مفاجأة في تطورات تعاقد ريال مدريد مع مبابي
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
شهدت الساعات القليلة الماضية، مفاجأة من نادي ريال مدريد الإسباني بشأن تطورات تعاقده مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وكشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن مفاجأة بشأن انتقال مبابي المحتمل لصفوف ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد رفض قائد منتخب فرنسا، تجديد عقده مع سان جيرمان، ما دفع الأخير لعرضه للبيع، حيث أصبح من اللاعبين الغير مرغوب فيهم في قائمة النادي الباريسي بسبب رفضه للرحيل هذا الصيف أو تجديد عقده مع الفريق.
كان رئيس البي إس جي، القطري ناصر الخليفي، طلب في يونيو الماضي 300 مليون يورو مقابل التفريط في خدمات مبابي للملكي، لكنه سيقبل حاليًا بـ230 مليون يورو موزعة بين النادي وبين مبابي.
وينتهى عقد صاحب الـ24 عامًا، مع باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الجديد 2023-2024 في يونيو 2024، ليصبح لاعبًا حرًا في الميركاتو الصيفي المقبل.
وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، التي كشفت عن مفاجأة بشأن انتقال مبابي لنادي ريال مدريد، إذ يجهز الإعلام الرسمي للريال الآن الفيديوهات واللقطات المثيرة التي ستستخدم في فيديو تقديم مبابي كلاعب جديد في صفوف الميرينجي.
وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن هذا الأمر قد يزيد الإثارة بشأن اقتراب الصفقة، لكن يجب التوضيح أن نفس الشيء حدث في العام الماضي من الإعلام الرسمي لريال مدريد، قبل أن يعلن اللاعب الفرنسي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.
وأوضحت بعض التقارير، أن ريال مدريد قد يقدم عرضًا بسعر منخفض لضم مبابي في اللحظات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وانضم كيليان مبابي لباريس سان جيرمان في صيف 2017، قادمًا من موناكو مقابل 180 مليون يورو.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مبابي ريال مدريد باريس سان جيرمان اخبار ريال مدريد انتقال مبابي لريال مدريد سان جیرمان ریال مدرید
إقرأ أيضاً:
مصر والمفوضية الأوروبية توقعان تمويلًا ميسرًا بـ90 مليون يورو لدعم الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، ودوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه.
ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
ومن جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".