23 في المائة من سكان لبنان يعانون من انعدام الأمن الغذائي على خلفية الحرب مع إسرائيل
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن 23 في المائة من السكان في لبنان، باتوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بعد أن كانت نسبتهم 19 في المائة في مارس 2024، بسبب الحرب داخل الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل، مشددا على مواصلة تكثيف جهود الإغاثة، دعما للاستجابة التي تقودها الحكومة اللبنانية.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أن الشركاء الإنسانيين يحتاجون إلى 110 ملايين دولار للاستجابة المستمرة لاحتياجات الأشخاص المتضررين من النزاع حتى نهاية العام.
وذكر المكتب الأممي أنه قبل تصعيد الأعمال العدائية في أكتوبر 2023، كان ما يقدر بنحو 3.7 مليون شخص في حاجة بالفعل إلى المساعدة الإنسانية، وأنه تم تمويل خطة لبنان للاستجابة لعام 2024 بنسبة 25 في المائة فقط، مع تلقي 670 مليون دولار من إجمالي 2.72 مليار دولار مطلوبة.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإنه منذ أكتوبر 2023، تم الإبلاغ عن 16 هجوما على الرعاية الصحية، كما قُتل 21 مسعفا خلال الأعمال العدائية، وتم تسجيل أضرار جسيمة في البنية التحتية للمياه والكهرباء والاتصالات والطرق في جنوب لبنان.
وأوضح المكتب الأممي أن 110 آلاف شخص نزحوا في لبنان منذ أكتوبر، 35 في المائة منهم من الأطفال.
وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 150 ألف شخص ما زالوا داخل الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل الذي يبلغ طوله 10 كيلو مترات.
(وكالات)
كلمات دلالية اسرائيل الحرب السكان انعدام الأمن الغذائي لبنانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اسرائيل الحرب السكان انعدام الأمن الغذائي لبنان فی المائة
إقرأ أيضاً:
الإمارات والهند.. شراكات استراتيجية وتعاون في مشاريع مستقبلية
دبي (وام)
أخبار ذات صلةتشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات، نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس شراكة استراتيجية تتجه بخطى ثابتة نحو التوسع في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا. ولم تعد العلاقات بين البلدين محصورة بالتبادل التجاري فحسب، بل باتت تمتد إلى شراكات استثمارية وتعاون في مشاريع مستقبلية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتجه إلى آفاق أوسع.
وبحسب تقرير صادر عن غرف دبي بالتزامن مع منتدى دبي - الهند للأعمال، تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، بإجمالي واردات بلغت 60.1 مليار دولار وصادرات بلغت 37.8 مليار دولار.
ويشير التقرير إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة في هذا التعاون، إذ بلغت حصتها 85% من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين، والتي وصلت قيمتها إلى 54.2 مليار دولار عام 2023، بينما ارتفع حجم تجارة دبي غير النفطية مع الهند من 36.7 مليار دولار عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في 2023، بدفع من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA» الموقعة عام 2022.
وفي عام 2023، تصدرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات دبي إلى الهند، بقيمة بلغت 14.65 مليار دولار، تليها الآلات واللدائن والألمنيوم، في حين تركزت واردات دبي من الهند، في الأحجار الكريمة بقيمة 10.1 مليار دولار، ثم الإلكترونيات، والوقود المعدني، والملابس، والحديد والصلب. وفيما يخص الاستثمارات، استقطبت الهند 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية خلال السنة المالية 2023/2024، ما يجعل دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر فيها.
وتشهد الهند اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة، وتوجه استثماري طموح يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. وبحسب التقرير الذي استند إلى توقعات «Economist Intelligence Unit»، فإن من المرتقب أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.5% خلال الفترة 2025-2026، وهي نسبة تفوق نظيراتها في معظم الأسواق الناشئة، ما يؤكد دخول الهند في مسار اقتصادي متصاعد يعيد تشكيل ملامح مستقبلها.
ويعتمد هذا النمو على ثلاثة محاور رئيسة، أولها، الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتي من شأنها تنشيط قطاعات التشييد والتصنيع، وثانيها، تصاعد الطلب المدعوم بإنتاج زراعي قوي، بينما يتمثل المحور الثالث، في الاستثمارات الخاصة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات التصديرية.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي في الهند سيتراجع إلى 4.3% في عام 2025، نزولاً من 4.9% في 2024، بفضل انحسار أسعار السلع عالمياً وتحسن سلاسل الإمداد.
وتستفيد الهند من قاعدة صناعية آخذة في التوسع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والدواء، ما يمنحها آفاقاً إيجابية في الأداء التصديري بين 2026 و2029.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا