رفضت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من أحد المواطنين، والذي طالب فيه بإلغاء قرار محافظة القاهرة المتضمن إلزامه بالبناء على 60% من مسطح قطعة الأرض بمنطقة الزمالك، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من رفض طلبه.

اشتراطات قانون البناء 

وقالت المحكمة، إن الاشتراطات البنائية السارية حاليًا في منطقة الزمالك هي الالتزام بالنشاط السكني فقط، والبناء على مساحة لا تُجاوز 60% من المساحة الإجمالية للأرض، وأن أقصى ارتفاع هو مرة عرض الشارع، وهـو ما صدرت به شهادة الصلاحية المطعون فيها.

وأضافت، أن تلك الشهادة صدرت بناءً على القرارات الصادرة من محافظ القاهرة ورئيس مجلس الوزراء المشار إليها تنفيذًا لحكم المادة (15) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ومن ثم فإن شهادة صلاحية عقار التداعي للبناء المطعون عليها تكون قد صدرت موافقة لصحيح القانون ويكون النعي عليها مخالفة القانون غير مستند إلى صحيح القانون.

ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم ما ساقه الطاعن وما سطره بمذكرات دفاعه وما أورده الخبير المنتدب في الدعوى بتقريره من أنه يوجد يسار عقار التداعي مبنى قائم على الطبيعة مكون من بدروم و37 دورًا، كما يقع على يمين عقار التداعي عقار مكون من بدروم و  14 دورًا مُتكررًا والصادر له ترخيص البناء رقم 29 لسنة 1978 ويطلب المدعي المساواة بأي من هذين العقارين.

العقارات تخضع لقانون قديم 

وذكرت المحكمة، أن تلك المساواة غير مُتحققة، إذ يخضع عقار التداعي لقواعد قانونية مختلفة عن تلك التي خضع لها هذين العقارين اللذين أُقيما عام 1977، بينما يخضع عقار التداعي للقواعد القانونية السارية حاليًا المار بيانها والتي حددت الاشتراطات البنائية على النحو سالف البيان والتي تختلف بالضرورة عن تلك التي كانت سارية إبان إقامة العقارين المُجاورين له.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الادارية العليا محافظة القاهرة رخصة بناء

إقرأ أيضاً:

"الأعلى للقضاء" يرد على مزاعم مواطن

 

مسقط- الرؤية

قال المجلس الأعلى للقضاء إنه تابع المقطع المرئي الذي نشره أحد المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مصورا بعض أفراد أسرته في إحدى الخيام زاعما من خلاله عدم حصوله على العدالة بما يظهر أنه تم اخراجه من منزله بسبب حكم قضائي.

وأكد المجلس الأعلى للقضاء أنه وأسرته يعيشون في منزلهم و أن ما ذكره المواطن غير صحيح إطلاقًا؛ حيث أوضح بالتحقيق معه انه قام بفعل ذلك لكسب التعاطف من الجمهور.

ودعا المجلس الجمهور الكريم إلى أخذ الحقيقة من مصادرها، مؤكداً التزامه بتحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون من خلال توفير بيئة قانونية عادلة تحفظ الحقوق والحريات للمجتمع وللأفراد.

وأكد المجلس على تعزيز قيم الحق والإنصاف في جميع القضايا المعروضة وبأعلى معايير العدالة والنزاهة والشفافية،حيث أن القانون قد رسم الطرق القانونية لإجراءات التقاضي وطرق الطعن على الأحكام والقرارات القضائية والتظلم منها وسبل الشكوى الأخرى المتعلقة بالتفتيش على أعمال القضاة.

مقالات مشابهة

  • المحكمة الإدارية ترد قراراً بإنهاء خدمات قاضٍ
  • الحكومة الفنزويلية ترفض سياسات ترامب في مجال الهجرة
  • "الأعلى للقضاء" يرد على مزاعم مواطن
  • تشمل والكشف والاستطلاع ومحاجر مواد البناء.. “الصناعة”: 2401 رخصة تعدينية سارية بنهاية 2024
  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
  • الحماية المدنية تنقذ مواطنا سقط عليه عقار قديم فى حى الجمرك بالإسكندرية
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • المحكمة ترفض طلب الناصري مواجهته مع متورط في شبكة "إسكوبار" في قضية شقتين فارهتين بالسعيدية
  • بعد نشوب حريق بمبنى المعامل المركزية بوزارة الصحة.. تعرف على أهم اختصاصاتها
  • المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب