“المركزي”: 243 جهاز صراف آلي دخل الخدمة خلال 15 شهراً
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
ارتفع عدد أجهزة الصراف آلي التابعة للبنوك العاملة في الدولة إلى 4469 جهازا مع نهاية الربع الأول من العام، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأوضحت الإحصائيات أن القطاع المصرفي في الدولة شهد دخول 243 جهاز صراف آلي جديدا خلال 15 شهراً في الفترة من نهاية عام 2022 وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي.
وتعكس الزيادة في أجهزة الصراف الآلي في الدولة، التطورات التكنولوجية والهيكلية المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي والمصرفي في الدولة وهو يسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن والكفاءة التشغيلية.
في سياق متصل، ارتفع عدد البنوك المؤسسة محلياً – باستثناء البنوك الاستثمارية – بمقدار بنك واحد ليصل إجمالي البنوك إلى 23 بنكاً في نهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 22 بنكاً في نهاية العام الماضي، ووصل عدد فروع البنك إلى 484 فرعاً في نهاية مارس 2024.
وبحسب إحصائيات المصرف المركزي، ظل عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية للبنوك ثابتاً عند 46 وحدة، كما بقيت مكاتب النقد ثابته أيضا عند 21 مكتباً وذلك في نهاية الربع الأول من العام الحالي.
واستمر عدد البنوك الخليجية العاملة في الدولة بالحفاظ على استقراره عند 6 بنوك في نهاية الربع الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى بنك أعمال خليجي واحد وظلت فروع هذه البنوك ثابته عند 6 فروع.
وبلغ عدد البنوك الأجنبية الأخرى 21 بنكاً بواقع 66 فرعاً، فيما بقي عدد وحدات الخدمة المصرفية الالكترونية للبنوك عند 21 وحدة، بينما استمر عدد مكاتب النقد للبنوك ثابتاً عند مكتب نقد واحد خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأوضحت الإحصائيات أن عدد المؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي، وهي بنوك الأعمال والمكاتب التمثيلية وشركات التمويل والصرافة بلغت 11 و72 و17 و77 مؤسسة على التوالي وذلك مع نهاية الربع الأول من العام الحالي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بعيو: دعم ومساندة إدارة “المركزي” في هذه المرحلة واجب وطني
شدد رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام، محمد عمر بعيو، على ضرورة مساندة مصرف ليبيا المركزي مهما كانت الملاحظات على السياسات النقدية التي وضعها وينفذها مصرف ليبيا المركزي.
وأضاف عبر حسابه بـ”فيس بوك”: “يجب مساندته رغم غياب السياسة الإقتصادية العامة، والإنفاق العام المتضخم، وتفشي ظاهرة خلق النقود وهي أسوأ ظواهر ومظاهر اقتصاد المضاربة الريعي غير الإنتاجي، والمواجهة الصعبة التي يخوضها المصرف المركزي مع تماسيح السوق السوداء”.
وأكد ضرورة الوقوف مع المصرف ومجلس إدارته الجديد وإعطائه الوقت اللازم لظهور نتائج سياساته وإجراءاته، واستعادة السيطرة على السوق.
ونوه إلى ضرورة تحمل التبعات والآثار التضخمية التي لابد أن تظهر في المدى القصير، وقبول الاستخدام الاضطراري للاحتياطيات النقدية في الدفاع عن العملة الوطنية.
وأشار إلى ضرورة الاستجابة للطلب إلى حين تحقيق الاستقرار النقدي الذي من لوازمه ومتطلبات تحقيقه الاستقرار النفسي والسلوكي حيث السوق عرض وطلب وسلوك.
وبين أن دعم ومساندة مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في هذه المرحلة واجب وطني ومسؤولية تقع على عاتق كل الحريصين على إنقاذ الاقتصاد الليبي ومعيشة الشعب الليبي.
وأكمل: “لابأس بل لابد من منح المصرف المركزي الوقت اللازم ليعمل، ومنح مجلس إدارته ثقة مشروطة ومقيدة بشرطين أساسيين”.
واشترط بعيو أن لا يخصع للفاسدين في الإدارة والميليشيات وأساطين الفساد، وأن يصارح الليبيين بكل الحقائق والمعطيات والظروف والضغوط والتدخلات، وأن لا يكرر جريمة المحافظ السابق في ممارسة الكذب الكبير الذي يغطي سوء ممارساته وفساد سياساته.
الوسوم«بعيو» أزمة المصرف المركزي
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد