“المركزي”: 243 جهاز صراف آلي دخل الخدمة خلال 15 شهراً
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
ارتفع عدد أجهزة الصراف آلي التابعة للبنوك العاملة في الدولة إلى 4469 جهازا مع نهاية الربع الأول من العام، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأوضحت الإحصائيات أن القطاع المصرفي في الدولة شهد دخول 243 جهاز صراف آلي جديدا خلال 15 شهراً في الفترة من نهاية عام 2022 وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي.
وتعكس الزيادة في أجهزة الصراف الآلي في الدولة، التطورات التكنولوجية والهيكلية المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي والمصرفي في الدولة وهو يسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن والكفاءة التشغيلية.
في سياق متصل، ارتفع عدد البنوك المؤسسة محلياً – باستثناء البنوك الاستثمارية – بمقدار بنك واحد ليصل إجمالي البنوك إلى 23 بنكاً في نهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 22 بنكاً في نهاية العام الماضي، ووصل عدد فروع البنك إلى 484 فرعاً في نهاية مارس 2024.
وبحسب إحصائيات المصرف المركزي، ظل عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية للبنوك ثابتاً عند 46 وحدة، كما بقيت مكاتب النقد ثابته أيضا عند 21 مكتباً وذلك في نهاية الربع الأول من العام الحالي.
واستمر عدد البنوك الخليجية العاملة في الدولة بالحفاظ على استقراره عند 6 بنوك في نهاية الربع الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى بنك أعمال خليجي واحد وظلت فروع هذه البنوك ثابته عند 6 فروع.
وبلغ عدد البنوك الأجنبية الأخرى 21 بنكاً بواقع 66 فرعاً، فيما بقي عدد وحدات الخدمة المصرفية الالكترونية للبنوك عند 21 وحدة، بينما استمر عدد مكاتب النقد للبنوك ثابتاً عند مكتب نقد واحد خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأوضحت الإحصائيات أن عدد المؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي، وهي بنوك الأعمال والمكاتب التمثيلية وشركات التمويل والصرافة بلغت 11 و72 و17 و77 مؤسسة على التوالي وذلك مع نهاية الربع الأول من العام الحالي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية والتوطين”: “حظر العمل وقت الظهيرة ” ينتهي غدا
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، انتهاء حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس، وفي الأماكن المكشوفة، يوم غد الأحد 15 سبتمبر الجاري، بعد أن تم تطبيقه منذ 15 يونيو الماضي من الساعة 12.30 ظهرا حتى الثالثة مساء، وذلك ضمن منظومة متكاملة تطبقها الوزارة، بهدف توفير بيئة عمل آمنة، تستجيب لأفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وبما يجنب القوى العاملة الإصابات والأضرار التي قد تنتج جراء العمل في درجات الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف.
وأكدت الوزارة نجاح تطبيق “حظر العمل وقت الظهيرة”، في ضوء التزام الشركات بنسبة بلغت 99.9% بمتطلبات الحظر خلال مدة تطبيقه، والتي شهدت توفير ستة آلاف استراحة على مستوى الدولة، لاستخدامها من قبل عمال خدمات التوصيل.
وقال سعادة محسن النسي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش، إن سوق العمل في الدولة يشهد التزاما لافتا، بتطبيق القرارات الحكومية من قبل الشركات، نتيجة لإستراتيجية الشراكة التي انتهجتها الوزارة، في علاقتها مع القطاع الخاص، وتعزيز مسؤوليته بوصفه شريكا رئيسا في عملية التنمية، ما عزز من وعي الشركات وأصحاب العمل، بأهمية تنفيذ القرارات وانعكاسها الإيجابي على بيئة العمل وإنتاجية العمال وتنافسية سوق العمل في الدولة، الأمر الذي تجاوز مرحلة الإلتزام بتطبيق القرارات، إلى إطلاق المبادرات، التي تهدف إلى تقليل مخاطر الإجهاد الحراري على العمال في مواقع العمل.
وأشار إلى أن الوزارة نفذت خلال فترة الحظر، نحو 134 ألف زيارة تفتيشية، أسفرت عن تسجيل 51 مخالفة فقط، ما يؤكد وعي الشركات والتزامها بمسؤوليتها حيال عمالها، خصوصا وأن حظر العمل وقت الظهيرة، أصبح أحد المرتكزات الأساسية الراسخة في سوق العمل في الدولة، بعد مرور عشرين عاما على تطبيقه.
وأشاد بشركاء الوزارة الذين أسهموا بمبادرات مجتمعية، من خلال توزيع الوجبات الغذائية، والمشروبات الباردة، على العمال خلال فترة حظر العمل وقت الظهيرة.
وشهدت فترة الحظر تنفيذ العديد من المبادرات، من قبل شركاء الوزارة في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، للتوعية بأهمية الحظر، وتعريف العمال بحقوقهم، وإسعاد العمال، فضلا عن تكافل أفراد المجتمع ودعمهم لحظر العمل وقت الظهيرة، عبر التجاوب مع الوزارة، والتواصل معها، من خلال منصاتها الإلكترونية، والتطبيق الذكي، ومركز الاتصال لتسجيل اقتراحاتهم، والإبلاغ عن الممارسات الخاطئة خلال فترة الحظر.
كما فرضت متطلبات الحظر، التزامات على الشركات وأصحاب العمل، بتوفير أماكن مظللة للعمال خلال فترة التوقف عن العمل أو خلال ممارستهم الأعمال المرخصة، وتأمين أدوات التبريد المناسبة، وتوفير كميات كافية من المياه ومواد الترطيب مثل الأملاح ومثيلها، مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، إضافة إلى توفير معدات الإسعاف الأولية في أماكن العمل.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟