آخر تحديث: 19 غشت 2024 - 3:43 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد عضو البرلمان العراقي مصطفى سند، اليوم الاثنين  باعتقال شبكة تنصت وتزوير تابعة لمكتب رئيس الوزراء بينهم موظفون وضباط. وقال سند في منشور له على موقع التواصل فيسبوك، إن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب اعتقلت شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء وعلى رأسهم المقرب (محمد جوحي) وعدد من الضباط والموظفين.

وبين، أن الشبكة كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين (وعلى رأسهم رقم هاتفي)، وكذلك تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية وصناعة أخبار مزيفة وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات.وأوضح أن الشبكة اعترفت على أعمالها وتم تدوين أقوالهم ابتداءً وقضائيةً، كاشفا أن من ضمن الاعترافات الكثيرة إنتحال رقم سعد البزاز (مالك قناة الشرقية الفضائية) وإرسال صورة مفبركة لقناة الشرقية تحتوي صورة أربع نواب (سند وعدي ومحمد نوري وهيثم الزهوان) لخبر كاذب وإرسال الصورة على أرقام هواتف جميع النواب على الخاص.وأشار سند الى هناك عدة ضغوطات تمارس من أجل إخراجهم لكن لم يخضع القاضي المختص لتلك الطلبات، وبدورهم قام النواب المتضررون بتقديم الشكاوى وصدقت أقوالهم.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

نائب يحدد موعد تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية داخل البرلمان

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب المستقل أمير المعموري، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية سيمضي في مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال المعموري، لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الأحوال الشخصية سيمضي في مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، كون هناك اغلبية برلمانية داعمة له من مختلف الكتل والنواب، وبعد القراءة الثانية، سيتم تحديد موعد التصويت على التعديل خلال الجلسات المقبلة".

وأضاف، أن "هناك من يريد إثارة مواضيع غير حقيقية بشأن هذا التعديل، رغم ان التعديل يحترم كل المذاهب ويحترم خيارات المواطنين في احوالهم الشخصية، خاصة بقضية الزواج، وهو ليس فيه أي اجبار بإلزامهم بأي شيء كما يريد البعض ان يروج له".

وأنهى مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الإثنين، (16 أيلول 2024)، تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 للمادتين 2 و10 من القانون.

يشار إلى أن مجلس النواب، قد أنهى في، (4 آب 2024)، القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، المثير للجدل.

وتشهد الأوساط العراقية منذ مدة، تصاعدا في النقاشات وطرح للآراء والأفكار الدينية والمدنية على حد سواء، فيما يخص تعديل القانون 188 للعام 1959 للأحوال الشخصية العراقي، والذي أظهر بما لا يقبل الشك انقسام البلاد الى خطين لا ثالث لهما "ديني ومدني".

مقالات مشابهة

  • شبكة حقوقية: اعتقال طبيبين سوريين بسبب انتقاداتهما للنظام
  • إنتل تعلن عن خططها لتصنيع رقائق ذكاء اصطناعي لأمازون
  • نائب:المشهداني الأقرب لرئاسة البرلمان
  • عصابة ترويج مخدّرات وتزوير عملات أجنبية وهويات في قبضة شعبة المعلومات.. هكذا تم توقيف افرادها
  • نائب يحدد موعد تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية داخل البرلمان
  • «الطماوي»: أعمال اللجنة الفرعية لتعديل «الإجراءات الجنائية» ‏استمرت 14 شهرا
  • جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم غد
  • نائب:السوداني وافق على صرف (400) مليون دولار إلى شركة كار الكردية على الورق
  • نائب محافظ سوهاج يتفقد أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى
  • البرلمان ينشر جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل