«الإدارية العليا» ترفض منح مواطن رخصة لزيادة عدد طوابق بمبنى في القاهرة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
رفضت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من أحد المواطنين، والذي طالب فيه بإلغاء قرار محافظة القاهرة المتضمن إلزامه بالبناء على 60% من مسطح قطعة الأرض بمنطقة الزمالك، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من رفض طلبه.
اشتراطات قانون البناءوقالت المحكمة، إن الاشتراطات البنائية السارية حاليًا في منطقة الزمالك هي الالتزام بالنشاط السكني فقط، والبناء على مساحة لا تُجاوز 60% من المساحة الإجمالية للأرض، وأن أقصى ارتفاع هو مرة عرض الشارع، وهـو ما صدرت به شهادة الصلاحية المطعون فيها.
وأضافت، أن تلك الشهادة صدرت بناءً على القرارات الصادرة من محافظ القاهرة ورئيس مجلس الوزراء المشار إليها تنفيذًا لحكم المادة (15) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ومن ثم فإن شهادة صلاحية عقار التداعي للبناء المطعون عليها تكون قد صدرت موافقة لصحيح القانون ويكون النعي عليها مخالفة القانون غير مستند إلى صحيح القانون.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم ما ساقه الطاعن وما سطره بمذكرات دفاعه وما أورده الخبير المنتدب في الدعوى بتقريره من أنه يوجد يسار عقار التداعي مبنى قائم على الطبيعة مكون من بدروم و37 دورًا، كما يقع على يمين عقار التداعي عقار مكون من بدروم و 14 دورًا مُتكررًا والصادر له ترخيص البناء رقم 29 لسنة 1978 ويطلب المدعي المساواة بأي من هذين العقارين.
العقارات تخضع لقانون قديموذكرت المحكمة، أن تلك المساواة غير مُتحققة، إذ يخضع عقار التداعي لقواعد قانونية مختلفة عن تلك التي خضع لها هذين العقارين اللذين أُقيما عام 1977، بينما يخضع عقار التداعي للقواعد القانونية السارية حاليًا المار بيانها والتي حددت الاشتراطات البنائية على النحو سالف البيان والتي تختلف بالضرورة عن تلك التي كانت سارية إبان إقامة العقارين المُجاورين له.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الادارية العليا محافظة القاهرة رخصة بناء
إقرأ أيضاً:
احذر.. حالات تؤدي إلى إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء
هناك حالات تؤدي إلى إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء وفق القانون الجديد الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا برقم 187 لسنة 2023، لذا يحرص المواطنون طالبو التصالح في مخالفات البناء على تحقيق الشروط المطلوبة واستيفاء الأوراق.
التصالح في مخالفات البناءوفق القانون يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا، أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم، ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
اقرأ أيضًا:
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة، لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
دعاوى المخالفاتيترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
يعد طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب أيضًا على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعد طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد