برلماني: الإعلان عن أول مصنع مصري للهواتف المحمولة في نهاية العام الجاري
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إنَّ لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تُعتبر اللجنة المختصة بإصدار التشريعات والقوانين الخاصة المتعلقة بالقطاع، والتي يأتي الاستثمار في صناعات تكنولوجيا المعلومات في مقدمة اهتماماتها، لافتًا إلى أنَّ مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عرض استراتيجية تتحدث في إقامة 3 مصانع لتصنيع الهواتف المحمولة على مدار 3 سنوات، وكان ذلك خلال استعراضه لبيان الحكومة أمام مجلس النواب.
وأضاف «بدوي» خلال حديثه على شاشة القناة الأولى، أنَّه التقى المسؤولين عن تنفيذ تلك الاستراتيجية في العلمين الفترة الأخيرة، وعلى رأسهم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، لافتًا إلى أنَّ البنية التحتية لمصر تسمح بتنفيذ تلك الاستراتيجية إلى جانب المناطق التكنولوجيا، مثل المناطق التي تقع في أسيوط وبني سويف.
القطاع التنفيذي مستعد للترويج لجذب المزيد من الاستثماراتوتابع رئيس مجلس الاتصالات بمجلس النواب أنَّ القطاع التنفيذي مستعد للترويج لجذب المزيد من الاستثمارات في الأراضي المصرية، الأمر الذي يحدث بالفعل، موضحًا أنَّه حضر العديد من الاجتماعات مع مسؤولي بعض الشركات الأجنبية المتواجدة في مصر، ممن طلبوا الانضمام لهذا المجال والاستثمار به.
وأوضح أنَّ إصدار قانون حماية البيانات الشخصية وقانون تقنية المعلومات وقانون استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، كان لتشجيع كل الاستثمارات في صناعات تكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أنَّه سيتمّ الإعلان عن أول مصنع للهواتف المحمولة بصناعة مصرية في نهاية العام الجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهواتف المحمولة بني سويف مصطفى مدبولي عمرو طلعت
إقرأ أيضاً:
برلماني: الاستراتيجية الوطنية للصناعة ترفع قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تبرهن على مواصلة الحكومة تبني إصلاحات اقتصادية قطاعية من أجل تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية ومن بين هذه القطاعات القطاع الصناعي، لافتا إلى أن الحكومة تهدف إلى جعل مصر مركزا للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسا في التجارة الدولية من خلال تحسين مناخ الأعمال في هذا القطاع الهام، الذي يعد من القطاعات كثيفة العمالة.
رفع كفاءة المنتج المحليوأضاف «أبو الفتوح» في بيان له، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتوطين الصناعة، ورفع كفاءة المنتج المحلي، لذا أطلقت خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية من أجل استعادة مجدها الحقيقي، فقد تضمنت الخطة 7 محاور رئيسية، تشمل ترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وكذلك زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات، ومواصلة جميع المستهدفات المتعلقة بتوطين صناعة السيارات والرقائق الإلكترونية، لتعظيم الاستفادة القصوى من تلك الصناعات لصالح الاقتصاد الوطني.
التوسع في الصناعات الخضراءوأشار عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تهدف أيضا إلى التوسع في الصناعات الخضراء، لأنها ستكون شرطا أساسيا لنفاذ المنتج المصري، خاصة لأسواق الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية، كما تهدف محاور الاستراتيجية إلى التصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة.
تعميق الصناعة المحليةوأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى الوصول لمعدل نمو سنوي في قطاع الصناعة بالأسعار الجارية لنحو 31.2% عام 2026/2027، مع وصول متوسط قيمة الصادرات المصرية لتسجل 103.4 مليار دولار خلال الفترة من 2024/2021، مؤكدا أهمية تعزيز التواصل الفعال مع رجال الصناعة والمستثمرين، بهدف تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية، وجذب المزيد من الاستثمارات لاستكمال توطين الصناعات المرتبطة بالـ152 فرصة استثمارية التي تشكل وارداتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات، مع تبسيط وتيسير الإجراءات ذات الصلة لتحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح