محام: المملكة دولة قانون صارم يحفظ حق من يعيش على أرضها دون تمييز
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال المحامي محمد درويش، إن السعودية دولة قانون صارم يحفظ حق من يعيش على أرضها دون تمييز.
وأضاف درويش في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "الإخبارية"، أن المملكة أصبحت دولة أنظمة وتطبيق للأنظمة سواء حماية للأطفال أو الكبار أو الشهود وغيرها.
وتابع: "من الجميل أن تحفظ الحقوق والواجبات للمواطن ولغير المواطن وكل من يقيم في هذا الوطن".
المحامي محمد درويش: #السعودية دولة قانون صارم يحفظ حق من يعيش على أرضها دون تمييز#الإخبارية | #نشرة_النهار pic.twitter.com/CLcF5ryGRl
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 19, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: السعودية
إقرأ أيضاً:
وكأن الشرع مريد في طريقة.. أو درويش في مولد!
لا أعرف ما إذا كان مصطلح "الاستكراد" معروفا في العالم العربي، أم أنه مفردة مصرية محلية لم يتسن لها الانتشار عبر الدراما كغيرها من المفردات التي شاعت بفضل المسلسلات والأفلام المصرية!
لكني أتذكر أنني كتبت مقالا حمل عنوان "إنهم يستكردون الرئيس"، وذلك تعبيرا عن مطالب المعارضة المبالغ فيها من الرئيس محمد مرسي، كما كتبت مقالا آخر عنوانه "إنهم يستهيفون الرئيس"، وذلك عندما اعتقد هؤلاء أنه رئيس تحت الوصاية، ومن ثم يمكنهم أن يملوا عليه شروطهم، وأن يمكنهم هم من دفة الحكم، الأمر الذي بدأ مبكرا عندما اشترط المرشح الساقط في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية حمدين صباحي وأنصاره؛ على مرسي أن يتنازل له عن جولة الإعادة، وباعتبار أن المذكور هو الأجدر بتمثيل الثورة!
وقد تذكرت ما كتبت في السابق، وأنا أتابع التعامل من العالم الخارجي والإقليم مع أحمد الشرع، بما توحي به هيئته الجديدة، حيث توحي بأنه مريد في طريقة صوفية، أو من الأحباب في جماعة الدعوة والتبليغ، ومن هنا انطلقوا يفرضون الوصاية عليه، ويعتقدون أن بإمكانهم تحديد أين يضع قدميه، وكأنهم ليسوا أمام شخص جاء بمعجزة، عندما وحد الفصائل جميعها خلفه؛ طوعا أو كرها، وأمكنه أن يسقط نظاما يستقوي بالحماية الخارجية، حيث إيران وروسيا، وهو نظام قمعي بامتياز، يرتكب المجازر ولا يبالي، ويفتح السجون لمعارضيه ليقضوا فيها ما تبقى لهم من عمر في سجون هي الأسوأ، ولا يعني كونها كذلك أنه لا يوجد لها فروع في الدول العربية الأخرى!
اللافت -كذلك- أن هذه الأنظمة، وبجانب أنها نتاج عملية غير سياسية تفتقد للشمول، فإنها تكيل بمكيالين، فقد كانت بالقرب من بشار، ولم تطالبه بعملية سياسية شاملة، أو بأي عملية سياسية، لاحتواء شعبه، ووقف المقتلة التي نصبها والتدمير الذي اعتمده سياسة له منذ قيام الثورة عليه
عملية سياسية شاملة:
لقد استمعنا لأنظمة عربية تطالبه بعملية سياسية شاملة، لا تستثني أحدا، وتم التنديد بالويل والثبور وعدم الاعتراف به إذا لم ينتقل حالا وفورا، وفي التو واللحظة، إلى الانتخابات لأنهم يعتقدون أنها ستعيد العلويين إلى السلطة من جديد، وتنتج حاكما مثل بشار الأسد!
اللافت أن من تزعم هذه الدعوة هما النظامين المصري والعراقي، وهما من الأنظمة الاستئصالية، فالأول حكم عسكري أبعد الجميع من عمليته السياسية، بما في ذلك الحزب الوطني الحاكم قبل الثورة، وأقام دولته من "طرح البحر"، ومن هم من خارج السياسة، ولا يمثلون لونا سياسيا بعينه. وليس صحيحا أن الإقصاء هو للتنظيمات الإسلامية، فقد شمل كل مكونات ثورته المجيدة في 30 يونيو؛ وكأن مطالبتهم بإسقاط الرئيس المدني المنتخب، كانت من أجل أن يحل محله الرئيس العسكري بانتخابات صورية.
أما العراق، فهو مثال لغلبة المذهبية على الحكم، حيث حكم الأقلية الذي جاء محمولا على الدبابات الأمريكية الغازية، مع تهميش وتحقير للأغلبية التي يمثلها أهل السنة، فلم تحدث تجزئة العراق في العهد السابق ولكنها حدثت في العهد الذي يدعو الشرع لعملية سياسية شاملة لا تقصي أحدا!
الدعوة نفسها انطلقت من طهران، التي تحتاج من يطالبها بعملية سياسية شاملة أيضا، فلا يجوز للمذهب أن يكون الحكم، وإن مثّل الأغلبية، وهناك شكوى مريرة من تهميش السنة وازدرائهم، فانظر من يتحدث عن العملية السياسية الشاملة؟!
اللافت -كذلك- أن هذه الأنظمة، وبجانب أنها نتاج عملية غير سياسية تفتقد للشمول، فإنها تكيل بمكيالين، فقد كانت بالقرب من بشار، ولم تطالبه بعملية سياسية شاملة، أو بأي عملية سياسية، لاحتواء شعبه، ووقف المقتلة التي نصبها والتدمير الذي اعتمده سياسة له منذ قيام الثورة عليه!
وعندما تأتي هذه الأنظمة الآن وتطلب هذا من الشرع مع أنه لم يستلم من السلطة إلا القصر الرئاسي، فإنها تمارس وصاية ينغي أن ترفض، رفضا قاطعا!
وهي دعوة في أصلها وفصلها، تعني أن تقام المبادرة السياسية الشاملة، على أساس المحاصصة ليمثل في الدولة الجديدة حزب البعث، والعلويين، ومن هنا يمكن للثورة المضادة في الإقليم تحديد عنوان من ستتعامل معه للوصول لمرحلة اليمن، ومصر، وتونس، إنهم فقط يريدون الوصول إلى عناوين العملاء، وإذ قال قائلهم لن نسمح بعودة محمد مرسي إلى سوريا، فقد أغراه سمت الشرعي حتى ظن أنه مريد في طريقة، ودرويش في حلقة ذكر، أو عضو في جماعة الدعوة والتبليغ.. يبدو أنهم نسوا الجولاني ولم يعودوا يتذكرونه!
الشرعية الثورية:
عندما قال الشرع إن البلاد قد تحتاج لأربع سنوات لإجراء الانتخابات، انزعجوا وكأنهم من دعاة الديمقراطية، فلماذا لا يريدون أن يصدقوا أنها الثورة، ولم يأت الشرع وإخوانه إلى القصر نتيجة التحول الديمقراطي حيث فاز الشرع وسقط بشار؟!
والثورات بطبيعتها تحكم بالشرعية الثورية، فلماذا يعتمد العالم عبر التاريخ هذه الشرعية إلا في الحالة السورية؟ ولا استثناء في ذلك من الثورة الفرنسية إلى الثورة الإيرانية مرورا بثورة ضباط الجيش في مصر سنة 1952، ومرورا بكل الثورات في العالم!
ولست هنا في معرض الدفاع عن اتجاه في مواجهة اتجاه، فلنا أن نشير إلى أن مصر لم تعرف بعد ثورة يوليو الانتخابات البرلمانية إلا بعد بضع سنوات، وهي انتخابات بذلت السلطة الجديدة جهودا خارقة لهندستها، لدرجة أنها مكنت ضباطها من خوضها بدون منافسة، كما لم تعرف سوى الانتخابات الرئاسية الصورية حتى الانتخابات الرئاسية التعددية النزيهة في سنة 2012!
ولماذا تعتمد طهران على الشرعية الثورية إلى الآن، وتضن على الشرع بذلك، وكأن حليفهم الهارب بشار الأسد سلم له السلطة طواعية؟!
البعض تستهويهم المقارنة الفاسدة، وكأن الحالة المصرية بفشلها هي النموذج، فالدستور أولا أم الانتخابات أولا؟ وهو سؤال الفتنة الذي أنطلق في مصر بين فرقاء الثورة في مصر، فيتم استدعاؤه وطرحه في المشهد السوري، وعرض الإجابة النموذجية عليه من واقع التجربة، والأمر السوري مختلف في الشكل والموضوع، وبشار الأسد لم يتنحَّ عن الحكم لصالح المجلس العسكري، فقد هرب، وانهار جيشه، وترك ثكناته بدون مواجهة!
بمقتضى الشرعية الثورية التي ما زالت تحكم إيران منذ ثورة الخميني (1979) فإن سلطة أعلى برئاسة مرشد الثورة (قلت مرشد الثورة؟) هي من تختار من سيتنافسون على الانتخابات الرئاسية، وكل الهياكل القائمة مثل هيئة تشخيص مصلحة النظام هي من منطلق ثوري لا تعرفه النظم السياسية المستقرة، فهل يوافقون على تولى الشرع مسؤولية المرشد الأعلى للثورة السورية؟! فإيران التي تطالب أحمد الشرع بالانتقال الفوري والسريع إلى الشرعية الدستورية، تعيش في الشرعية الثورية منذ خمسة وأربعين عاما!
المقارنة بين مصر وسوريا:
البعض تستهويهم المقارنة الفاسدة، وكأن الحالة المصرية بفشلها هي النموذج، فالدستور أولا أم الانتخابات أولا؟ وهو سؤال الفتنة الذي أنطلق في مصر بين فرقاء الثورة في مصر، فيتم استدعاؤه وطرحه في المشهد السوري، وعرض الإجابة النموذجية عليه من واقع التجربة، والأمر السوري مختلف في الشكل والموضوع، وبشار الأسد لم يتنحَّ عن الحكم لصالح المجلس العسكري، فقد هرب، وانهار جيشه، وترك ثكناته بدون مواجهة!
والدولة العميقة في الإقليم تهاجم الشرع لأنه لم يوقف التوغل الإسرائيلي في الحدود السورية، وتجاوزوا أن حماية الحدود اختصاص أصيل للجيش الذي لم يحله الشرع ولكنه حل نفسه بنفسه واقعيا، فإذا به كعهن منفوش، فما عقوبة من يهرب من الميدان؟!
ما علينا، فالحالة المصرية أسقطت مبارك ولم تسقط نظامه، وهذا النظام ممثلا في المشير محمد حسين طنطاوي هو من استلم السلطة، لكن الحاصل في سوريا أن النظام سقط برئيسه، وأن من استلم السلطة هو قائد الثورة، كما يحدث في جميع الثورات المكتملة ومنها الثورة الإيرانية التي تحكم منذ قرابة النصف قرن، فهل نظمت عملية سياسية شملت رجال الشاة، ولو بعد كل هذه السنوات، هل تذكر لنا الثورة الإيرانية كيف كانت نهاية رجال الشاة؟!
لست الآن في معرض مناقشة الشرعية الثورية، إلا أنني لا أستطيع التسليم بمحاولة الوصاية على الشرع ودعوته لعملية سياسية شاملة، من أنظمة استئصالية قمعية، فقدت حليفها الاستئصالي القمعي بدون أن تدعوه لعملية سياسية لا تستثني أحدا، فربما لو فعلت، وربما لو استجاب، لأنقذ نفسه وسمعة عائلته من هذه النهاية العار!
لست أنتم يا هؤلاء!
x.com/selimazouz1
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية