7% في الربع الثاني من 2023.
لكن الدخل من الفوائد ارتفع بقيمة 4.7 مليار درهم، ما يعادل نمواً بنسبة 9.9%، ليبلغ نحو 52 مليار درهم في الربع الثاني من 2024، مقارنة مع 47.3 مليار درهم في الربع الثاني من 2023.
مؤشرات السيولة
أظهرت مؤشرات السيولة أن البنوك تتمتع بمستويات عالية من السيولة عالية الجودة، والتي بلغت قيمتها نحو 805 مليارات درهم بنهاية يونيو 2024 مقارنة مع 762.5 مليار درهم في نهاية يونيو 2023.
أما الأصول السائلة لدى البنوك بالدولة، فقد بلغت قيمتها نحو 802 مليار درهم تعادل 18.9% من إجمالي الأصول المصرفية التي بلغت 4.244 تريليون درهم بنهاية يونيو 2024 مقارنة مع 667 مليار درهم، كانت تعادل 17.6% من إجمالي الأصول المصرفية بنهاية يونيو 2023 والتي بلغت 3.791 تريليون درهم في حينه.
وأوضحت البيانات أن نسبة تغطية الأصول السائلة المؤهلة (عالية الجودة) إلى الالتزامات النقدية المطلوبة من البنوك بنهاية يونيو 2024 بلغت 158.3% وهو معدل تغطية مرتفع، يعزز الثقة بمتانة وقوة القطاع المصرفي الإماراتي.
نسب مستقرة
ظلت نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال مستقرة عند 17% رغم أن الأصول المرجحة بالمخاطر ارتفعت بأكثر من 320 مليار درهم، ما يعادل زيادة بنسبة 12% خلال الفترة.
ويعود ذلك لنمو الشق الأول من رأس المال الإجمالي للبنوك بالدولة بقيمة 52 مليار درهم، ما يعادل 11.5%، ليصل إلى 504.8 مليار درهم في يونيو 2024 مقارنة مع 452 مليار درهم في يونيو 2023.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح