“المركزي”: 243 جهاز صراف آلي دخل الخدمة خلال 15 شهراً
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
ارتفع عدد أجهزة الصراف آلي التابعة للبنوك العاملة في الدولة إلى 4469 جهازا مع نهاية الربع الأول من العام، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأوضحت الإحصائيات أن القطاع المصرفي في الدولة شهد دخول 243 جهاز صراف آلي جديدا خلال 15 شهراً في الفترة من نهاية عام 2022 وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي.
وتعكس الزيادة في أجهزة الصراف الآلي في الدولة، التطورات التكنولوجية والهيكلية المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي والمصرفي في الدولة وهو يسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن والكفاءة التشغيلية.
في سياق متصل، ارتفع عدد البنوك المؤسسة محلياً – باستثناء البنوك الاستثمارية – بمقدار بنك واحد ليصل إجمالي البنوك إلى 23 بنكاً في نهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 22 بنكاً في نهاية العام الماضي، ووصل عدد فروع البنك إلى 484 فرعاً في نهاية مارس 2024.
وبحسب إحصائيات المصرف المركزي، ظل عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية للبنوك ثابتاً عند 46 وحدة، كما بقيت مكاتب النقد ثابته أيضا عند 21 مكتباً وذلك في نهاية الربع الأول من العام الحالي.
واستمر عدد البنوك الخليجية العاملة في الدولة بالحفاظ على استقراره عند 6 بنوك في نهاية الربع الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى بنك أعمال خليجي واحد وظلت فروع هذه البنوك ثابته عند 6 فروع.
وبلغ عدد البنوك الأجنبية الأخرى 21 بنكاً بواقع 66 فرعاً، فيما بقي عدد وحدات الخدمة المصرفية الالكترونية للبنوك عند 21 وحدة، بينما استمر عدد مكاتب النقد للبنوك ثابتاً عند مكتب نقد واحد خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأوضحت الإحصائيات أن عدد المؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي، وهي بنوك الأعمال والمكاتب التمثيلية وشركات التمويل والصرافة بلغت 11 و72 و17 و77 مؤسسة على التوالي وذلك مع نهاية الربع الأول من العام الحالي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي بصنعاء يُدّشن عملية إتلاف 13 مليار ريال من العملة الورقية فئة “100 ريال”
يمانيون../
نفذ البنك المركزي اليمني في صنعاء، عملية إتلاف 13 مليار ريال من الأوراق النقدية فئة “100 ريال”.
وأوضح مدير عام الإصدار والخزائن بالبنك المركزي أحمد الجعفري، أن إتلاف المبلغ المذكور يأتي بناءً على قانون البنك المركزي اليمني رقم “14” لسنة 2000م والذي يُخول للبنك إتلاف الأوراق النقدية المسحوبة من التداول وعلى القرار الإداري رقم “192” لسنة 2010م، بشأن تشكيل لجنة الإتلاف وبناء على موافقة محافظ البنك المركزي اليمني بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1446هـ/ الموافق 21 ديسمبر 2024م.
وأكد أن عملية الإتلاف جاءت بعد أن وصلت حالة الأوراق النقدية فئة “100 ريال”، إلى مستوى لا يمكن قبوله، حيث كانت تتسبب في الكثير من المشاكل بين الناس، وبعد النجاح الذي حققته قيادة البنك المركزي اليمني من خلال سك عملة معدنية فئة “100 ريال”، وطرحها للتداول بدلًا عن الأوراق التالفة من ذات الفئة.
وأكد الجعفري، أنه تم إعداد واعتماد الخطة الأولى للإتلاف بمبلغ أولي يُقدر بـ 13 مليار ريال من فئة “100 ريال”، ورقي، وفقًا لإجراءات منظمة ودقيقة.. مشيرًا إلى أنه يتم إتلاف 40 مليون ريال كل يوم من الفئة ذاتها.
وقال “ونتيجة لذلك، تم استئناف عملية الإتلاف للمرة الأولى منذ عام 2016م، بإتلاف الأوراق النقدية فئة “100 ريال”، باستخدام الوسائل المتطورة والآمنة التي تضمن تحقيق معايير بيئية وصحية متقدمة وتحقق أعلى مستويات الرقابة”.
وأضاف مدير الإصدار والخزائن بالبنك المركزي، ” أما بخصوص باقي الفئات التالفة، نعد المواطنين بأن نقوم بواجبنا الوطني، ونعمل على تحقيق المصلحة العامة ولن نرضى باستمرار معاناتهم من الأوراق النقدية التالفة”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية