صندوق الاستثمارات العامة يُدير أصولًا بأكثر من 2.87 تريليون ريال في عام 2023
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
الرياض : البلاد
تجاوزت القيمة الإجمالية للأصول التي يديرها صندوق الاستثمارات العامة 2.87 تريليون ريال (تعادل 765.6 مليار دولار) بحلول 31 ديسمبر 2023، بنمو 29% مقارنة بنهاية 2022، وبلغ متوسط إجمالي عائد المساهمين على أساس سنوي 8.7% منذ بدء برنامج تحقيق رؤية المملكة 2030، فيما يبلغ إجمالي الأصول تحت إدارته حاليا 3.
جاء ذلك وفق تقرير صندوق الاستثمارات العامة السنوي لعام 2023، الذي أظهر تحقيق إنجازات متسارعة شملت مختلف الركائز والقطاعات الإستراتيجية في المملكة والعالم، بما فيها النقل والتعدين والعقارات والبنية التحتية والصحة والاتصالات والتقنية والسياحة والرياضة، في إطار إستراتيجية عمله محركًا ودافعًا رئيسًا للتحول الاقتصادي في المملكة، وبما يواكب رؤية السعودية 2030 ومكانته بصفته أحد المستثمرين الأكثر تأثيرًا في العالم، طبق خلالها الصندوق في تقريره السنوي معايير أداء الاستثمار العالمي (GIPS®) الصادرة عن معهد CFA، وبموجبها.
وبلـغ صافـي العائـد النقـدي الإجمالـي لـكل مـن محفظـة الاسـتثمارات الهادفـة إلـى تطويـر القطاعـات الواعـدة وتنميتهـا، ومحفظـة الاسـتثمارات فـي الشركات السـعودية 42 مليـار ريـال للعـام 2023 (قرابة 11.2 مليار دولار)، أي ضعـف الهـدف المحـدد بــ 20 مليـار ريـال (5.3 مليارات دولار تقريبًا)، في حين شهد حجم أصول محفظـة الاسـتثمارات فـي المشـاريع العقارية ومشـاريع تطويـر البنيـة التحتيـة السـعودية نموًّا بنسـبة %15 ليصـل إلـى 233 مليـار ريـال سـعودي (ما يعادل 62 مليار دولار).
وشـّكّل إطلاق منصـة القطـاع الخـاص التابعـة لصنـدوق الاستثمارات العامة خلال 2023 علامـة فارقـة ومهمـة فـي تسـليط الضوء على الفرص التي تتيـح لـلشركات المحليـة التوافـق مـع مهمـة صنـدوق الاسـتثمارات العامـة ودعمهـا، وتـم الكشــف عــن عــدة مبــادرات رئيســية مــع إطلاق المنصــة، بمــا فــي ذلــك برنامــج تنميــة المحتــوى المحلــي للصندوق “مساهمة“، وبرنامــج تطويــر المورديــن، مع تقديــم رؤيــة أفضــل لشركات القطــاع الخــاص، حــول فــرص المورديــن والاســتثمار مــع صنــدوق الاســتثمارات العامــة وشركات محفظتــه.
وكان لمجموعة الشركات الجديدة التي أطلقها الصندوق خلال العام 2023، دور حيوي في تمكين القطاعات الجديدة الواعدة، حيث أطلق “طيران الرياض” بصفته ناقلًا جويًّا وطنيًّا جديدًا للمملكة بمعايير عالمية، وشركة البنية التحتية للمركبات الكهربائية (EVIQ)، لتسريع وتيرة الاعتماد على المركبات الكهربائية، كما أطلق شركة الاستثمارات الدوائية (لايفيرا)، لتمكين القطاع الصحي والدوائي، وشركتي “البلد” و”أردارا” لتعزيز تطوّر القطاع العقاري.
وأسهم الصندوق في استحداث أكثر من 730 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة خلال الفترة ما بين عامي 2018 ونهاية 2023، إذ بلغ إجمالي عدد الوظائف المباشرة وغير المباشرة المستحدثة بحلول الربع الأول من 2024 بلغ 763 ألف وظيفة.
ووفق تقرير صندوق الاستثمارات العامة السنوي لعام 2023، بلـغ حجم محفظـة الاسـتثمارات الدوليـة 586 مليـار ريال بنهايـة عـام 2023 (أكثر من 156 مليار دولار)، بنمو يزيد عن 14% مقارنة بالعـام الســابق، متجــاوزًا الهـدف المحـدد لعام 2023، إذ تــؤدي محفظــة الاســتثمارات العالميــة الإستراتيجيــة دورًا جوهريًّا فــي تعزيــز المحفظــة الدوليــة الواســعة للصنــدوق، وتطويـر رأس المـال علـى المـدى الطويـل، مـع التركيز علـى الاسـتثمارات ذات التـأثير التــي تولــد عوائــد كــبيرة بمـرور الوقـت، خاصة في قطاعات المستقبل التي تسهم في تحديد وجهة الاقتصاد العالمي المستقبلية، وتعزز توطين التقنية في المملكة.
وتطرق تقرير صندوق الاستثمارات العامة السنوي لعام 2023 حول إستراتيجية العمل خلال عام 2023 في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة، وأبرزها توقيع مشروع مشترك مع شركة صناعة السيارات الكورية “هيونداي” لإنشاء مصنع جديد في المملكة، وعقد شراكة مع شركة الإطارات الإيطالية “بيريللي”، لتصنيع الإطارات محليًّا لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير، وإطلاق المشروع المشترك مع شركة “باوستيل الصينية” لإنشاء مجمع متكامل لتصنيع الألواح الفولاذية في المملكة.
وتناول التقرير التصنيفات التي حصل عليها ومنها حصوله على تصنيف A1 مع نظرة مستقبلية إيجابية من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وتصنيف A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: أصول صندوق الاستثمارات العامة صندوق الاستثمارات العامة صندوق الاستثمارات العامة ملیار دولار فی المملکة لعام 2023
إقرأ أيضاً:
17.3 مليار دينار موجودات صندوق استثمار اموال الضمان
صراحة نيوز- حقق صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نمو غير مسبوق في موجوداته خلال النصف الأول من عام 2025 بقيمة 1.2 مليار دينار، لتصل الى حوالي 17.3 مليار دينار كما في نهاية حزيران من هذا العام، وبنسبة نمو 7.2%.
وجاء هذا النمو نتيجة ارتفاع الدخل الشامل ليصل الى حوالي 1.1 مليار دينار، مقارنة مع 487 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 119%، بالإضافة الى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 109 مليون دينار. ويمثل الدخل الشامل صافي دخل الصندوق بقيمة حوالي 591 مليون دينار، وارتفاع تقييم محفظة الاسهم الاستراتيجية بحوالي 473 مليون دينار.
كما سجل صافي الدخل المتأتي من ارباح المحافظ الاستثمارية المختلفة نموا بنسبة حوالي 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وجاء هذا الدخل بشكل رئيسي من محفظة السندات بقيمة حوالي 296 مليون دينار، محفظة الأسهم حوالي 207 مليون دينار، محفظة أدوات السوق النقدي حوالي 70 مليون دينار، بالإضافة الى الدخل المتأتي من محافظ القروض والاستثمارات العقارية.
وتضمنت هذه الارباح حصة الصندوق من التوزيعات النقدية عن أرباح الشركات للعام الماضي والبالغة حوالي 191 مليون دينار وهي الأعلى تاريخيا، وتعكس تحسنًا جوهريًا في الأداء المالي للشركات الكبرى، ومنها الشركات التي يستثمر بها الصندوق. ولا تقتصر أهمية هذه العوائد على ما تحققه من دخل مباشر، بل تتجاوز ذلك لتُسهم في تعزيز اداء بورصة عمّان، وتعميق ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ومن خلال هذا الأثر المركّب، تُسهم هذه التوزيعات في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا، وتدعم نمو الاقتصاد الوطني واستدامته على المدى المتوسط والطويل.
هذا وتوزعت موجودات الصندوق بشكل رئيسي على عدة محافظ أبرزها محفظة السندات التي شكلت 57% من اجمالي موجودات الصندوق، محفظة الأسهم 17.1%، محفظة أدوات السوق النقدي 14.1%، محفظة الاستثمارات العقارية 5.2%، محفظة القروض 3.3%، محفظة الاستثمارات السياحية 1.9%.
وفي تعليقه على نتائج النصف الأول من العام، أشار رئيس مجلس الاستثمار عمر ملحس إلى أن هذا الأداء القوي يعكس تحوّلاً ملموسًا في موقع الصندوق داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية، من مستثمر مؤسسي تقليدي إلى جهة فاعلة تسهم بشكل مباشر في توجيه البوصلة نحو أولويات النمو والاستدامة المالية.
وأضاف أن المرحلة الحالية تشهد إعادة تموضع للصندوق تشمل تحديث الأولويات الاستثمارية، وتوسيع نطاق الحضور في القطاعات الإنتاجية، بالتوازي مع الدخول في مشاريع وطنية كبرى. مشيرًا في هذا السياق إلى قيام الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف الاستثمار بشكل كبير في مشروع الناقل الوطني، أكبر مشروع بنية تحتية في الأردن.
وأكد أن هذا التحوّل لا يقتصر على طبيعة الشراكات والمشاريع، بل يمتد إلى منهجية اتخاذ القرار، حيث يستند الصندوق في خياراته الاستثمارية إلى نهج منضبط، قائم على نتائج دراسات فنية وتحليل مالي متخصص، وضمن إطار سياسة استثمارية تركز على المدى المتوسط والطويل، بعيدًا عن التقديرات الظرفية أو التأثر بالمتغيرات اللحظية.
وبيّن ملحس أن الحكومة تولي اهتمام لمشاركة الصندوق في استثمار وتمويل المشاريع الكبرى، الأمر الذي يعزّز من مكانته كمؤسسة وطنية مسؤولة ذات أثر اقتصادي واجتماعي، ويُكرّس حضوره كشريك استثماري فاعل في تحفيز بيئة الأعمال في مختلف مناطق المملكة. وتمثل هذه الخطوة أيضًا رسالة واضحة للمستثمرين حول الدور الذي يضطلع به الصندوق، وما يتمتع به من ثقة مؤسسية تؤهّله للدخول في شراكات استراتيجية على أسس ربحية.
من جانبه، قال رئيس الصندوق الدكتور عز الدين كناكريه إن البيانات المالية للنصف الاول من هذا العام تظهر مواصلة الصندوق تحقيق نمو سنوي قياسي في الارباح والذي ساهم بشكل كبير بارتفاع في موجودات الصندوق سنويا لتصل إلى حوالي 17,3 مليار دينار. وأشار إلى ان المرحلة الحالية تشهد توسعًا نوعيًا في آفاق الشراكات الاستثمارية، مدفوعًا بثقة متزايدة من المستثمرين المحليين والإقليميين بأداء الصندوق ودوره المحوري في الاستثمارات الاستراتيجية.
وأضاف أن الصندوق يعمل ضمن منهجية عمل تستهدف استباق الفرص الاستثمارية المجدية في القطاعات المستهدفة، حيث تم مؤخرًا توجيه رسائل اهتمام إلى الوزارات والشركات المعنية تُعبّر عن رغبة بالدخول في مشاريع نوعية مقترحة أبرزها في قطاعات النقل والتعليم والتعدين.
وأوضح كناكريه أن هذه الخطوات تأتي ضمن إطار مؤسسي متكامل يُترجم رؤية الصندوق طويلة الأمد، ويتناغم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال توجيه الموارد نحو استثمارات واعدة تُسهم في تعظيم حجم وقيمة المحفظة الاستثمارية للصندوق، وتمكن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من تلبية التزاماتها المستقبلية تجاه المشتركين والمتقاعدين، بالإضافة الى دورها في دعم الاقتصاد الحقيقي وتحفيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص.
هذا ويتم حاليًا تحديث الخطة الاستراتيجية للسنوات القادمة بهدف مواكبة التحولات الاقتصادية واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة. وتشمل هذه الجهود مراجعة شاملة للأولويات الاستثمارية، مع إعادة التأكيد على توجيه الموارد نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وستستمر جهود الصندوق بهدف مضاعفة كفاءة الأداء الاستثماري والتشغيلي لضمان استدامة منظومة الضمان الاجتماعي وتعزيز المركز المالي بهدف تحقيق عوائد مستدامة وتحفيز النمو الإنتاجي، وتوجيه الاستثمار نحو فرص نوعية مجدية، وبما يتوائم مع أولويات الاقتصاد الوطني ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025