توجيه عاجل من مدبولي بشأن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المصري السعودي
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لبحث ومناقشة مواد اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المصرى السعودي.
وقال رئيس الوزراء: إن الاجتماع تناول متابعة الخطوات الجارية للتوصل إلى الاتفاقية في صورتها النهائية بالنظر الأهميتها في تعزيز ودفع أطر التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية وزيادة الاستثمارات المشتركة.
ووجه "مدبولي"، بسرعة إنهاء المواد محل النقاش حتى تكون الاتفاقية جاهزة للتوقيع في أقرب وقت ممكن.
وتابع رئيس الوزراء: الحكومة المصرية حريصة على تهيئة كافة السبل لمتابعة وتيسير الإجراءات الخاصة بجميع الاستثمارات السعودية في السوق المصرية.
جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أذاعته إكسترا نيوز الإخبارية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي الاستثمار المصري السعودي رئيس مجلس الوزراء المملكة العربية السعودية
إقرأ أيضاً:
مدبولي: سنشهد استثمارات للجانب الكويتي في مصر قريبا
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن اللقاء المُنعقد الأسبوع الماضي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ومحمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، والذي جاء بعد الزيارة المهمة لـ الرئيس لدولة الكويت، لافتاً إلى أنه كان هناك مُناقشات تفصيلية بشأن المشروعات التي سيكون الجانب الكويتي بصدد الدخول فيها في مصر، قائلاً: تمت مناقشة مشروعات بعينها وسنشهد بمشيئة الله استثمارات للجانب الكويتي في مصر.
وأوضح رئيس الوزراء أنه كان هناك ثناء من رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي على الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية في خلال الفترة الماضية، سواء حل مشكلات المستثمرين الكويتيين، وأيضاً الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بحديثه إلى الملف الاقتصادي، مُشيراً إلى الاجتماع شديد الأهمية الذي عقده رئيس الجمهورية بحضور رئيس مجلس الوزراء، و نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، و وزيري المالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، مٌوضحاً أنه تم التوافق خلال الاجتماع على توحيد أو استبدال الرسوم المُختلفة التي فُرضت من العديد من الجهات بواسطة القوانين والتشريعات المختلفة منذ زمن طويل، في صورة رسم أو ضريبة مُوحدة، بهدف تيسير الإجراءات بصورة كبيرة جدًا على المستثمرين، لافتًا إلى أن هذا الاجراء ضمن إطار الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة وبمُتابعة من رئيس الجمهورية، وهو ما أعلنته الحكومة من قبل، وأعلنه وزير الاستثمار في وقت سابق، كما تم عرضه على رئيس الجمهورية بصورة أكثر تفصيلاً، حيث وجه بضرورة إعطاء هذا الموضوع الأولوية القصوى للتنفيذ خلال الفترة القادمة بصورة سريعة
و في هذا الصدد، أن الأسبوع القادم سيشهد عقد اجتماع مع المجموعة المعنية للاتفاق على جميع المقترحات التنفيذية، تمهيدًا لإعادة العرض مجددًا على رئيس الجمهورية للبدء في التفعيل.
كما أوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة تقوم بخطوات حثيثة وسريعة لتحسين مٌناخ الاستثمار وذلك من خلال التوسع في منح الرخصة الذهبية والإجراءات المُوحدة، وكذا تطبيق الحزمة الأولي من التسهيلات الضريبية، والتي أعلن عنها وزير المالية وأقرها البرلمان وتم البدء في تفعيلها، بالإضافة إلى توفير وتخصيص الأراضي اللازمة للاستثمار، مُرورًا بالعمل علي تقليص زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وكذا البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات والذي تم الانتهاء منه وبدء الحوار مع كل مجالس التصدير وسوف يتم تفعيله بدءًا من العام المالي القادم، مُؤكدًا أن جميع هذه الإجراءات يتم التحرك فيها لتحسين مناخ الاستثمار.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية