وزير الري: مشروع التكيف مع تغير المناخ بدمياط الأكبر في أفريقيا

تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وأمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، يرافقهما أيمن الشهابي محافظ دمياط، وإليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، اليوم، مواقع حماية الشواطئ المنفذة ضمن «مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر» بنطاق محافظة دمياط، إذ جرى تفقد أعمال الحماية المنفذة أمام محطة كهرباء غرب دمياط، وأعمال حماية الشواطئ بمدينة دمياط الجديدة.

تغير المناخ

أعرب «سويلم» عن سعادته بلقاء أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وزيارتها لهذا المشروع المهم المنفذ بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتمويل بمنحة ممولة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 31.40 مليون، الذي يُعد أكبر مشروع للتكيف مع تغير المناخ، والتعامل مع ارتفاع منسوب البحر في أفريقيا.

حماية الشواطئ

صرح بأن المشروع يُعد أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم في مجال حماية الشواطئ، الذي يحرص العديد من كبار المسؤولين بالعديد من الدول والمنظمات الدولية على زيارته، باعتباره نموذجا رائدا في استخدام مواد طبيعية منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة في أعمال حماية الشواطئ، مع مشاركة المجتمع المحلي، خاصة السيدات في المشروع، الأمر الذي ينعكس على استدامة هذا المشروع الرائد.

وأشار إلى أن طرق الحماية المستخدمة، طرق بسيطة جرى تعلمها من الأهالي وتطويرها، لتنفيذ أعمال حماية صديقة للبيئة، للحماية من ارتفاع منسوب مياه البحر.

وأضاف أن الوزارة تجري دراسة التوسع في استخدام المواد الصديقة للبيئة في مشروعاتها المختلفة، إذ يجري دراسة إطلاق مرحلة ثانية من «مشروع تعزيز التكيف»، ودراسة استخدام مواد صديقة للبيئة لتأهيل الترع.

الجدير بالذكر، أنه جرى تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 69 كيلومترا بشمال الدلتا في (5) محافظات، هي البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد، باستخدام مواد قليلة التكلفة وصديقة للبيئة، بالإضافة لوضع خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط، بما يُسهم في إدارة مخاطر تغير المناخ على المدى الطويل، وتحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.

كما جرى إنشاء النماذج الرياضية الخاصة بمخاطر الغمر والنحر والترسيب، الناتجة عن التغيرات المناخية، والعوامل البحرية، وإعداد مقترح للإطار المؤسسي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على البحر المتوسط، وإعداد تصميم لنظام الرصد الساحلي على ساحل البحر المتوسط.

المصدر: الوطن