«الاستثمارات العامة»: أصول الصندوق تنمو إلى 2.87 تريليون ريال بنهاية 2023
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أعلن صندوق الاستثمارات العامة، نمو أصوله 29 % إلى 2.87 تريليون ريال بنهاية 2023، مع وصول صافي العائد النقدي بنهاية نفس العام إلى 42 مليار ريال.
كما أعلن الصندوق في تقريره السنوي لعام 2023م، عن 233 مليار ريال هي محفظة الاستثمارات العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية للصندوق، وفق قناة الإخبارية.
يذكر أن الصندوق يعمل على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وانتهج آلية تضمن إطلاق قطاعات جديدة وواعدة، واستحداث فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وإنشاء وتأسيس الشركات، ولديه محافظ استثمارية ترتكز على الاستثمار بالفرص الواعدة محلياً وعالمياً؛ ويعد واحدا من أكبر الصناديق السيادية في العالم.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية صندوق الاستثمارات العامة آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
مصر تسدد أكثر من 23 مليار دولار من ديونها الخارجية
قال البنك المركزي المصري، الأربعاء، إن مصر سددت 23.8 مليار دولار من أعباء خدمة الدين الخارجي من الفوائد والأقساط خلال 9 شهور في الفترة (يوليو 2023- مارس 2024).
وأضاف في تقرير نشرته وسائل إعلام مصرية، أن أعباء خدمة الدين تنقسم إلى 8.168 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023-2024، و7.384 مليار دولار خلال الربع الثاني، و8.255 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي.
وتراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 160.6 مليار دولار بنهاية مارس 2024، مقابل 164.5 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023-2024 بحسب ما نشر موقع اتحاد بنوك مصر، الأربعاء.
الاقتراض الخارجي لمصر.. ضرورة ملحة أم عبء ثقيل على الأجيال؟ يرتفع الاقتراض الخارجي لمصر باستمرار منذ سنوات، في إطار برامج من صندوق النقد والبنك الدوليين، وهو ما يطرح تساؤلات عن جدوى هذه الأموال، فيما إذا كانت "ضرورة ملحة" للاقتصاد المصري، أم أنها "عبء ثقيل" على الأجيال المقبلة؟ وكان حجم الدين الخارجي لمصر وصل مستوى قياسياً في نهاية العام الماضي.
وحسب بيانات البنك المركزي، زاد إجمالي الديون الخارجية في نهاية 2023، إلى نحو 168 مليار دولار، من بينها 29.5 مليار دولار ديون قصيرة الأجل ونحو 138.5 مليار دولار ديون طويلة الأجل، مقابل إجمالي عند 96.6 مليار دولار في نهاية عام 2019.
ومنذ مارس الماضي، يتدفق تمويل أجنبي على مصر المثقلة بالديون، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لاستئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق بشأنه في ديسمبر 2022.
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي، في بداية العام، على زيادة حجم التمويلات ضمن برنامج يستمر حتى خريف 2026، من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات.
بنتيجة 9-2.. بايرن ميونخ يواصل اكتساح خصومه محليًا وأوروبيًا