خاص.. ننشر نص الاتهامات الموجهة لـ 21 عنصرا إرهابيا بـ "خلية البحيرة"
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
حصلت بوابة الفجر على نص الاتهامات الموجهة لـ 21 متهما من العناصر الإرهابية المحاليلين للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 374 لسنة 2024 في جنايات أمن الدولة العليا وهي القضية المعروفة إعلاميا بخلية البحيرة.
حيث اتهمت النيابة المتهمين بأنهم في غضون الفترة من عام ٢٠١٤ حتى ٢٠٢٣/٣/٢٨ بخارج جمهورية مصر العربية، وبمحافظات الجيزة والإسكندرية، ودمنهور.
أولًا: المتهمون من الأول حتى الخامس تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح بأن تولوا تشكيل وإعادة هيكلة مجموعات العمل النوعي المسلحة بجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمون من السادس حتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية بأن انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا ومجموعات العمل النوعي المسلحة بها مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض؛ على النحو المبين بالتحقيقات
ثالثا: المتهمون من الأول وحتى الرابع ومن السادس حتى الثالث عشر أيضًا: ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل الجماعة إرهابية بأن جمعوا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا - ببيانات ومعلومات وأموال وأسلحة وذخائر ومقرات ومستندات مزورة بياناتها مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعًا: المتهمان الرابع والسادس أيضًا:
وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في إحدى المحررات الرسمية بأن اتفقا معه على اصطناع بطاقة تحقيق شخصية للمتهم الرابع على غرار الصحيح منها، وساعده الأخير بأن أمده بالبيانات اللازمة لاصطناعها؛ فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
خامسًا: المتهمون الثالث والرابع والسادس والعاشر أيضًا:
ا حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا مشتخنًا - بندقية آلية - مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحليقات
ب حازوا واحرزوا سلاحًا ناريًا غير مششخن - فرد روسي - مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والسلام الاجتماعي؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
ج حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاحين الناريين. موضوع الاتهامين السابقين - دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها وإحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.
سادسًا: المتهمون جميعًا:
اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية بأن اشتركوا في ارتكاب الجرائم الإرهابية - موضوع الاتهامات الواردة بالبنود أولًا وثانيًا وثالثًا، واتفقوا على تنفيذ أعمال عدائية داخل البلاد وكان للمتهمين من الأول حتى الثالث شأنًا في إدارة حركته تحقيقًا لأغراض الجماعة على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتهامات الموجهة الاتهامات الإرهابي العناصر الإرهابية المحررات الرسمية القوة والعنف الوحدة الوطنية النيابة العامة أمن الدولة العليا بوابة الفجر جماعة إرهابية عناصر الإرهاب مستندات مزورة على النحو المبین بالتحقیقات
إقرأ أيضاً:
التجار والباعة في مرمى الاتهامات باستغلال رمضان لرفع الأسعار
8 مارس، 2025
بغداد/المسلة: مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تواجه الأسواق العراقية تحديات اقتصادية متزايدة نتيجة تراجع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي. هذا التراجع أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الأساسية والمواد المستوردة، مما أثار قلق المواطنين حول قدرتهم على تلبية احتياجاتهم خلال الشهر الفضيل.
وشهدت الأسواق المحلية ارتفاعات متتالية في أسعار المواد الغذائية، حيث ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 36% مقارنة بعام 2020، ليصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 25 ألف دينار. كما ارتفعت أسعار الأسماك بنسبة 38%، والألبان بنسبة 30%، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر العراقية.
وتُعزى هذه الارتفاعات إلى تذبذب سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي. في تعاملات الأسبوع الماضي، تراجع سعر الدولار في بغداد إلى 1504 دينارات عند الشراء من 1500 دينار مساء اليوم السابق، كما انخفض سعر البيع إلى 1497 دينارًا من 1490 دينارًا.
وهذا التذبذب أثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
في هذا السياق، تبادل التجار والباعة الاتهامات حول استغلال المناسبات لرفع الأسعار. يؤكد بعض التجار أن ارتفاع الأسعار ناتج عن زيادة تكاليف الاستيراد بسبب تراجع قيمة الدينار، بينما يتهمهم المستهلكون بالجشع واستغلال الظروف لزيادة أرباحهم. وفي النهاية، يبقى المواطن هو المتضرر الأكبر من هذه الأوضاع.
وعلى الرغم من هذه التحديات، شهدت بعض القطاعات انتعاشًا ملحوظًا في المبيعات. فقد ارتفعت مبيعات المنتجات الرمضانية والعطور والبخور مع اقتراب الشهر الفضيل، حيث يسعى المواطنون للحفاظ على تقاليدهم وعاداتهم بالرغم من الصعوبات الاقتصادية.
وفي محاولة للتخفيف من حدة الأزمة، أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن تعزيز إجراءاتها لمتابعة أسعار المواد الغذائية والتجار من خلال مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية. تهدف هذه الخطوات إلى الحد من التلاعب بالأسعار وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين خلال شهر رمضان.
بالإضافة إلى ذلك، دعا البرلمان العراقي الحكومة إلى تفعيل قانون حماية المنتج المحلي ومتابعة أسعار السلع المستوردة، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى دخل الفرد العراقي. تهدف هذه الدعوات إلى دعم السوق المحلية وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة التي تتأثر بتقلبات سعر الصرف.
ومع استمرار الضغوط الاقتصادية التي ترافق شهر رمضان كل عام، تبقى آمال المواطنين معلقة بتحقيق استقرار حقيقي في الأسواق. يأمل العراقيون أن تسهم الإجراءات الحكومية في كبح جماح الأسعار وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، ليتمكنوا من استقبال الشهر الفضيل بروحانية وطمأنينة.
في هذا السياق، يتطلع المواطنون إلى دور أكبر للجهات الرقابية في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، بالإضافة إلى تعزيز الدعم للطبقات الفقيرة والمتوسطة من خلال برامج اجتماعية واقتصادية فعّالة. يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق توازن بين العرض والطلب، وضمان استقرار سعر الصرف لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
مع اقتراب شهر رمضان، يأمل العراقيون في أن تكون هذه الفترة فرصة لتعزيز التضامن الاجتماعي والتكاتف بين مختلف فئات المجتمع، للتغلب على التحديات الاقتصادية وتجاوز الصعوبات المعيشية. يبقى الأمل معقودًا على جهود مشتركة من الحكومة والمواطنين والتجار لتحقيق استقرار اقتصادي ينعكس إيجابًا على حياة الجميع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++