«الأعلى للدولة» يرفض قرار تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أصدر المجلس الأعلى للدولة، بياناً أعلن فيه “رفضه لقرار المجلس الرئاسي بتعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي”.
ووصف البيان، “القرار بأنه إجراء منعدم القيمة ولا يعتد به، لمخالفته أحكام الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي والتفاهمات السياسية بين مجلسي النواب والدولة في أبوزنيقة وقرارات مجلس الأمن الدولي“.
وأكد المجلس “استمرار تكليف الصديق الكبير محافظا للمصرف، استنادا لأحكام المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي والتي تنص على ضرورة توافق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عند اختيار شاغلي المناصب السيادية”.
وقال المجلس: “إن المجلس الرئاسي لا يملك اختصاص تعيين محافظ المصرف المركزي وأن أحكام المادة الثانية من مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي نصت على اقتصار اختصاصات المجلس الرئاسي في تعيين وإقالة شاغلي مناصب رئيس جهاز المخابرات، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للمصالحة، وباقي رؤساء الأجهزة التابعة لرئاسة الدولة وفق التشريعات النافذة”.
بيان المجلس الأعلى للدولة بشأن تعدي المجلس الرئاسي على اختصاصات الجهات التشريعية
تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في الاثنين، ١٩ أغسطس ٢٠٢٤ آخر تحديث: 19 أغسطس 2024 - 14:53المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الأعلى الدولة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مصرف ليبيا المركزي المجلس الرئاسی الأعلى للدولة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيا على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة الأنفاق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، من حيث المبدأ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
و استعرض النائب علاء عابد ، تقرير اللجنة حول مشروع القانون ، و قال إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأضاف أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
و تابع "عابد" :" مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة>
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”