الجديد برس|

كشفت وزارة المالية في الحكومة الموالية للتحالف عن فضيحة فساد طالت عدة وزارات، متهمة إياها بالتلاعب في صرف المرتبات.

وفي بيان صادر عن الوزارة في عدن، أكدت فيه أن وزارة الداخلية وبعض المؤسسات الحكومية الأخرى فشلت في الالتزام بالمعايير الأساسية المطلوبة لصرف الرواتب.

وأوضحت الوزارة أن الجهات المعنية لم تلتزم بالشفافية في تقديم بيانات المستفيدين من الرواتب، ولم تقدم تقارير واضحة عن عمليات الصرف، كما تجاهلت فتح حسابات بنكية لضمان وصول الرواتب مباشرة للمستحقين.

ورغم هذه المخالفات، استمرت وزارة المالية في صرف الرواتب على مدار العام الماضي، نظرًا للظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها الموظفون.

وبرغم ايضاً تقديم وزارة المالية مبادرة تهدف إلى تنظيم عملية صرف الرواتب بالتوافق مع المعايير المعتمدة، إلا أن وزارة الداخلية لم تستجب للمبادرة وأصرت على الاستمرار بالوضع الحالي دون تصحيح.

وأكدت وزارة المالية في ختام بيانها التزامها التام بصرف رواتب موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، بما في ذلك منتسبي وزارة الداخلية، في المواعيد المحددة ووفق الشروط الأساسية المعتمدة.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: وزارة المالیة صرف الرواتب

إقرأ أيضاً:

تعميم لمحافظ عكار طلب فيه تقديم تصاريح الذمة المالية

أصدر محافظ عكار المحامي عماد اللبكي تعميما جاء فيه :"بناء على تعميم وزارة الداخلية والبلديات، وكتاب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بموضوع تقديم التصاريح عن الذمة المالية سندا للقانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 المتعلق بالإثراء غير المشروع ضمن المهلة القانونية، طلب فيه من جميع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية واتحادات البلديات والمخاتير، إيداع تصاريح الذمة المالية والمصالح جانب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ضمن المهل المحددة في القانون رقم 189/ 2020 وذلك تحت طائلة تطبيق احكام المادة السابعة من القانون المذكور".

وجاء هذا التعميم "بناء على كتاب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كلود كرم الى وزارة الداخلية والبلديات، بالتعميم لجميع الموظفين العموميين الخاضعين بوجوب تقديم تصريح الذمة المالية والمصالح، ولا سيما منهم رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والاختيارية، بوجوب ان يتقدموا بتصاريحهم الاضافية (الدورية) الواجب تقديمها كل ثلاث سنوات من تاريخ تقديم التصريح السابق .
وكذلك لتقديم تصاريحهم الاولى عند التعيين أو التمديد أو التجديد وتصاريحهم الأخيرة عند انتهاء ولايتهم أو خدمتهم، وذلك ضمن مهلة شهرين تلافيا لتطبيق أحكام المادة 7 من القانون المنوه عنه، بدءا بالتوقف عن تسديد الحقوق المالية للموظف وصولا الى اعتباره مستقيلا حكما" .
 

مقالات مشابهة

  • ياسر مصلح اللوزي يكشف فضيحة فساد تكشف وجه ميليشيا الحوثي الحقيقي
  • تصريح هام من وزارة المالية في صنعاء حول استمرار صرف المرتبات
  • في تجارة المخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل 120 مليون جنيه
  • تعميم لمحافظ عكار طلب فيه تقديم تصاريح الذمة المالية
  • اشترى أراض وعقارات.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل تاجر مخدرات لـ100 مليون جنيه
  • نائب كردي:حكومة البارزاني تسرق رواتب موظفيها وهي وراء أزمتها
  • حكومة صنعاء تبدأ إصدار التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات شهر يناير
  • وزارة المالية تبدأ إصدار تعزيزات مرتبات يناير 2025 وتكشف دور السعودية والإمارات
  • 7.7 مليون ريال لتعزيز البنية الأساسية بمحافظة الداخلية
  • بالوثيقة.. وزارة المالية تكشف عن عجز مالي كبير في خزينة الدولة