بكرات والي العيون يدعو رجال السلطة الجدد إلى تنزيل التعليمات الملكية دون تأخير
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
زنقة 20 ا على التومي
دعا والي جهة العيون الساقية الحمراء عبد السلام بكرات رجال السلطة الذين عينتهم وزارة الداخلية مؤخرا بالعيون كبرى حواضر الصحراء، إلى ضرورة استحضار المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقهم، والتحلي بكل الإنضباط والفعالية في أداء المهام المنوطة بهم وفقا للقانون الذي يحتكم له جميع المغاربة.
وقال بكرات في كلمة له خلال إشرافه صباح اليوم الإثنين 19 غشت الجاري على حفل تنصيب رجال السلطة الجدد بقصر المؤتمرات، أن هذه الحركة الإنتقالية التي أجرتها وزارة الداخلية تأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية الملكية لسامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والتي تجعل من خدمة المواطنين في إطار مبادئ المساواة والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء ،الخدمات المهمة الأساسية للإدارة العمومية.
وشملت الحركة الانتقالية التي أجرتها وزارة الداخلية مؤخرا، مغادرة عدد من رجال السلطة بمدينة العيون كبرى حواضر الصحراء، أبرزهم الكاتب العام لولاية جهة العيون الساقيه نحو عمالة إقليم تطوان وتنقيل باشا مدينة العيون، إلى باشوية عمالة إقليم سطات بالإضافة لعدد من رجال السلطة الذين شملتهم الحركة.
وكانت وزارة الداخلية قد افرجت مؤخرا عن حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة، همت 592 منهم، يمثلون 23% من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية، في إطار التنزيل السنوي لإستراتيجية الوزارة الهادفة إلى الإعداد والكشف الفوري عن أجيال جديدة من المسؤولين الترابيين قصد تعيينهم بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة رجال السلطة
إقرأ أيضاً:
عدن.. عشرات الجنود المفصولين يطالبون وزارة الداخلية بإعادتهم إلى الخدمة
شكا العشرات من الجنود ومنتسبي وزارة الداخلية الذين تم فصلهم منذ انقلاب مليشيا الحوثي على الحكم العام 2014م، من عدم استيعابهم حتى الآن في وزارة الداخلية في العاصمة المؤقتة عدن.
ويعاني الجنود من انقطاع رواتبهم منذ سنوات، بعدما أقدمت الميليشيا على مصادرة أرقامهم العسكرية وإحلال بديل عنهم موالين لها ضمن عملية "حوثنة" شاملة للأجهزة الأمنية في المناطق التي تسيطر عليها.
وأكد عدد من الجنود الذين فرّوا إلى المناطق المحررة، منذ الانقلاب بعضهم ممن غادروا صنعاء عقب رفضهم تنفيذ توجيهات المليشيا في أحداث ديسمبر 2017 بصنعاء، أن عدم تمكنهم من الحصول على أوراقهم العسكرية يعود إلى احتلال وسيطرة قيادة وعناصر الميليشيا لمقرات الوزارة في صنعاء.
وطالب الجنود بتشكيل لجنة حكومية للنظر في ملفاتهم وتسهيل معاملاتهم لاستعادة أرقامهم العسكرية، وصرف رواتبهم الموقوفة، مع رفع قيمة هذه الرواتب لمواجهة الارتفاع الكبير في الإيجارات وتكاليف المعيشة في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة.