«الإدارية العليا» ترفض منح مواطن رخصة لزيادة عدد طوابق بمبنى في القاهرة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
رفضت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من أحد المواطنين، والذي طالب فيه بإلغاء قرار محافظة القاهرة المتضمن إلزامه بالبناء على 60% من مسطح قطعة الأرض بمنطقة الزمالك، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من رفض طلبه.
اشتراطات قانون البناءوقالت المحكمة، إن الاشتراطات البنائية السارية حاليًا في منطقة الزمالك هي الالتزام بالنشاط السكني فقط، والبناء على مساحة لا تُجاوز 60% من المساحة الإجمالية للأرض، وأن أقصى ارتفاع هو مرة عرض الشارع، وهـو ما صدرت به شهادة الصلاحية المطعون فيها.
وأضافت، أن تلك الشهادة صدرت بناءً على القرارات الصادرة من محافظ القاهرة ورئيس مجلس الوزراء المشار إليها تنفيذًا لحكم المادة (15) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ومن ثم فإن شهادة صلاحية عقار التداعي للبناء المطعون عليها تكون قد صدرت موافقة لصحيح القانون ويكون النعي عليها مخالفة القانون غير مستند إلى صحيح القانون.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم ما ساقه الطاعن وما سطره بمذكرات دفاعه وما أورده الخبير المنتدب في الدعوى بتقريره من أنه يوجد يسار عقار التداعي مبنى قائم على الطبيعة مكون من بدروم و37 دورًا، كما يقع على يمين عقار التداعي عقار مكون من بدروم و 14 دورًا مُتكررًا والصادر له ترخيص البناء رقم 29 لسنة 1978 ويطلب المدعي المساواة بأي من هذين العقارين.
العقارات تخضع لقانون قديموذكرت المحكمة، أن تلك المساواة غير مُتحققة، إذ يخضع عقار التداعي لقواعد قانونية مختلفة عن تلك التي خضع لها هذين العقارين اللذين أُقيما عام 1977، بينما يخضع عقار التداعي للقواعد القانونية السارية حاليًا المار بيانها والتي حددت الاشتراطات البنائية على النحو سالف البيان والتي تختلف بالضرورة عن تلك التي كانت سارية إبان إقامة العقارين المُجاورين له.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الادارية العليا محافظة القاهرة رخصة بناء
إقرأ أيضاً:
مخالفة عالية الخطورة.. هذه عقوبة قيادة سيارة "بدون رخصة" في الإمارات
يتضمن قانون السير والمرور في دولة الإمارات، مخالفات عالية الخطورة، من بينها "قيادة مركبة برخصة غير صالحة"، وحدد القانون في تعديلاته الأخيرة عقوبات رادعة لمرتكبي تلك المخالفة.
وفي هذا السياق، قال معتز فانوس، المحامي، إن "المشرع الإماراتي في التعديلات الجديدة على المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، حدد مجموعة معينة من المخالفات المرورية، وصنفها بـ"عالية الخطورة"، وتوعد مرتكبها بعقوبات رادعة، ومنها القيادة برخصة موقوفة (أي غير صالحة)، وعقوبتها حسب نص المادة 36 من القانون، الحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين".وأوضح عبر 24، أن "هذه المخالفة قد تتسبب في إزهاق الأرواح والإضرار بالأملاك، إضافة على كونها انتهاكاً صارخاً للقانون ويتجسد فيها السلوك الإجرامي، لأن مرتكبها يبدو غير عابئ بالقانون، والجدير بالذكر أن المادة 23 نصت على وقف العمل برخصة المركبة، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم، حيث نذكر الحالات التي يجوز فيها لسلطة الترخيص أن توقف العمل برخصة المركبة أو تلغيها أو ترفض تجديدها".
وتابع فانوس: "إذا نجم عن هذه المخالفة حادث أدى إلى وفاة إنسان، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل خلال قيادة المركبة برخصة موقوفة أو تم إلغاؤها، وذلك حسب نص المادة 40 من هذا القانون".
وقال: "يجوز للمحكمة المختصة حسب نص المادة 42 من هذا القانون بمرسوم، عند إدانة شخص بجريمة تتعلق بقيادة مركبة، اتخاذ التدابير الآتية: وقف العمل برخصة القيادة التي يحملها لمدة محددة لا تزيد عن ثلاثة سنوات، وأن تحرمه من حق الحصول على رخصة محددة لمدة أخرى لا تزيد عن سنتين بعد انتهاء أجل الرخصة الموقوف العمل بها، إيماناً بأهمية الإنسان، وبأن الأرواح لا تقدر بثمن".
وناشد المحامي فانوس أفراد المجتمع الالتزام التام بأحكام هذا القانون وبكل القوانين النافذة حفاظاً على سلامتهم وسلامة مجتمعهم، وتجنباً للمساءلة القانونية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها