وكالات:

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس الجناح العيكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الاثنين، مسؤوليتهما بالاشتراك، عن تنفيذ العملية الاستشهادية التي وقعت مساء أمس الأحد في مدينة “تل أبيب”.

وأكدت الكتائب، أن العمليات الاستشهادية بالداخل المحتل 48، ستعود للواجهة طالما تواصلت مجازر الاحتلال وعمليات تهجير المدنيين واستمرار سياسة الاغتيالات.

ويأتي هذا الإعلان في وقت حساس، في خضم الحرب الإسرائيلية الدامية والمدمرة على قطاع غزة والتي استشهد فيها أكثر من 40 ألف فلسطيني ونحو 100 ألف جريح.

ولطالما أثارت العمليات الاستشهادية مخاوف الإسرائيليين، الذين ينظرون لها على أنها عمليات “سوداء” في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي، حين بدأت الحافلات والمطاعم والمقاهي لدى الاحتلال الإسرائيلي بالانفجار بقنابل معدة مسبقا مخلفة قتلى وجرحى في عمليات نوعية للمقاومة الفلسطينية خاصة حركتي حماس والجهاد الإسلامي التي ألحقت خسائر كبيرة لدى الاحتلال وزرعت الموت في شوارع “إسرائيل”.

هذه العمليات؛ أثارت الرعب لدى الإسرائيليين، بسبب مشاهد هذه التفجيرات؛ قبل أن تتوقف عن تنفيذها فصائل المقاومة منذ نحو 12 عاما.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي محمد القيق، إن الإعلان جاءت فيه ثلاث معان جوهرية أولها تل أبيب حيث العودة لفكرة التفجير، التي كانت في مخيمات الضفة ومن ثم انتقلت إلى الشوارع الرئيسية ومداخل المستوطنات ثم الداخل المحتل، وفي قلب تل أبيب.

وقال القيق في لقاء خاص مع “شبكة قُدس”، إن عودة العمليات الاستشهادية يعني أن قواعد الاشتباك التي كانت مبنية على مدار أعوام سابقة بضمانات دولية أو بتوقف المقاومة عن العمليات الاستشهادية يبدو أنها أزيلت من قاموس المقاومة ما يعني أننا أمام موجة واسعة من التصعيد لا تقتصر على العمليات الاستشهادية فقط وإنما على عمليات الضفة الغربية والمستوطنات.

وأضاف، أن إعلان القسام والسرايا المشترك، يعطي إشارة إلى أن هناك غرفة عمليات مشتركة للمقاومة في الضفة الغربية وبهذه الحكمة والحنكة والصيغة من الإعلان والتفجير في ظل حالة من التسلسل في التفجيرات وصولا إلى تل أبيب ما يشير إلى أن هناك غرفة عمليات مشتركة تدار من الخارج وترتب في الداخل ولديها لوجستيات.

ووفق القيق، فإن ما جرى لا يحتاج إلى بندقية والذهاب إلى شارع وإطلاق النار، وإنما هذه العمليات تحديدا بحاجة إلى لوجستيات ومواد متفجرة وصناعة المتفجرات واختيار الاستشهادي وترتيبات وصوله واختيار مواقع التفجير، ونحن أمام زيادة في عمق التنظيم والتخطيط.

وأردف، أن الانتقال إلى فكرة العبوات الناسفة من مخيم جنين إلى قلب تل أبيب؛ يعتبر نقلة نوعية في فكرة التفجير والعمل المسلح المقاوم، وهذا يعني إشارة أمنية إلى أن هذه الفصائل تزداد ترتيبا وأن الردع الإسرائيلي يزداد تلاشيا.

وأوضح المحلل السياسي، أن تطوير العمليات مؤشر على أن الردع سقط وأن المقاومة بترتيباتها تتصاعد وهذا ما يرعب الاحتلال.

وبحسب القيق، فإن هناك ربطا قد يكون ذي صلة، بما يتعلق بأنه ولأول مرة يكون رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قائدا عسكريا وعلى أرض فلسطين، وهو يحيى السنوار، مشيرا إلى أن ذلك سينعكس على سلوك الحركة في الضفة الغربية وفي المنطقة، وواضح أن الوجهة عسكرية، وفقا للمحلل السياسي.

فيما اعتبر مدير مركز عروبة للدراسات والأبحاث أحمد الطناني، أن ذلك يعد تدشين مرحلة جديدة ورفع لمستوى التحدي الأمني أمام حكومة نتنياهو الذي يبحث عن النصر المطلق في قطاع غزة دون أن يتمكن من تحقيق ذلك في الوقت الذي تزداد فيه التحديات أمامه مع تصاعد العمل المقاوم في الضفة، والتطور النوعي في العبوات الناسفة.

وقال الطناني: إن ما يجري من عودة شبح العمليات التفجيرية في الداخل المحتل، هو رد على المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة ورد على عمليات الاغتيال الكبيرة بما فيها تطور عمليات الاغتيال لتصل إلى خارج فلسطين المحتلة وأبرزها اغتيال الشهيد إسماعيل هنية.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال باتت أمام معضلات أمنية متدحرجة بالرغم من أن العملية الاستشهادية في تل أبيب لم تنجح إلا أن هناك العديد من الأسئلة التي تبقى مفتوحة بخصوصها أهمها حجم تطور البنية التحتية لإنتاج المتفجرات وإدخالها إلى الداخل المحتل.

وأكد أن ما يجري يفتح الباب أمام تصعيد كبير في الضفة المحتلة، بما سيدشن تحديات أمنية متعاظمة للاحتلال.

المصدر: الوحدة نيوز

كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي العملیات الاستشهادیة الداخل المحتل فی الضفة تل أبیب إلى أن

إقرأ أيضاً:

معتقلو دعم المقاومة في الأردن.. ظروف بائسة وتجريم على أفعال مشروعة

غزة - خاص صفا

رغم مشروعية حق المقاومة الذي كفلته الأعراف والمواثيق الدولية والقرارات الأممية، إلا أن دعمها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي أصبح تهمة وجريمة يُعاقب عليها القانون في الأردن. 

فمنذ عام 2023 تواصل السلطات الأردنية اعتقال ثلاثة من مواطنيها بتهمة محاولة تزويد المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بالسلاح. 

وحسب هيئة الدفاع عن معتقلي دعم المقاومة في الأردن، فإن السلطات الأردنية تتهم المعتقلين الثلاثة خالد المجدلاوي وإبراهيم جبر وحذيفة جبر بمد المقاومة في الضفة بالسلاح، وسط استمرار اعتقالهم دون محاكمة وفق "قانون منع الإرهاب" الأردني.

وفي الأول من أيلول/سبتمبر الجاري، عُقدت جلسة محاكمة للمعتقلين الثلاثة في محكمة أمن الدولة في عمّان، وجرت مناقشة أول شهود النيابة العامة من قبل هيئة الدفاع، في ظل معاناة المعتقلين من ظروف اعتقال غير قانونية تفتقد لأسس العدالة. 

ومؤخرًا، تعرض المعتقلون وذووهم-وفقًا لهيئة الدفاع عنهم- لانتهاكات قانونية جسيمة تمثلت في حرمانهم من الزيارة، والإهمال الصحي غير المبرر.

وشددت على أن "المعاملة الغليظة التي يُعامل بها المعتقلون وذووهم في هذه القضية خصوصًا، وفي قضايا دعم المقاومة عمومًا، لاسيما أن توجيه تهمة محاولة تهريب السلاح إلى المقاومة الفلسطينية شمالي الضفة الغربية لهم تتنافى مع الواجب الأخلاقي والإنساني والعروبي والإسلامي تجاه حرب الإبادة على قطاع غزة وعدوان الاحتلال الغاشم على الضفة". 

وفي وقت سابق، دعت الهيئة، الحكومة الأردنية للإفراج عن "الموقوفين على ذمة الدعوى لعدم وجود قرار حكم ضدهم ولعدم وجود مبرر قانوني لتوقيفهم، ولأن الأفعال المنسوبة لهم إن ثبتت صحة نسبتها إليهم فهي أفعال مشروعة قانونًا وواجبة أخلاقيًا، ولا يجوز تجريمهم بالاستناد إليها بأي شكل".

ووفقًا للملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن في الأردن، فإن محكمة أمن الدولة جرّمت منذ عام 2007 نحو 37 شخصًا في 13 قضية على خلفية قيامهم بفعل مقاوم ضد الاحتلال الإسرائيلي، أو دعم المقاومة، من بينهم أربعة أشخاص ما زالوا يقضون محكومياتهم وثلاثة أحيلوا حديثًا إلى محكمة أمن الدولة، إذ تراوحت الأحكام بين الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عام، والأشغال الشاقة المؤبدة.

تنكيل وتعذيب

عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين لدعم المقاومة المحامي عبد القادر الخطيب يوضح أنّ السلطات الأردنية اعتقلت عشرة من مواطنيها على خلفية دورهم في دعم المقاومة، بُعيد اندلاع معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أفرجت عن سبعة منهم، وأبقت على ثلاثة آخرين.

ويقول الخطيب، في حديث لوكالة "صفا": إن "المخابرات الأردنية عذبّت المعتقلين وأرغمتهم على التوقيع على أوراق بيضاء، لانتزاع اعترافات وهمية، بعدما تعرضوا لتعذيب جسدي ومعنوي".

ويضيف أن "هذا التعذيب يتنافى أولًا مع القوانين الدولية والمحلية، وثانيًا فإن مجرد اعتقالهم أيضًا هو أمر مخالف للقانون، ولدستور القوات المسلحة الذي يُؤكد حق الشعب الأردني في مقاومة الاحتلال".

ويكشف الخطيب عن إضراب سيخوضه معتقلون في السجون الأردنية على خلفية دورهم في دعم المقاومة الفلسطينية.

ويشير إلى أن المعتقلين هم إبراهيم جبر، ونجله حذيفة، وخالد المجدلاوي، مبينًا أن إبراهيم سيبدأ بخوض الإضراب المفتوح عن الطعام يوم الأحد القادم، رفضًا لسياسة التنكيل والتعذيب التي يتعرض لها مع بقية المعتقلين. 

دعم المقاومة شرف

رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية في الأردن بادي الرفايعة يؤكد أنّ دعم المقاومة شرف وليست تهمة تُحاسب عليها الأجهزة الأمنية في الأردن.

ويصف الرفايعة، في حديثه لوكالة"صفا"، الأنباء الواردة عن تعذيب المعتقلين، بأنها "فعل شنيع ومرفوض، يتنافى مع الأردن وقيم شعبنا الذي ينحاز برمته للقضية الفلسطينية باعتبارها قضيته المركزية".

ويضيف: "ليس من المعقول في ظل ما يفعله العدو في غزة من قتل وإبادة، وفي الوقت الذي يحتجز فيه جثمان الشهيد البطل ماهر الجازي، أن يتطوع البعض في ملاحقة المقاومين ومن يعملون لأجل مساندة المقاومة في فلسطين".

ويدعو الرفايعة، الحكومة الأردنية لإلغاء ما يسمى بـ" قانون مكافحة الإرهاب"، والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية دعم المقاومة.

ويتابع: "بعد السابع من أكتوبر ينبغي أن نعيد جميعًا التفكير في العلاقة مع الاحتلال؛ الذي يعتدي ليل نهار على الوصاية الهاشمية بالقدس، ولا يتوانى عن استهداف الأردن في مخططاته". 

جرائم أكبر 

من ناحيته، يقول رئيس لجنة العلاقات الدولية في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج السفير الفلسطيني السابق ربحي حلوم إنّ الاحتلال يستهدف تحقيق حلمه من خلال تصفية الشعب الفلسطيني والإطباق عليه أولًا، ثم استكمال ما يسمى بـ(حرب البيت الثانية)، عبر تمدد الدولة لحدودها الطبيعية لما بين البحرين".

ويؤكد أن كامل التراب الفلسطيني في بؤرة الاستهداف، ويعقبه تهجير الشعب الفلسطيني لكل من مصر والأردن، وهذا يعني استهداف الجغرافيا الإقليمية المحيطة بفلسطين.

ويوضح أنّ هذه الحرب تستوجب من الأنظمة في دول الطوق الانتباه للخطر الحقيقي والعمل على مواجهته. 

ويكمل حديثه قائلًا: "تذكروا بأن الذين يُقاومون إسرائيل اليوم، سيكتبهم التاريخ في طليعة المتنبهين لخطر هذا الكيان وأطماعه على المنطقة".

ومؤخرًا، أطلق التجمع الشبابي الأردني لدعم المقاومة، وهيئات ولجان شعبية وشبابية، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها منصة "إكس" تحمل وسوم "#دعم_المقاومة_شرف"، و"#الحرية_لمعتقلي_المقاومة"، وهي تدعو السلطات الأردنية للإفراج الفوري عن المعتقلين الثلاثة. 

تفاصيل مأساوية 

ويكشف القيادي والمعتقل السابق في السجون الأردنية خالد الجهني عن تفاصيل مأساوية لظروف واقع اعتقال عدد من يتهمهم النظام بدعم المقاومة، قائلًا: "إنهم يتواجدون في معتقل لا يليق بهم وفق الظروف الآدمية، ولا ينسجم مع القوانين الأردنية أساسًا".

ويضيف الجهني في حديث لوكالة "صفا"، أنّ "المعتقلين الثلاثة تعرضوا للتعذيب، على خلفية دورهم في دعم المقاومة، حيث تهجمت عليهم القوارض، وهم يقبعون في سجون مكتظة، وفي ظروف غاية في السوء".

ويؤكد أن دعم المقاومة طبع أصيل أدرني لم يتخلّ عنه الشعب الأردني طوال تاريخه الممتد، وأن العلاقة بين الشعبين "أكبر من أي جهة دولية أو اجتماعية أو سياسية تزرع الفتن أو تدق الأسافين بينهما".

ووفقًا للجهني، فإن "هناك عملية لتحويل وتبديل القوانين الأردنية بما ينسجم مع اتفاقية وادي عربة؛ التي تنص على أن دولة الاحتلال هي صديقة، وتحتم على السلطات منع أي إجراءات للمقاومة من قبيل الدعم والتهريب، وغيرها".

ويوضح أنّ "هذه القوانين باتت تلاحق حتى الكلمة في الأردن، حيث تم توقيفي على تهمة دعم المقاومة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفقًا لقانون الجرائم الإلكترونية".

ويحذر الجهني من خطورة هذه القوانين، التي تكمن في أنها "باتت تتبنى الاحتلال كطرف صديق ودولة جوار". 

ويشدد على أنّ اتفاقية وادي عربة لن تؤدي بأي حال لمسح ذاكرة الشعب الأردني، وأن كل هذه الإجراءات المعدلة لن تُغير من عقيدة الشعب الأردني تجاه الاحتلال.

من جهةٍ أخرى، استنكر مصدر في فصائل المقاومة الفلسطينية استمرار السلطات الأردنية محاكمة المعتقلين بتهمة دعم إخوانهم في الضفة الغربية.

ويرى المصدر في حديث خاص بوكالة "صفا" أنه ان يتوجب على السلطات الأردنية إطلاق سراح المعتقلين في ظل حرب الإبادة الجماعية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.

وقال المصدر إن الضفة الغربية هي خط الدفاع الأول عن الأردن وإذا أراد النظام الأردني مواجهة خطة اليمين الصهيوني فعليه وقف ملاحقة المجاهدين في المملكة.

مقالات مشابهة

  • معتقلو دعم المقاومة في الأردن.. ظروف بائسة وتجريم على أفعال مشروعة
  • مخيم طولكرم.. ثاني أكبر مخيم في الضفة الغربية
  • بالأرقام.. موقع “غلوبس” الإسرائيلي يكشف الأضرار التي لحقت بمستوطنات الاحتلال الشمالية
  • مواقع الاحتلال تحت ضربات حزب الله.. والإعلام الإسرائيلي يصف مشاهد العمليات بـ”المقلقة” (فيديو)
  • شقيقتان مشهورتان على “تيك توك” تحرقان شابًا حتى الموت
  • المقاومة الإسلامية في لبنان تدك بالصواريخ تجما لجنود الاحتلال في “الراهب”
  • الرئيس الكوبي: مجازر “إسرائيل” في غزة واعتداءاتها على سورية ولبنان تثبت أنها كيان إرهابي خارج عن القانون
  • المقاومة في الضفة: فرصة لتعزيز الوحدة أم تصعيد للمخاطر؟
  • جنوب إفريقيا تعلن نيتها تقديم الأدلة لمحكمة العدل الدولية لإثبات جرائم إسرائيل
  • “نيويورك تايمز”: على الرغم من محاولات احتوائها.. عمليات الضفة الغربية تستعرض قدرات جديدة ومتطورة