الرباعي والهادي يدشنان المرحلة الأولى من مشروع الحقائب البيطرية بمحافظة صنعاء
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء
دشن وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي ومحافظ صنعاء عبد الباسط الهادي، اليوم المرحلة الأولى من مشروع الحقائب البيطرية في المحافظة .ويهدف المشروع الذي تنفذه الجمعيات التعاونية التنموية في قطاعات المحافظة بالتنسيق مع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ومؤسسة بنيان التنموية، واشراف مكتب الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية بالمحافظة وبتمويل وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية بالمحافظة ، توزيع 34 دراجة نارية و64 حقيبة بيطرية – كقرض حسن لعمال صحة الحيوان والبيطريين بمديريات وعزل محافظة صنعاء.
وخلال التدشين بحضور أمين عام المجلس المحلي بمحافظة صنعاء عبد القادر الجيلاني ووكيل أول المحافظة حميد عاصم وأعضاء الهيئة الإدارية عبد السلام الجائفي ومهيوب مهدي وعلي السهيلي ، أكد الوزير الرباعي أن المشروع يأتي استجابة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بالعناية بالصحة الحيوانية والثروة الحيوانية.
وبين أن المشروع في مرحلته الأولى ، يغطي قطاعات المحافظة بالخدمات الصحية البيطرية وسيكون له أثر كبير في تقليل الحالات المرضية وتحسين أداء خدمات الصحة الحيوانية، على مستوى المحافظة بشكل خاص وعلى مستوى الجمهورية بشكل عام ، مشيرا إلى أنه تم التركيز على المديريات والعزل والقرى الأشد احتياجا للخدمات البيطرية والتي لم تصلها الخدمات البيطرية في السابق.
وأعرب عن الأمل في دعم وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية لمثل هذه المشاريع التي تلامس احتياجات وخدمات المواطن بشكل رئيسي.
فيما أوضح المحافظ الهادي أن هذا المشروع هو الأول الذي يتم تدشينه تزامنا مع الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، والذي تم الاعداد له مسبقاً ، وعلى أساس أن يكون التوزيع وفق الأولوية والاحتياج .
وأكد أن المشروع سيقدم الخدمات البيطرية بكل سهولة ويخفف الأعباء والتكاليف على ملاك الثروة الحيوانية، حاثا عمال صحة الحيوان على القيام بواجبهم بكل إخلاص وتفانٍ، وتقديم خدماتهم استجابة لدعوة السيد القائد وتوجه القيادة السياسية في التنمية الزراعية.
وأعرب عن الأمل في أن تصل هذه الخدمة إلى جميع التجمعات الريفية في المحافظة ، التي أراد لها العدو أن تكون محاصرة من جميع الجهات ولحق بها الحصار حتى بالحيوانات الأليفة وغير الأليفة.
وفي التدشين بحضور وكيل المحافظة محمد الحباري ومستشار المحافظة عبد الله المروني أوضح مدير وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية بالمحافظة المهندس علي القيري أن مشروع الحقيبة البيطرية ، الذي تم تمويله من وحدة التمويل الزراعي بالمحافظة بمبلغ 40 مليون ريال قرض حسن على جمعيات القطاعات ، سيشمل كافة مديريات المحافظة.
حضر التدشين مديرو مكاتب المالية طه النونو والشؤون المالية بديوان المحافظة محمد العميسي والشؤون الاجتماعية والعمل ماجد الغيلي والموارد المالية عبده كثير، ورؤساء جمعيات القطاعات ، علي المدغمر وعبد الكريم القرعفي وعبد الزراق المخرفي وفايز سريع ، ومنسق مؤسسة بنيان بالمحافظة ماجد الجمالي. # وزير الزراعة#الحقائب البيطرية#صنعاء#محافظ صنعاء
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
بـاستثمارات 412 مليون جنيه.. محافظ قنا يتابع تنفيذ المرحلة الأولى من المنطقة الحرفية بالترامسة
عقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لاستعراض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مشروع المنطقة الحرفية بمنطقة الترامسة، وذلك خلال استقباله المهندس تيسير خاطر، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية.
حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، إلى جانب المهندس أسامة شكري، رئيس قطاع المشروعات بالجهاز، والمهندس عادل المليجي، رئيس الإدارة الهندسية، وأعضاء فريق شركة الصعيد للمقاولات، وعدد من رؤساء القطاعات الخدمية والقيادات التنفيذية المعنية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض أعمال المرافق الخاصة بالمشروع، والتي تشمل قطاعات الكهرباء، والطرق والكباري، والمياه، والصرف الصحي، وذلك في إطار الحرص على تسريع وتيرة التنفيذ وتذليل العقبات الفنية، بما يضمن الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنجاز المشروع.
وأوضح محافظ قنا، أن مشروع المنطقة الحرفية بالترامسة يضم عددًا من المكونات الأساسية، منها مبنى إداري، ومسجد، ونقطة شرطة، ونقطة إسعاف، وغرف خدمية، إلى جانب 7 غرف أمن، وسور خارجي، بإجمالي تكلفة تبلغ نحو 412 مليون جنيه.
وأشار إلى أن المشروع يستهدف إقامة منطقة حرفية متطورة، تراعي المعايير البيئية وأسس الأمن والسلامة المهنية، في الظهير الصحراوي لمنطقة الترامسة، بما يُعزز مناخ الاستثمار ويوفر فرص عمل حقيقية للشباب.
وفي ختام الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة الإسراع في رفع معدلات التنفيذ، من خلال التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، مع الالتزام بالجداول الزمنية المقررة، وتنفيذ الأعمال وفقًا لأعلى معايير الجودة.