صندوق الاستثمارات العامة يُدير أصولًا بأكثر من 2.87 تريليون ريال في عام 2023
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
الرياض : البلاد
تجاوزت القيمة الإجمالية للأصول التي يديرها صندوق الاستثمارات العامة 2.87 تريليون ريال (تعادل 765.6 مليار دولار) بحلول 31 ديسمبر 2023، بنمو 29% مقارنة بنهاية 2022، وبلغ متوسط إجمالي عائد المساهمين على أساس سنوي 8.7% منذ بدء برنامج تحقيق رؤية المملكة 2030، فيما يبلغ إجمالي الأصول تحت إدارته حاليا 3.
جاء ذلك وفق تقرير صندوق الاستثمارات العامة السنوي لعام 2023، الذي أظهر تحقيق إنجازات متسارعة شملت مختلف الركائز والقطاعات الإستراتيجية في المملكة والعالم، بما فيها النقل والتعدين والعقارات والبنية التحتية والصحة والاتصالات والتقنية والسياحة والرياضة، في إطار إستراتيجية عمله محركًا ودافعًا رئيسًا للتحول الاقتصادي في المملكة، وبما يواكب رؤية السعودية 2030 ومكانته بصفته أحد المستثمرين الأكثر تأثيرًا في العالم، طبق خلالها الصندوق في تقريره السنوي معايير أداء الاستثمار العالمي (GIPS®) الصادرة عن معهد CFA، وبموجبها.
وبلـغ صافـي العائـد النقـدي الإجمالـي لـكل مـن محفظـة الاسـتثمارات الهادفـة إلـى تطويـر القطاعـات الواعـدة وتنميتهـا، ومحفظـة الاسـتثمارات فـي الشركات السـعودية 42 مليـار ريـال للعـام 2023 (قرابة 11.2 مليار دولار)، أي ضعـف الهـدف المحـدد بــ 20 مليـار ريـال (5.3 مليارات دولار تقريبًا)، في حين شهد حجم أصول محفظـة الاسـتثمارات فـي المشـاريع العقارية ومشـاريع تطويـر البنيـة التحتيـة السـعودية نموًّا بنسـبة %15 ليصـل إلـى 233 مليـار ريـال سـعودي (ما يعادل 62 مليار دولار).
وشـّكّل إطلاق منصـة القطـاع الخـاص التابعـة لصنـدوق الاستثمارات العامة خلال 2023 علامـة فارقـة ومهمـة فـي تسـليط الضوء على الفرص التي تتيـح لـلشركات المحليـة التوافـق مـع مهمـة صنـدوق الاسـتثمارات العامـة ودعمهـا، وتـم الكشــف عــن عــدة مبــادرات رئيســية مــع إطلاق المنصــة، بمــا فــي ذلــك برنامــج تنميــة المحتــوى المحلــي للصندوق “مساهمة“، وبرنامــج تطويــر المورديــن، مع تقديــم رؤيــة أفضــل لشركات القطــاع الخــاص، حــول فــرص المورديــن والاســتثمار مــع صنــدوق الاســتثمارات العامــة وشركات محفظتــه.
وكان لمجموعة الشركات الجديدة التي أطلقها الصندوق خلال العام 2023، دور حيوي في تمكين القطاعات الجديدة الواعدة، حيث أطلق “طيران الرياض” بصفته ناقلًا جويًّا وطنيًّا جديدًا للمملكة بمعايير عالمية، وشركة البنية التحتية للمركبات الكهربائية (EVIQ)، لتسريع وتيرة الاعتماد على المركبات الكهربائية، كما أطلق شركة الاستثمارات الدوائية (لايفيرا)، لتمكين القطاع الصحي والدوائي، وشركتي “البلد” و”أردارا” لتعزيز تطوّر القطاع العقاري.
وأسهم الصندوق في استحداث أكثر من 730 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة خلال الفترة ما بين عامي 2018 ونهاية 2023، إذ بلغ إجمالي عدد الوظائف المباشرة وغير المباشرة المستحدثة بحلول الربع الأول من 2024 بلغ 763 ألف وظيفة.
ووفق تقرير صندوق الاستثمارات العامة السنوي لعام 2023، بلـغ حجم محفظـة الاسـتثمارات الدوليـة 586 مليـار ريال بنهايـة عـام 2023 (أكثر من 156 مليار دولار)، بنمو يزيد عن 14% مقارنة بالعـام الســابق، متجــاوزًا الهـدف المحـدد لعام 2023، إذ تــؤدي محفظــة الاســتثمارات العالميــة الإستراتيجيــة دورًا جوهريًّا فــي تعزيــز المحفظــة الدوليــة الواســعة للصنــدوق، وتطويـر رأس المـال علـى المـدى الطويـل، مـع التركيز علـى الاسـتثمارات ذات التـأثير التــي تولــد عوائــد كــبيرة بمـرور الوقـت، خاصة في قطاعات المستقبل التي تسهم في تحديد وجهة الاقتصاد العالمي المستقبلية، وتعزز توطين التقنية في المملكة.
وتطرق تقرير صندوق الاستثمارات العامة السنوي لعام 2023 حول إستراتيجية العمل خلال عام 2023 في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة، وأبرزها توقيع مشروع مشترك مع شركة صناعة السيارات الكورية “هيونداي” لإنشاء مصنع جديد في المملكة، وعقد شراكة مع شركة الإطارات الإيطالية “بيريللي”، لتصنيع الإطارات محليًّا لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير، وإطلاق المشروع المشترك مع شركة “باوستيل الصينية” لإنشاء مجمع متكامل لتصنيع الألواح الفولاذية في المملكة.
وتناول التقرير التصنيفات التي حصل عليها ومنها حصوله على تصنيف A1 مع نظرة مستقبلية إيجابية من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وتصنيف A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: أصول صندوق الاستثمارات العامة صندوق الاستثمارات العامة صندوق الاستثمارات العامة ملیار دولار فی المملکة لعام 2023
إقرأ أيضاً:
المشاط: 987 مليار جنيه استثمارات مستهدفة للقطاع الخاص خلال العام المالي الجاري
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة قامت فيما يتعلق بإطار العمل بعد دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي؛ بوضع إطار متكامل للاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية يعمل على سد الفجوات التنموية من خلال دمج النمو النوعي ليُصبح على رأس أولويات الحكومة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 وأبرز المؤشرات الاقتصادية، وذلك برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، وبحضور السادة النواب.
وأوضحت "المشاط" أن أهداف النمو النوعي في مصر تستهدف ما هو أبعد من نمو الناتج المحلي الإجمالي لتشمل أيضًا توزيع الفوائد، والاستدامة، والتنمية البشرية، موضحة أن الإطار يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات المختلفة، فضلًا عن التخصيص والاستغلال الأمثل للموارد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
أضافت "المشاط"، أن إطار عمل الوزارة يتضمن صياغة سياسات التنمية الاقتصادية مدعومة بالأدلة والبيانات، من خلال التركيز على التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والبنية التحتية المستدامة، والاستثمارات الخضراء، وغيرها والمتابعة والتقييم، وبناء اقتصاد مرن قادر على الصمود أمام الصدمات بالعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى التخصيص والاستغلال الأمثل للموارد وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن النمو الاقتصادي المستدام والذي يشمل أهداف التنمية المستدامة، وجودة النمو.
تابعت "المشاط"، أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك في سبتمر 2024، وتم تطوير ها بما يتماشى مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، كما أنها تتماشى مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وأضافت "المشاط"، أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تُساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سَد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية، وقد تضمّنت الاستراتيجية التركيز على القطاعات ذات الأولوية( الحماية الاجتماعية- التعليم – الصحة – الصرف الصحي – التغيرات المناخية – تمكين المرأة – النقل والمواصلات) ، ويُمكن توسيع نطاق التطبيق حتى يشمل قطاعات أخرى.
وحول تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العام الجاري(24/2025) وجهود حوكمة الانفاق الاستثماري أكدت "المشاط"، أن الوزارة منذ الدمج تعمل على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وزيادة فعالية الاستثمارات العامة لتحقق الأثر التنموي المستهدف، حيث اتخذت لذلك عدد من الإجراءات لحوكمة الاستثمارات العامة وإعادة ترتيب أولوياّت خطة عام 24/2025، مع تأكيد الالتزام بالسقف المحدد للاستثمارات العامة للعام الجاري وقدره تريليون جنيه.
و في ضوء قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024 أكدت الوزيرة، أنه قد تم تشكيل "الأمانة الفنية للجنة حوكمة الاستثمارات العامة برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي أعدّت بدورها تصميم "مكون لمتابعة الشركات العامة" على المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة. كما عملت الوزارة على تأهيل الكوادر للتعامل مع هذه المنظومة من خلال تنفيذ تدريب للجهات المعنية على إدخال البيانات المطلوبة لاستثمارات الشركات العامة.
وحول رفع كفاءة وحوكمة الإنفاق الحكومي، والتشديد على الالتزام بسقف الانفاق الاستثماري، أضافت "المشاط"، أن الحكومة تحرص أيضا على الالتزام بسقف الاقتراض الخارجي وقصره على دعم الموازنة وعلى استكمال بعض المشروعات ذات الأولوية مع زيادة التمويل الميسر للقطاع الخاص، وهو ما انعكس في الاتجاه النزولي لحجم الدين الخارجي.
وتابعت "المشاط"، أن تنفيذ خطة العام الجاري ترتكز على عدد من المُحددات أبرزها مُراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، والتركيز على المشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%، واستبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، بالإضافة إلى مراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، والعمل على التخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هيكل الاستثمارات الكليّة لخطة العام المالي 24/2025 يشهد ارتفاعاً في حجم الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتقترب من 2 تريليون جنيه، من بينها تريليون جنيه استثمارات عامة، بنسبة تبلغ حوالي 50,3% من إجمالي الاستثمارات، و987 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 49،7% من الإجمالي، وتستهدف الخطة توجيه أكثر من ثلثي الاستثمارات الحكومية للتنمية البشرية بنسبة 42،4% تأكيدًا لمواصلة انحياز الحكومة لهذه القطاعات التنموية، وتوجه الدولة لبناء الانسان المصري، يليها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والذي يستحوذ على 25.4% من إجمالي الاستثمارات الحكومية.
وحول المنهجية الجديدة التي وضعتها الوزارة لإعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام المالي القادم 25/2026، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بدأت في إعداد مشروع وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والهيئات العامة والمحافظات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في إطار الالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم (18) لسنة 2022،بالاضافة إلى قانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، حيث سيتم إعداد الموازنة العامة للدولة على أساس إعداد الإطار الموازني متوسط المدى (لسنة الموازنة، وثلاث سنوات مالية قادمة)، (كل سنة مالية على حدة)، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.
وأضافت "المشاط"، أننا شرعنا في إطار نهج العمل الجديد للوزارة - في الإعداد لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام القادم 25/2026، والتي سيتم مناقشتها تباعًا مع كافة الوزارات وجهات الدولة وفقًا لمنظور تنموي شامل ينطلق من مرتكزات أساسية، تبدأ من مستهدفات ومبادئ رؤية مصر 2030، وبما يتكامل مع أولويات برنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات والخطط القطاعية، وفي إطار التطبيق الفاعل للتوجهات الحديثة لقانون التخطيط العام، وبما يدعم الجهود الرامية لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة من خلال تنفيذ "سياسة ملكية الدولة.
وتابعت "المشاط"، أن هذه المرتكزات هي بمثابة البوصلة التي نحدد من خلالها أولويات المشروعات لخطة العام القادم، والتي سنواصل من خلالها كذلك اتباع الأدوات التخطيطية المتطورة التي استحدثناها لرفع كفاءة الاستثمار العام، وحوكمة ومتابعة التمويلات الدولية والاستثمارات العامة ومتابعة وتقييم الأداء، والتنسيق والتعاون مع الوزارات لتحسين جودة الخطط التنموية من خلال دليل "إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، وتوفير معلومات مكانية تدعم عملية التخطيط من خلال "منظومة البنية المعلوماتية المكانية".
اليوم.. بدء تدريب "معلم مادة" بالقاهرة للعام الدراسي 2025