«الإدارية العليا» ترفض منح مواطن رخصة لزيادة عدد طوابق بمبنى في القاهرة

رفضت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من أحد المواطنين، والذي طالب فيه بإلغاء قرار محافظة القاهرة المتضمن إلزامه بالبناء على 60% من مسطح قطعة الأرض بمنطقة الزمالك، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من رفض طلبه.

اشتراطات قانون البناء 

وقالت المحكمة، إن الاشتراطات البنائية السارية حاليًا في منطقة الزمالك هي الالتزام بالنشاط السكني فقط، والبناء على مساحة لا تُجاوز 60% من المساحة الإجمالية للأرض، وأن أقصى ارتفاع هو مرة عرض الشارع، وهـو ما صدرت به شهادة الصلاحية المطعون فيها.

وأضافت، أن تلك الشهادة صدرت بناءً على القرارات الصادرة من محافظ القاهرة ورئيس مجلس الوزراء المشار إليها تنفيذًا لحكم المادة (15) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ومن ثم فإن شهادة صلاحية عقار التداعي للبناء المطعون عليها تكون قد صدرت موافقة لصحيح القانون ويكون النعي عليها مخالفة القانون غير مستند إلى صحيح القانون.

ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم ما ساقه الطاعن وما سطره بمذكرات دفاعه وما أورده الخبير المنتدب في الدعوى بتقريره من أنه يوجد يسار عقار التداعي مبنى قائم على الطبيعة مكون من بدروم و37 دورًا، كما يقع على يمين عقار التداعي عقار مكون من بدروم و  14 دورًا مُتكررًا والصادر له ترخيص البناء رقم 29 لسنة 1978 ويطلب المدعي المساواة بأي من هذين العقارين.

العقارات تخضع لقانون قديم 

وذكرت المحكمة، أن تلك المساواة غير مُتحققة، إذ يخضع عقار التداعي لقواعد قانونية مختلفة عن تلك التي خضع لها هذين العقارين اللذين أُقيما عام 1977، بينما يخضع عقار التداعي للقواعد القانونية السارية حاليًا المار بيانها والتي حددت الاشتراطات البنائية على النحو سالف البيان والتي تختلف بالضرورة عن تلك التي كانت سارية إبان إقامة العقارين المُجاورين له.

المصدر: الوطن