المقاومة تعلن أنها ستعود لزراعة الموت في قلب “إسرائيل”
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
وكالات:
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس الجناح العيكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الاثنين، مسؤوليتهما بالاشتراك، عن تنفيذ العملية الاستشهادية التي وقعت مساء أمس الأحد في مدينة “تل أبيب”.
وأكدت الكتائب، أن العمليات الاستشهادية بالداخل المحتل 48، ستعود للواجهة طالما تواصلت مجازر الاحتلال وعمليات تهجير المدنيين واستمرار سياسة الاغتيالات.
ويأتي هذا الإعلان في وقت حساس، في خضم الحرب الإسرائيلية الدامية والمدمرة على قطاع غزة والتي استشهد فيها أكثر من 40 ألف فلسطيني ونحو 100 ألف جريح.
ولطالما أثارت العمليات الاستشهادية مخاوف الإسرائيليين، الذين ينظرون لها على أنها عمليات “سوداء” في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي، حين بدأت الحافلات والمطاعم والمقاهي لدى الاحتلال الإسرائيلي بالانفجار بقنابل معدة مسبقا مخلفة قتلى وجرحى في عمليات نوعية للمقاومة الفلسطينية خاصة حركتي حماس والجهاد الإسلامي التي ألحقت خسائر كبيرة لدى الاحتلال وزرعت الموت في شوارع “إسرائيل”.
هذه العمليات؛ أثارت الرعب لدى الإسرائيليين، بسبب مشاهد هذه التفجيرات؛ قبل أن تتوقف عن تنفيذها فصائل المقاومة منذ نحو 12 عاما.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي محمد القيق، إن الإعلان جاءت فيه ثلاث معان جوهرية أولها تل أبيب حيث العودة لفكرة التفجير، التي كانت في مخيمات الضفة ومن ثم انتقلت إلى الشوارع الرئيسية ومداخل المستوطنات ثم الداخل المحتل، وفي قلب تل أبيب.
وقال القيق في لقاء خاص مع “شبكة قُدس”، إن عودة العمليات الاستشهادية يعني أن قواعد الاشتباك التي كانت مبنية على مدار أعوام سابقة بضمانات دولية أو بتوقف المقاومة عن العمليات الاستشهادية يبدو أنها أزيلت من قاموس المقاومة ما يعني أننا أمام موجة واسعة من التصعيد لا تقتصر على العمليات الاستشهادية فقط وإنما على عمليات الضفة الغربية والمستوطنات.
وأضاف، أن إعلان القسام والسرايا المشترك، يعطي إشارة إلى أن هناك غرفة عمليات مشتركة للمقاومة في الضفة الغربية وبهذه الحكمة والحنكة والصيغة من الإعلان والتفجير في ظل حالة من التسلسل في التفجيرات وصولا إلى تل أبيب ما يشير إلى أن هناك غرفة عمليات مشتركة تدار من الخارج وترتب في الداخل ولديها لوجستيات.
ووفق القيق، فإن ما جرى لا يحتاج إلى بندقية والذهاب إلى شارع وإطلاق النار، وإنما هذه العمليات تحديدا بحاجة إلى لوجستيات ومواد متفجرة وصناعة المتفجرات واختيار الاستشهادي وترتيبات وصوله واختيار مواقع التفجير، ونحن أمام زيادة في عمق التنظيم والتخطيط.
وأردف، أن الانتقال إلى فكرة العبوات الناسفة من مخيم جنين إلى قلب تل أبيب؛ يعتبر نقلة نوعية في فكرة التفجير والعمل المسلح المقاوم، وهذا يعني إشارة أمنية إلى أن هذه الفصائل تزداد ترتيبا وأن الردع الإسرائيلي يزداد تلاشيا.
وأوضح المحلل السياسي، أن تطوير العمليات مؤشر على أن الردع سقط وأن المقاومة بترتيباتها تتصاعد وهذا ما يرعب الاحتلال.
وبحسب القيق، فإن هناك ربطا قد يكون ذي صلة، بما يتعلق بأنه ولأول مرة يكون رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قائدا عسكريا وعلى أرض فلسطين، وهو يحيى السنوار، مشيرا إلى أن ذلك سينعكس على سلوك الحركة في الضفة الغربية وفي المنطقة، وواضح أن الوجهة عسكرية، وفقا للمحلل السياسي.
فيما اعتبر مدير مركز عروبة للدراسات والأبحاث أحمد الطناني، أن ذلك يعد تدشين مرحلة جديدة ورفع لمستوى التحدي الأمني أمام حكومة نتنياهو الذي يبحث عن النصر المطلق في قطاع غزة دون أن يتمكن من تحقيق ذلك في الوقت الذي تزداد فيه التحديات أمامه مع تصاعد العمل المقاوم في الضفة، والتطور النوعي في العبوات الناسفة.
وقال الطناني: إن ما يجري من عودة شبح العمليات التفجيرية في الداخل المحتل، هو رد على المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة ورد على عمليات الاغتيال الكبيرة بما فيها تطور عمليات الاغتيال لتصل إلى خارج فلسطين المحتلة وأبرزها اغتيال الشهيد إسماعيل هنية.
وأشار إلى أن حكومة الاحتلال باتت أمام معضلات أمنية متدحرجة بالرغم من أن العملية الاستشهادية في تل أبيب لم تنجح إلا أن هناك العديد من الأسئلة التي تبقى مفتوحة بخصوصها أهمها حجم تطور البنية التحتية لإنتاج المتفجرات وإدخالها إلى الداخل المحتل.
وأكد أن ما يجري يفتح الباب أمام تصعيد كبير في الضفة المحتلة، بما سيدشن تحديات أمنية متعاظمة للاحتلال.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي العملیات الاستشهادیة الداخل المحتل فی الضفة تل أبیب إلى أن
إقرأ أيضاً:
وفدا المكسيك وناميبيا: “إسرائيل” مُلزمة بإدخال المساعدات ولا يحق لها منع الجهات الدولية من أداء مهامها داخل الأراضي الفلسطينية
الثورة / متابعات
تواصلت أمس في لاهاي، ولليوم الرابع جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الكيان الصهيوني تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبدأت محكمة العدل الدولية، يوم الاثنين، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات الكيان الصهيوني الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضه حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات الكيان الصهيوني حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
إلى ذلك أكد وفد دولة ناميبيا أمام محكمة العدل الدولية، ضرورة تعاون “إسرائيل” مع الأمم المتحدة واحترام الحصانات الممنوحة لها بموجب القوانين الدولية، مشددة على واجب “إسرائيل” في الالتزام بتلك الحصانات داخل فلسطين.
وأشارت ممثلة ناميبيا، في كلمتها أمام المحكمة أمس إلى أن الإجراءات التي اتخذتها “إسرائيل” ضد وكالة “الأونروا” غير مبررة. وأضافت أن غياب “الأونروا” سيحرم الشعب الفلسطيني من سبل البقاء على قيد الحياة.
واتهمت “إسرائيل” بانتهاك منهجي لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، مؤكدة أنه لا يحق لها منع الجهات الدولية من أداء مهامها داخل الأراضي الفلسطينية.
ولفتت إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة بحاجة ماسة للماء والغذاء والكهرباء والمستلزمات الطبية، ويجب على “إسرائيل” تسهيل دخول هذه المساعدات. واختتمت ممثلة ناميبيا كلمتها بمطالبة المحكمة برفض المزاعم التي تروجها “إسرائيل” بشأن وكالة “الأونروا”.
من جهته، أكد ممثل وفد المكسيك أمام المحكمة الدولية، أن “إسرائيل” مُلزمة باتفاقية جنيف التي تفرض على قوة الاحتلال الالتزام بإدخال المساعدات واحترام منظمات الإغاثة.
وقال الممثل خلال إفادته أمام محكمة العدل الدولية، في لاهاي، : إن غزة تحولت إلى منطقة قتل والمدنيون يعيشون في حلقة قتل، داعياً “إسرائيل” بالالتزام باحترام عمل منظمات الأمم المتحدة الإنسانية وعلى رأسها الأونروا.
واتهم ممثل وفد المكسيك، “إسرائيل” بقتل عدد من موظفي الدفاع المدني في غزة ودفنهم لإخفاء جريمتها، مشيراً إلى أن “إسرائيل” ملزمة بأحكام ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الخاص بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واتفاقية جنيف التي تفرض على قوة العدو الالتزام بإدخال المساعدات واحترام منظمات الإغاثة.
وكان العدو الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.