وزير الري: مشروع التكيف مع تغير المناخ بدمياط الأكبر في أفريقيا
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وأمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، يرافقهما أيمن الشهابي محافظ دمياط، وإليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، اليوم، مواقع حماية الشواطئ المنفذة ضمن «مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر» بنطاق محافظة دمياط، إذ جرى تفقد أعمال الحماية المنفذة أمام محطة كهرباء غرب دمياط، وأعمال حماية الشواطئ بمدينة دمياط الجديدة.
أعرب «سويلم» عن سعادته بلقاء أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وزيارتها لهذا المشروع المهم المنفذ بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتمويل بمنحة ممولة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 31.40 مليون، الذي يُعد أكبر مشروع للتكيف مع تغير المناخ، والتعامل مع ارتفاع منسوب البحر في أفريقيا.
حماية الشواطئصرح بأن المشروع يُعد أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم في مجال حماية الشواطئ، الذي يحرص العديد من كبار المسؤولين بالعديد من الدول والمنظمات الدولية على زيارته، باعتباره نموذجا رائدا في استخدام مواد طبيعية منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة في أعمال حماية الشواطئ، مع مشاركة المجتمع المحلي، خاصة السيدات في المشروع، الأمر الذي ينعكس على استدامة هذا المشروع الرائد.
وأشار إلى أن طرق الحماية المستخدمة، طرق بسيطة جرى تعلمها من الأهالي وتطويرها، لتنفيذ أعمال حماية صديقة للبيئة، للحماية من ارتفاع منسوب مياه البحر.
وأضاف أن الوزارة تجري دراسة التوسع في استخدام المواد الصديقة للبيئة في مشروعاتها المختلفة، إذ يجري دراسة إطلاق مرحلة ثانية من «مشروع تعزيز التكيف»، ودراسة استخدام مواد صديقة للبيئة لتأهيل الترع.
الجدير بالذكر، أنه جرى تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 69 كيلومترا بشمال الدلتا في (5) محافظات، هي البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد، باستخدام مواد قليلة التكلفة وصديقة للبيئة، بالإضافة لوضع خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط، بما يُسهم في إدارة مخاطر تغير المناخ على المدى الطويل، وتحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.
كما جرى إنشاء النماذج الرياضية الخاصة بمخاطر الغمر والنحر والترسيب، الناتجة عن التغيرات المناخية، والعوامل البحرية، وإعداد مقترح للإطار المؤسسي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على البحر المتوسط، وإعداد تصميم لنظام الرصد الساحلي على ساحل البحر المتوسط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمينة محمد الأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة البحر المتوسط التغيرات المناخية التنمية المستدامة الساحل الشمالي المجتمع المحلى أعمال أفريقيا حمایة الشواطئ تغیر المناخ أعمال حمایة
إقرأ أيضاً:
500 مشروع جديد في قطاع الطاقة بجنوب أفريقيا
في إنجاز غير مسبوق، أعلنت هيئة تنظيم الطاقة الوطنية في جنوب أفريقيا "نيرسا" (NERSA) عن تسجيل 501 مشروع جديد لتوليد الطاقة خلال العام الماضي، وهو الرقم الأعلى في تاريخ البلاد.
تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الحكومية المستمرة لمعالجة أزمة الكهرباء، التي أثرت بعمق على الاقتصاد والحياة اليومية للمواطنين.
ولطالما عانت جنوب أفريقيا من أزمة كهرباء مزمنة، حيث تواجه شبكة التوزيع ضغطًا متزايدا نتيجة ارتفاع الطلب، وتهالك البنية التحتية، والاعتماد الكبير على محطات الفحم التي تعاني من مشكلات فنية وإدارية. وقد أدى ذلك إلى تكرار انقطاعات الكهرباء، مما أثر بشكل مباشر على الأنشطة الاقتصادية وأربك حياة السكان.
لمواجهة هذه التحديات، أطلقت الحكومة خطة تحول واسعة النطاق تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستثمارات في مشاريع التوليد المستقلة. وشهدت اللوائح التنظيمية تغييرات جوهرية، شملت تسهيل منح التراخيص لمشاريع الطاقة المتجددة والمستقلة، مما أسفر عن هذا الارتفاع القياسي في عدد المشاريع المسجلة.
الطاقة المتجددة تتصدر المشهدفي ظل هذه التحديات، أصبحت مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في صدارة المشهد. ومع تزايد الضغوط البيئية والدولية لخفض انبعاثات الكربون، تسارعت وتيرة التحول بعيدًا عن الفحم الذي لا يزال يمثل أكثر من 70% من إنتاج الكهرباء في البلاد.
إعلانتندرج معظم المشاريع المسجلة حديثًا ضمن "برنامج شراء الطاقة المتجددة للمنتجين المستقلين"، الذي يهدف إلى جذب الاستثمارات الخاصة لقطاع الطاقة. كما أدى تخفيف القيود التنظيمية، خاصة السماح للشركات الخاصة بإنتاج الكهرباء دون موافقة مسبقة من الحكومة، إلى تسريع وتيرة هذه المشاريع.
التحديات التي لا تزال قائمةرغم هذه التطورات الإيجابية، يواجه قطاع الطاقة في جنوب أفريقيا عدة عقبات يجب تجاوزها لضمان استدامة الإمدادات الكهربائية، من أهمها:
البنية التحتية المتقادمة: تحتاج شبكة الكهرباء إلى استثمارات ضخمة في الصيانة والتحديث لاستيعاب الإنتاج المتزايد وتجنب الأعطال المتكررة. أزمة "إسكوم": لا تزال شركة الكهرباء الوطنية "إسكوم" تعاني من مشكلات مالية وإدارية تؤثر على كفاءة تشغيل الشبكة، مما يستدعي إصلاحات جذرية لضمان استقرار المنظومة. تمويل المشاريع: رغم تزايد اهتمام المستثمرين، فإن تمويل مشاريع الطاقة الجديدة لا يزال يواجه تحديات، خاصة بسبب التكاليف المرتفعة لإنشاء وتشغيل المحطات.يمثل هذا العدد القياسي من المشاريع دفعة قوية للاقتصاد المحلي، حيث من المتوقع أن توفر آلاف الوظائف الجديدة في مراحل البناء والتشغيل. كما أن زيادة إنتاج الكهرباء ستعزز بيئة الأعمال، مما يساعد الشركات على تفادي الخسائر المرتبطة بانقطاع التيار الكهربائي.
أما بالنسبة للمواطنين، فمن المرجح أن تؤدي هذه المشاريع إلى تحسين استقرار الشبكة الكهربائية وتقليل فترات انقطاع الكهرباء، مما ينعكس إيجابيًا على جودة الحياة اليومية.
ما الذي يحمله المستقبل لقطاع الطاقة؟مع استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات داعمة لمشاريع الطاقة الجديدة، يعتقد الخبراء أن جنوب أفريقيا تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق أمن الطاقة. ومع ذلك، فإن النجاح على المدى الطويل يعتمد على تنفيذ إصلاحات هيكلية أعمق، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية، وضمان بيئة تنظيمية مستقرة.
إعلان
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا