إيفان توني يضع شرطًا وحيدًا للإنتقال للأهلي السعودي
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
يواصل مسؤولو الأهلي السعودي، محاولاتهم لحسم صفقة ضم الإنجليزي إيفان توني لاعب برينتفورد وذلك قبل غلق نافذة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
الأهلي يواصل محاولاته لضم إيفان توني
يسعى النادي الأهلي السعودي، لضم إيفان توني من أجل تعزيز خط هجوم الفريق في الموسم الجديد 2024-25.
وحسب موقع “give me sport” البريطاني فإن الأهلي السعودي تقدم بعرض قيمته 35 مليون جنيه إسترليني (41 مليون يورو) من أجل إيفان توني، ولكنه قوبل بالرفض من إدارة برينتفورد التي ترى أنه عرض منخفض للغاية.
ويتجه نادي برينتفورد، للموافقة على رحيل إيفان توني ولكن ليس بأقل من 50 مليون جنيه إسترليني، خاصةً أن اللاعب عقده ينتهي في الصيف المقبل، وسيدخل الفترة الحرة خلال شهر يناير المقبل.
ولم يعطي إيفان توني، موافقته على خطوة الانتقال إلى الدوري السعودي عبر بوابة أهلي جدة، حيث لا يزال يدرس خياراته الأوروبية.
وأشار الموقع الإنجليزي إلى أن الأهلي يعرض على إيفان توني توني عقداً لمدة 3 سنوات براتب أساسي يصل لـ20 مليون يورو ومكافأة توقيع بقيمة 3 ملايين يورو، تُدفع على قسطين، إلى جانب إضافات أخرى وبدل إقامة، ويمكن أن يكسب اللاعب أكثر من 120 مليون يورو إذا بقي طوال مدة العقد، وهذا يعادل حوالي 750 ألف يورو في الأسبوع.
وأضاف المصدر ذاته إن إيفان توني يريد الحصول على راتب بقيمة 22 مليون يورو (أي ما يزيد عن 18 مليون جنيه إسترليني) من أجل الموافقة على خطوة الانتقال إلى الأهلي.
يذكر إن إيفان توني قد انضم إلى برينتفورد في صيف 2020 وعقده ينتهي في يونيو 2025، وقيمته السوقية تصل لـ50 مليون يورو بحسب موقع ترانسفير ماركت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأهلي السعودي الأهلي إيفان توني الدوري السعودي توني برينتفورد إیفان تونی ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
25 مليون يورو.. الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم مرفق مشاركة مخاطر المحفظة غير الممولة لأحد البنوك العاملة بالسوق المصرية، بقيمة تصل إلى 25 مليون يورو بهدف دعم إعادة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
ويسهم هذا المرفق في تغطية ما يصل إلى 50 % من مخاطر الائتمان لما تصل قيمته إلى 50 مليون يورو من التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية التي أنشأت بدعم من البنك.
ويساعد المرفق الجديد على زيادة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعاني من نقص الخدمات، إلى موارد إعادة الإقراض، كما سيعالج القضايا المتعلقة بالتوفر المحدود للتمويل طويل الأجل ومنتجات تقاسم المخاطر.
ويستفيد المشروع من الضمانات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وهي أداة مالية تخفف من المخاطر المالية المرتبطة بالإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
وقال فرانسيس ماليج، المدير الإداري للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نحن سعداء للغاية بتوقيع اتفاقية الضمان الجديدة هذه، بدعم من شريكنا الرئيسي الاتحاد الأوروبي. وتؤكد هذه الاتفاقية التزامنا بدعم نمو الشركات الخاصة واستدامتها من خلال تعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة، ذات الأهمية للنمو الاقتصادي للبلاد، إلى التمويل. ومن خلال توفير الأدوات المالية المبتكرة، نسعى إلى تمكين الشركات المحلية في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات، وبالتالي تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية والمرونة للاقتصاد المصري".
مصر و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
مصر هي عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته هناك عام 2012، استثمر البنك أكثر من 12.5 مليار يورو في 186 مشروعاً في البلاد. وتشمل استثماراته مجالات عديدة من بينها القطاع المالي، والأعمال التجارية الزراعية، والتصنيع والخدمات، ومشاريع البنية التحتية مثل الطاقة وخدمات المياه والصرف الصحي البلدية، إضافة إلى مساهمات في تطوير خدمات النقل.
الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامةوتأسس الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) في يونيو/حزيران 2021 ويقدم الدعم للدول الشريكة في الاتحاد الأوروبي للاستثمارات الرئيسية من خلال منح الاتحاد الأوروبي أو الضمانات المالية. ويحشد الاتحاد الأوروبي موارد مالية إضافية من القطاعين العام والخاص لدعم التنمية المستدامة. ويبلغ إجمالي قدرات الضمان لدى الصندوق 39.8 مليار يورو للفترة من 2021 إلى 2027 على مستوى العالم، وسيتم استخدام 22.5 مليار يورو منها في مناطق التوسع والجوار في الاتحاد الأوروبي
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية