وزارة الأوقاف اليمنية تجري مباحثات مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة عدن
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
بحث وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن ، برئاسة منسق الشؤون الإنسانية مروان مازن السامرئي، تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في المجالات الإنسانية والتنموية.
وتطرق اللقاء إلى عددٍ من القضايا المتصلة بتدخلات وبرامج اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجالات تقديم العون والمساعدة لليمنيين وفقاً للقانون الدولي الإنساني وملف الأسرى وغيرها من المجالات ذات الصلة.
وأكد الوزير شبيبة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية بالدور المطلوب للضغط على المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيًا للتوقف عن سياستها القمعية الوحشية ضد المدنيين في مناطق سيطرتها..مشيرًا إلى أن تواطؤ البعض مع المليشيات الحوثية شجعها على اقتحام مقرات مكاتب الأمم المتحدة، واختطاف الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية، فضلًا عن منعها وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها، وسرقتها وتسخيرها لحربها العدوانية على المجتمع.
وعبر الوزير شبيبة عن تقدير الحكومة اليمنية للجهود الإنسانية التي تبذل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إطار مسؤولياتها بموجب القانون الدولي والإنساني؛ للتخفيف من آثار الحرب التي تسببت بها المليشيات الحوثية الإرهابية...مبديًا استعداد الوزارة للتعاون في إطار مهامها ومسؤولياتها الإرشادية والتوجيهية للتوعية بأهمية تعزيز القيم الإنسانية العالمية المشتركة التي تحرص عليها الشريعة الإسلامية وتتوافق مع القانون الدولي والإنساني.
وثمن وزير الأوقاف والإرشاد دور اللجنة في ملف الأسرى والمختطفين.. داعيًا إلى الضغط على المليشيات الحوثية الإرهابية لإنهاء معاناة المختطفين والمخفيين قسرًا الذين يتعرضون لأشد أشكال التعذيب والتنكيل.
من جانبه أشاد منسق الشؤون الإنسانية مروان مازن السامرئي ببعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتعاون وزارة الأوقاف والإرشاد في تعزيز قيم التعايش بين المجتمع اليمني.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تجري مشاورات لإصدار مشروع قانون "الإعسار الاقتصادي"
قال وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد العامور، إن الوزارة تجري العديد من المشاورات مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة تمهيداً لإعداد مسودة مشروع قانون "الاعسار" الذي يستهدف الشركات والأفراد والمستهلكين الذين قد يتعرضوا الى ضائقة مالية تحول دون مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم.
وأوضح العامور في حديث لإذاعة " صوت فلسطين"، أن الهدف من المشروع هو ضمان استمرار التمويل والاستثمار، وإعادة جدولة الديون، وحل النزاعات في سبيل تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمالي في بيئة الأعمال.
واعتبر العامور هذا القانون خطوة مهمة لتوفير الدعم للأفراد والشركات في الأوقات الصعبة، وتعزيز الثقة بين الدائن والمدين مبينا أن الوزارة بدأت بالأمس بأولى اللقاءات التشاورية التي أعلنت فيها عن ورقة المفاهيم الخاصة بالقانون، وسيتم العمل على اخراج مسودة خلال ستة شهور، ووضعها أمام مجلس الوزراء للمضي قدما في اجراءات اقرارها.
وفي سياق متصل، أشار العامور إلى أن الاحتلال ما زال يمنع دخول الشاحنات التجارية عبر معبر الكرامة بهدف ضرب الاقتصاد الفلسطيني، سيّما الصناعات الفلسطينية التي تعتمد معظمها على المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج موضحاً أن عدد الشاحنات التي يُسمح لها بالعبور قد انخفض بعد السابع من أكتوبر من 500 الى 50 شاحنة فقط.
المصدر : وكالة سوا