«الأعلى للدولة» يرفض قرار تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أصدر المجلس الأعلى للدولة، بياناً أعلن فيه “رفضه لقرار المجلس الرئاسي بتعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي”.
ووصف البيان، “القرار بأنه إجراء منعدم القيمة ولا يعتد به، لمخالفته أحكام الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي والتفاهمات السياسية بين مجلسي النواب والدولة في أبوزنيقة وقرارات مجلس الأمن الدولي“.
وأكد المجلس “استمرار تكليف الصديق الكبير محافظا للمصرف، استنادا لأحكام المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي والتي تنص على ضرورة توافق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عند اختيار شاغلي المناصب السيادية”.
وقال المجلس: “إن المجلس الرئاسي لا يملك اختصاص تعيين محافظ المصرف المركزي وأن أحكام المادة الثانية من مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي نصت على اقتصار اختصاصات المجلس الرئاسي في تعيين وإقالة شاغلي مناصب رئيس جهاز المخابرات، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للمصالحة، وباقي رؤساء الأجهزة التابعة لرئاسة الدولة وفق التشريعات النافذة”.
بيان المجلس الأعلى للدولة بشأن تعدي المجلس الرئاسي على اختصاصات الجهات التشريعية
تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في الاثنين، ١٩ أغسطس ٢٠٢٤ آخر تحديث: 19 أغسطس 2024 - 14:53المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الأعلى الدولة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مصرف ليبيا المركزي المجلس الرئاسی الأعلى للدولة
إقرأ أيضاً:
المسماري: الرئاسي يتحمل مسؤولية أزمة “المصرف المركزي”
قال القانوني الدولي، “راقي المسماري”، أن المجلس الرئاسي يتحمل مسؤولية أزمة المصرف المركزي، وأزمة ليبيا قد تمتد إلى الغذاء والدواء.
وأضاف “المسماري” في تصريحات صحفية قائلا أن، التواصل مقطوع بين المركزي والمؤسسات المالية الدولية.
وأوضح قائلا: نحن أمام أزمة قد تمتد للغذاء والدواء من خلال إيقاف الاعتمادات.
وتابع: بقاء الحال على ما هو عليه قد يُدخل البلاد في مأزق قد لا تخرج منه إلا بلجنة دولية تمنح الغذاء والدواء مقابل النفط.
واستكمل: ما حدث للمصرف المركزي عبث لم يتوقعه أحد، والأمور بلغت حدا من السوء لا يمكن الرجوع بعده إلى مصرف نزيه وبعيد عن المناكفات السياسية.
ولفت إلى أن البعثة الأممية كان يجب أن تتدخل لإيقاف قرار الرئاسي وسحبه وإعادة الكبير لممارسة عمله، ودعوة مجلسي النواب والدولة لتعيين محافظ جديد.
الوسومالمسماري راقي المسماري
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط