بن غفير يطلب إقالة النائب العام لتوصيته بتحقيق مع مطرب دعا لمحو غزة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
سرايا - دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الاثنين، إلى إقالة النائب العام عميت إيسمان من منصبه، بعد أن أوصى بالتحقيق مع مطرب دعا إلى “محو” قطاع غزة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، الاثنين: “أوصى النائب العام للدولة عميت إيسمان المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا بفتح تحقيق جنائي بحق المغني إيال غولان بشبهة التحريض على العنف ضد سكان غزة”.
وأضافت: “بعد أيام من هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول (2023)، دعا غولان إلى محو (إبادة) غزة، وقال: لا تتركوا إنسانا واحدا هناك”.
ووفق الهيئة، فإن “قرار فتح تحقيق ضد غولان يتوقف على موقف المستشارة القانونية للحكومة”.
ومعقبا على هذا التطور، اكتفى غولان بعبارة: “شعب (إسرائيل) حيّ”، حسب الهيئة.
لكن بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني التطرف، دعا عبر منصة “إكس” الاثنين إلى إقالة النائب العام إيسمان من منصبه.
وقال: “بدلا من استثمار جهوده في المجهود الحربي الإسرائيلي، يستثمر إيسمان جهوده في المجهود الحربي للسنوار”، في إشارة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيي السنوار.
ودعا بن غفير كلا من وزير العدل ورئيس الوزراء إلى “رفع قرار إلى الجلسة القادمة لمجلس الوزراء يقضي بإعفائه (إيسمان) من منصبه فور”.
وفي بداية يوليو/تموز الماضي، أوصى إيسمان بفتح تحقيق مشابه ضد بن غفير أيضا بشبهة التحريض على مواطني غزة الفلسطينيين، وهي خطوة تتوقف كذلك على موقف المستشارة القانونية للحكومة.
ودافع بن غفير، في مارس/ آذار الماضي، عن شرطي إسرائيلي قتل طفلا فلسطينيا في مخيم شعفاط بالقدس الشرقية المحتلة، قائلا إنه “يجب أن يحصل على مكافأة”.
وتهدف مساعي إيسمان، وفق مراقبين، إلى محاولة التحايل على جهود لمحاكمة (إسرائيل) أمام محكمة العدل الدولية، وملاحقة قادة إسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وتنظر محكمة العدل، ومقرها في مدينة لاهاي بهولندا، في دعوى قدمتها جنوب إفريقيا وأيدتها دول عديدة؛ للتحقيق في ارتكاب (إسرائيل) جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في غزة.
كما طلب مدعي عام المحكمة الجنائية (بلاهاي أيضا) كريم خان، في مايو/ أيار الماضي، إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف وغالانت، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بغزة.
ورغم هذه التحركات الدولية، تواصل (إسرائيل) بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر الماضي شن حرب على غزة، أسفرت عن نحو 133 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.إقرأ أيضاً : 40 شهيدا بـ 3 مجازر خلال 24 ساعة في غزةإقرأ أيضاً : 29 مسدساً و 9 كيلو "حشيش" .. الاحتلال يزعم إحباط تهريب أسلحة ومخدرات قادمة من الأردنإقرأ أيضاً : القسام تعلنها لنتنياهو: العمليات "الاستشهادية" في الضفة ستعود حتى تتوقف المجازر .. تفاصيل
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الوزراء غزة مدينة جرائم كريم رئيس الوزراء الدفاع جرائم جرائم مدينة الدفاع غزة الاحتلال رئيس الوزراء كريم النائب العام بن غفیر
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون: اقتصاد إسرائيل لا يزال ضعيفا
في سياق سلبي ومليء بالتحديات، أفاد تقرير جديد صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ونشرته صحيفة جيروزالم بوست يوم الأربعاء، بأن النشاط الاقتصادي في إسرائيل لا يزال ضعيفا رغم التعافي الجزئي إثر الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وأشار التقرير إلى أن هذا الضعف مستمر منذ عام 2024، مع بقاء الاستثمارات عند مستويات منخفضة مع تراجعها بنسبة 15% عما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى نقص اليد العاملة، خصوصا في قطاع البناء، نتيجة لتعليق تصاريح العمل للفلسطينيين، إضافة إلى تراجع الصادرات، وفق ما جاء في التقرير.
وتوقعت المنظمة التعاون انتعاش الاقتصاد الإسرائيلي خلال العامين المقبلين شريطة انحسار التوتر الجيوسياسي، مؤكدة حاجة تل أبيب لحزمة من الإصلاحات الهيكلية لدعم المالية العامة والحفاظ على النمو في الأمد البعيد.
ونما الاقتصاد الإسرائيلي الذي تأثر بالحرب على غزة والحرب في لبنان 0.9% فقط في 2024.
هشاشة السوق وتفاقم العجزوأبرز التقرير أن تفاقم الصراعات على مختلف الجبهات "قد يؤدي إلى تدهور إضافي في الحسابات العامة، ويؤثر بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي". كما أشار إلى أن علاوة المخاطر على السندات السيادية لإسرائيل ارتفعت بمقدار 50 نقطة أساس، مقارنة بما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر 2023.
إعلانوتحوّل الميزان المالي في إسرائيل من فائض إلى عجز كبير، ما يعكس الضغط المتزايد على الاقتصاد العام.
وفيما يتعلق بالسياسات الداخلية، دعا التقرير إلى "إصلاحات هيكلية" في مجالي التعليم وسوق العمل لتحفيز النمو وزيادة نسبة التوظيف، خاصة في صفوف الشباب من المجتمعين العربي واليهودي المتدين (الحريديم)، والذين "يتلقون تعليما ناقصا أو منخفض الجودة في المواد الأساسية، ما يحد من قدرتهم لاحقا على الانخراط في سوق العمل ويؤثر سلبا على إنتاجيتهم وأجورهم".
واقترحت المنظمة، في تقريرها، أن تلجأ إسرائيل إلى أدوات مالية "ذات تأثير أقل ضررا على النمو"، مثل فرض ضرائب على المشروبات السكرية، والبلاستيك أحادي الاستخدام، وإلغاء الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، ورفع ضرائب الكربون.
وقالت المنظمة إن أي إصلاح مالي يتعين أن يأخذ في الاعتبار الارتفاع الحاد في الإنفاق العسكري، وتوقعت المنظمة:
نمو اقتصاد إسرائيل 3.4% خلال العام الجاري و5.5% خلال العام 2026، وهي تقديرات أقل من توقعات بنك إسرائيل الذي رجح تسجيل نمو بـ4% هذا العام. بلوغ التضخم 3.7% هذا العام متجاوزا المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%، و2.9% في 2026.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي