مكتب يونامي:القانون الإنساني الدولي يُداس بالأقدام في العراق
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 19 غشت 2024 - 3:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية كلاوديو كوردوني، يوم الإثنين، إن 2023 كان العام الأكثر دموية بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني على الإطلاق، متوقعاً أن يكون عام 2024 أسوأ منه.وقال كوردوني خلال كلمة له في ذكرى تفجير فندق القناة بالعاصمة بغداد، إن “لدينا بالطبع سبب خاص لإحياء ذكرى هذا اليوم هنا في بغداد؛ إذ لا تزال ذكريات ذلك الهجوم على فندق القناة ماثلة في الاذهان وجراحه، التي لا يبدو بعضها للعيان، لم تبرأ بعد.
لقد فقدنا اثنين وعشرين (22) زميلاً في ذلك اليوم من عام 2003، بعد خمسة أيام من إعلان مجلس الأمن تشكيل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي). وكان الممثل الخاص للأمين العام آنذاك، سيرجيو فييرا دي ميلو، من بين الذين فقدوا حياتهم. وأصيب أكثر من مئة (100) آخرين أو تأثروا بنحوٍ آخر.وتابع أن “بعض الناجين من تفجير فندق القناة موجودون معنا اليوم، وما زالوا يخدمون في الأمم المتحدة، ويعملون من أجل بلدهم”.ولفت الى ان “العاملين في المجال الإنساني من الأمم المتحدة يتعرضون إلى جانب آخرين من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية للقتل والإصابة والاختطاف، ومعهم المدنيون الذين يدعمهم هؤلاء العاملين، حيث يتحمل المدنيون -كما هو الحال دائماً- وطأة الصراعات في كل مكان”.وتابع أن “القانون الإنساني الدولي يُداس بالأقدام. فأكثر من أي وقت مضى، يتم توثيق الفظائع، وأحيانا بفخر على يد مرتكبيها أنفسهم، ومع ذلك يسود الإفلات من العقاب في كل مكان تقريباً”.واضاف، “في منطقتنا، في غزة، شهدنا مقتل أكبر عدد من موظفي الأمم المتحدة في أي صراع، وكان من بينهم (207) من زملائي السابقين في (الأونروا) والذين قتلوا إلى جانب ما يزيد على (40,000) فلسطينياً في حرب شرسة تنتهك فيها كل الأطراف القانون الدولي، وهي حرب قد تتصاعد إلى إشعال فتيل حرب إقليمية”.وطالب كوردوني كافة الأطراف المنخرطة في الصراعات بالكف عن الهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني وضد المدنيين كافة، داعياً لمحاسبة من يأمرون بانتهاكات القانون الدولي أو يرتكبونها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بسام القواسمي: إسرائيل تخالف القانون الدولي وتفرض واقعا جديدا
قال الدكتور بسام القواسمي، أستاذ القانون العام، إن السياسات والتصريحات الإسرائيلية الحالية تتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، خاصة فيما يتعلق بالتوسع العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية.
واعتبر، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه التحركات تمثل احتلالًا فعليًا للأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تستغل الأوضاع الإقليمية الراهنة لإعادة رسم خريطة أمنية وسياسية جديدة في الشرق الأوسط وفقًا لمصالحها.
وأوضح القواسمي أن إسرائيل تستخدم الأحداث التي وقعت في السابع من أكتوبر كذريعة لتنفيذ خططها الرامية إلى فرض واقع جديد في المنطقة، يشمل تغييرات جوهرية في لبنان وسوريا وفلسطين.
وأشار إلى أن التوتر الحالي في لبنان يتزامن مع انهيار التهدئة في غزة، مما يثير تساؤلات حول التوقيت وأهداف إسرائيل في التصعيد على عدة جبهات.
وأضاف القواسمي أن الحكومة الإسرائيلية الحالية، بقيادة اليمين المتطرف، تشهد تحولًا خطيرًا يتمثل في التخلي عن المبادئ الديمقراطية والقانونية، والسعي إلى تعزيز الهوية اليهودية للدولة على حساب أي التزامات قانونية أو إنسانية.
ولفت إلى أن هذا التوجه لا يقتصر على السياسات الخارجية لإسرائيل، بل يمتد إلى الداخل الإسرائيلي أيضًا، حيث تزداد حدة الانقسامات بين التيار العلماني الذي يدعي الديمقراطية والقانون، والتيار اليميني المتطرف الذي يرفض أي التزام بالقانون الدولي أو حتى القانون المحلي.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض