شرطة أبوظبي تحتفي بتخريج “برنامج القيادات الثاني” بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
احتفل قطاع الموارد البشرية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بتخريج الدورة الأولى للبرنامج الثاني للقيادات بعنوان القضايا المعاصرة حول حقوق الانسان والقوة الناعمة والقانون الدولي الإنساني وذلك بمشاركة 30 ضابط من مدراء ونواب مراكز الشرطة لشؤون الجريمة، ومدراء ونواب إدارة التحقيق .
وأكد العميد علي محمد الزعابي نائب مدير قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي أن البرنامج يركز على صقل مهارات المنتسبين ورفع جاهزيتهم للتعامل مع التحولات المستقبلية والتعرف على أهم المفاهيم الأساسية لحقوق الانسان من منظور دولي.
ولفت إلى أن البرنامج يأتي تجسيداً لرؤية شرطة ابوظبي في التطوير والاستثمار في القيادات الشرطية وبناء قدرات تخصصية وصقل مواهبهم القيادية بالتنسيق مع الجهات المعنية، للمضى قدما نحو العمل على إضافة المزيد إلى سجل إنجازاتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والتفاعل بشكل إيجابي.
وأوضح العقيد محمد حمد الكعبي مدير إدارة أداء العاملين بقطاع الموارد البشرية ان البرنامج يناقش 4 محاور رئيسية تتضمن حقوق الإنسان بين الكونية والخصوصية وتحليل تقارير الظل، وحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة وقضايا أمنية معاصرة، والتفاعل بين القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ـ و القوة الناعمة وتأثيرها في تعزيز حقوق الإنسان بالتركيز على الدبلوماسية وحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن البرنامج يتضمن تعريفاً بالتطور التاريخي للقانون الدولي والآليات المستخدمة في تعزيز حقوق الانسان وحمايتها ، والتعرف على أدوات التحليل النقدي ومدى تطبيقها في تحليل قضايا ذات أهمية ومواضيع معاصرة في مجال حقوق الانسان.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: حقوق الانسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزارة “الموارد البشرية” تُشدد على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”
المناطق_واس
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
أخبار قد تهمك “السجل العقاري” يُعلن إصدار 500 ألف سجل عقاري 28 يناير 2025 - 12:52 مساءً وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية تركيا 28 يناير 2025 - 12:36 مساءً
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة, وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها