المحكمة العليا الفنزويلية تقوم بمراجعة السجلات المادية للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
ذهب قضاة محكمة العدل العليا في فنزويلا، بما في ذلك رئيستها تشافيستا كاريليا رودريجيز، المجلس الانتخابي الوطني (CNE) لمراجعة السجلات المادية للانتخابات الرئاسية، من أجل مواصلة عملية المصادقة على نتائج هذه الانتخابات، التي أثارت جدلا واسعا داخل البلاد وخارجها.
ويتم المصادقة بعد 21 يوما من الانتخابات التي جرت في 28 يوليو، والتي أعلنت بعدها الهيئة الانتخابية فوز الرئيس نيكولاس مادورو، وهو النصر الذي شكك فيه عشرات الدول والمنظمات الدولية داخل وخارج فنزويلا، حسبما قالت قناة تيلى سور الفنزويلية.
وكما ذكرت قناة VTV الحكومية، ذهب رودريجيز مع زملائه أعضاء TSJ إينوسينسيو فيجيروا وفاني ماركيز، بصحبة خبراء ومراقبين دوليين"، للتحقق من أن السجلات المادية تتطابق مع تلك الواردة في قاعدة بيانات المراكز، الشمول الوطني للجنة الانتخابات الرئاسية، من أجل مواصلة العملية التي طلبها مادورو للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية.
ويجري تنفيذ هذا الإجراء على الرغم من دعوة منظمة الدول الأمريكية OAS، وكذلك دعوة 22 دولة والاتحاد الأوروبي EU للجنة الانتخابية الوطنية إلى نشر السجلات الانتخابية والسماح بالتحقق المحايد من نتائج الانتخابات الرئاسية.
ونظمت أغلبية المعارضة المتجمعة في البرنامج الوحدوي الديمقراطي، السبت، تعبئة داخل فنزويلا وخارجها للدفاع عن الفوز الذي تدعي أن حامل لواءها، إدموندو جونزاليس أوروتيا، حققه، بحسب 83، 5% من الناخبين. المحاضر التي يدعي أنه جمعها من الشهود وأعضاء مراكز الاقتراع في الانتخابات، وهي وثائق تصفها الحكومة بأنها مزورة.
وأشارت زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو إلى روايات مفادها أن حكومة تشافيستا يمكنها "تزوير" آلاف السجلات الانتخابية وطباعتها لتقديمها كدليل على فوزها المفترض، وتحدت مادورو أن يفعل ذلك لإثبات تزويره الانتخابي.
اقرأ أيضاًواشنطن تدعو نيكولاس مادورو للاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية الفعلية
بوتين يهنئ مادورو بالفوز في الانتخابات الرئاسية
فنزويلا.. 10 سنوات من حكومة مادورو في ندوة بمركز الحوار للدراسات السياسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فنزويلا مادورو الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفنزويلية ترفض سياسات ترامب في مجال الهجرة
يمانيون../
رفضت الحكومة الفنزويلية سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجال الهجرة على خلفية تفعيله للقانون حول “الأعداء الأجانب” لعام 1798 والذي يسمح بترحيل المهاجرين.
وقالت الحكومة الفنزويلية في بيان، نشر في الحساب الرسمي لوزير الخارجية إيفان خيل بينتو، اليوم الأحد، إن فنزويلا “ترفض رفضا قاطعا وبحزم إعلان حكومة الولايات المتحدة التي تصنف الهجرة من فنزويلا بشكل مخز وغير عادل على أنها إجرامية”.
وأشار البيان إلى أن القانون الأمريكي المذكور “لا يعتبر من مخلفات الماضي فحسب، بل ويتناقض مع القوانين القائمة للولايات المتحدة والنظام القانوني الدولي في مجال حقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
واعتبرت فنزويلا تطبيق القانون “جريمة ضد الإنسانية”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع على مذكرة حول تفعيل قانون “الأعداء الأجانب” لغرض ترحيل عناصر عصابة “ترين دي أراغوا” الإجرامية الفنزويلية من الولايات المتحدة.