آخر تحديث: 19 غشت 2024 - 3:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية كلاوديو كوردوني، يوم الإثنين، إن 2023 كان العام الأكثر دموية بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني على الإطلاق، متوقعاً أن يكون عام 2024 أسوأ منه.وقال كوردوني خلال كلمة له في ذكرى تفجير فندق القناة بالعاصمة بغداد، إن “لدينا بالطبع سبب خاص لإحياء ذكرى هذا اليوم هنا في بغداد؛ إذ لا تزال ذكريات ذلك الهجوم على فندق القناة ماثلة في الاذهان وجراحه، التي لا يبدو بعضها للعيان، لم تبرأ بعد.

لقد فقدنا اثنين وعشرين (22) زميلاً في ذلك اليوم من عام 2003، بعد خمسة أيام من إعلان مجلس الأمن تشكيل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي). وكان الممثل الخاص للأمين العام آنذاك، سيرجيو فييرا دي ميلو، من بين الذين فقدوا حياتهم. وأصيب أكثر من مئة (100) آخرين أو تأثروا بنحوٍ آخر.وتابع أن “بعض الناجين من تفجير فندق القناة موجودون معنا اليوم، وما زالوا يخدمون في الأمم المتحدة، ويعملون من أجل بلدهم”.ولفت الى ان “العاملين في المجال الإنساني من الأمم المتحدة يتعرضون إلى جانب آخرين من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية للقتل والإصابة والاختطاف، ومعهم المدنيون الذين يدعمهم هؤلاء العاملين، حيث يتحمل المدنيون -كما هو الحال دائماً- وطأة الصراعات في كل مكان”.وتابع أن “القانون الإنساني الدولي يُداس بالأقدام. فأكثر من أي وقت مضى، يتم توثيق الفظائع، وأحيانا بفخر على يد مرتكبيها أنفسهم، ومع ذلك يسود الإفلات من العقاب في كل مكان تقريباً”.واضاف، “في منطقتنا، في غزة، شهدنا مقتل أكبر عدد من موظفي الأمم المتحدة في أي صراع، وكان من بينهم (207) من زملائي السابقين في (الأونروا) والذين قتلوا إلى جانب ما يزيد على (40,000) فلسطينياً في حرب شرسة تنتهك فيها كل الأطراف القانون الدولي، وهي حرب قد تتصاعد إلى إشعال فتيل حرب إقليمية”.وطالب كوردوني كافة الأطراف المنخرطة في الصراعات بالكف عن الهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني وضد المدنيين كافة، داعياً لمحاسبة من يأمرون بانتهاكات القانون الدولي أو يرتكبونها.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

وزراء الخارجية العرب يطالبون المجتمع الدولي بتفعيل رأي “العدل الدولية” بعدم قانونية الاحتلال

طالب وزراء الخارجية العرب المجتمع الدولي بتفعيل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو الماضي، الذي أكد عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في أسرع وقت ممكن، والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية.
وأكد الوزراء – في قرار صادر اليوم – في ختام أعمال الدورة الـ 162 بمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة اليمن – أن جميع الدول والمنظمات الدولية ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود المستمر وغير القانوني للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، داعين الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن، إلى ضرورة النظر في الإجراءات الإضافية اللازمة لوضع حد في أسرع وقت ممكن للوجود غير القانوني للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحث وزراء الخارجية العرب، محكمة العدل الدولية، على الإسراع في الفصل في موضوع الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة فشلها في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، استناداً إلى استخلاص المحكمة بأن الشعب الفلسطيني محمي بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وعدم امتثال إسرائيل – القوة القائمة بالاحتلال – للتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة.
وأكدوا أن ارتكاب إسرائيل جريمة تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، يعتبر انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، وبمثابة إعلان حرب واعتداء على الأمن القومي العربي، ويؤدي إلى انهيار فرص السلام ويفاقم الصراع في المنطقة.
وكلف وزراء الخارجية العرب، المجموعة العربية في نيويورك، ببدء خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب عدم التزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزاماتها التي كانت شرطاً لقبول عضويتها في الأمم المتحدة.
وأكد وزراء الخارجية العرب، رفضهم المزاعم والأكاذيب التي رددها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في محاولة يائسة لتبرير رفض انسحابه من محور “فيلادلفيا”، معتبرين تلك المزاعم ادعاءات تستهدف عرقلة جهود وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.
وطالبوا بانسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة، بما في ذلك محور “فيلادلفيا ” والجانب الفلسطيني من معبر رفح، باعتبار أن الحدود الفلسطينية المصرية حدوداً سيادية لا يجوز المساس بها، مشددين على ضرور تشغيل معبر رفح وفق القواعد المعمول بها، ورفع جميع العراقيل أمام النفاذ الإنساني الآمن والكافي والسريع عبر المعبر.
وأعلن وزراء الخارجية العرب، تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية استناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي قرر أحقية دولة فلسطين وأهليتها للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

مقالات مشابهة

  • محمد علي حسن: الاحتلال ينتهك القانون الدولي باستهداف موظفي «الأونروا» في غزة
  • اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي يدعو للتمسك بتطبيق ميثاق الأمم المتحدة لإرساء نظام قائم على مبادئ القانون الدولي
  • السيسي: التمسك بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ضرورة
  • «التخطيط» تعقد لقاءات مع الشركاء الدوليين بعد دمجها مع «التعاون الدولي»
  • الأمم المتحدة تدعو إلى حماية المدنيين بمن فيهم عمال الإغاثة وإلى تيسير الوصول الإنساني في غزة
  • الأمم المتحدة: الأطراف المتحاربة بالسودان “تتجاهل” القانون الدولي
  • وزراء الخارجية العرب يطالبون المجتمع الدولي بتفعيل رأي “العدل الدولية” بعدم قانونية الاحتلال
  • مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان: ما لا يقل عن 69 شخصاً لقوا مصرعهم، وأصيب 112 آخرون بسبب الأمطار والفيضانات
  • مسؤولة أممية: النساء السودانيات يواجهن خطر العنف الجنسي والنزوح ويحتجن دعم المجتمع الدولي
  • وزير العدل الفلسطيني: إسرائيل تشن هجوما ممنهجا على بعثات الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة