فضيحة مدوية تهز أروقة حكومة عدن ووزارة المالية تكشف فسادًا مستترًا في صرف الرواتب
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
الجديد برس|
كشفت وزارة المالية في الحكومة الموالية للتحالف عن فضيحة فساد طالت عدة وزارات، متهمة إياها بالتلاعب في صرف المرتبات.
وفي بيان صادر عن الوزارة في عدن، أكدت فيه أن وزارة الداخلية وبعض المؤسسات الحكومية الأخرى فشلت في الالتزام بالمعايير الأساسية المطلوبة لصرف الرواتب.
وأوضحت الوزارة أن الجهات المعنية لم تلتزم بالشفافية في تقديم بيانات المستفيدين من الرواتب، ولم تقدم تقارير واضحة عن عمليات الصرف، كما تجاهلت فتح حسابات بنكية لضمان وصول الرواتب مباشرة للمستحقين.
ورغم هذه المخالفات، استمرت وزارة المالية في صرف الرواتب على مدار العام الماضي، نظرًا للظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها الموظفون.
وبرغم ايضاً تقديم وزارة المالية مبادرة تهدف إلى تنظيم عملية صرف الرواتب بالتوافق مع المعايير المعتمدة، إلا أن وزارة الداخلية لم تستجب للمبادرة وأصرت على الاستمرار بالوضع الحالي دون تصحيح.
وأكدت وزارة المالية في ختام بيانها التزامها التام بصرف رواتب موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، بما في ذلك منتسبي وزارة الداخلية، في المواعيد المحددة ووفق الشروط الأساسية المعتمدة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: وزارة المالیة صرف الرواتب
إقرأ أيضاً:
أمر ملكي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد
الرياض
رفع معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي القاضي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
وقال في تصريح له :” إن قواعد إجراء التسويات المالية تهدف إلى استعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي، وأن الدولة مستمرة في اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، واستعادة الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد”.
ودعا معاليه إلى الاستفادة من قواعد إجراء التسويات المالية كأحد صور العدالة الرضائية، مع التأكيد على عدم تحريك الدعوى الجزائية بحق المبادرين الذي يجري التسوية معهم في جرائم الفساد المالي قبل صدور الأمر الملكي.