جريمة في الكاريبي.. الصدفة تُنفذ رجلاً من غدر طليقته الخائنة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
نسجت شابة في مُنتصف عقدها الرابع من عُمرها خطة شيطانية للتخلص من طليقها في إحدى الجزر السياحية، ولكن العناية الآلهية كانت به رحيمة، وأفسدت الصدفة تدبيرها الخبيث.
تحالفت الشابة مع إبليس في لحظة غاب فيها العقل وحضرت الميول العدوانية، وكادت المكيدة الدامية أن تُريق الدماء، ولكن شاء الله أن ينقلب السحر على الساحر.
القصة تأتينا من جزر البهاما في البحر الكاريبي التي تشهد حالياً تطورات قصة الشابة الأمريكية ليندسي شيفر التي حاولت تأجير مُجرم لإزهاق روح طليقها لوجود خلافات بينهما.
المُتهمة خططت لجعل أبنائها أيتاماً للأبد !وبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن الشابة ليندسي شيفر – 36 سنة مُتهمة بالتواطؤ مع عشيقها تيرانس بيثل – 28 سنة بمُشاركة صديق العشيق فارون نيوبولد – 29 سنة من أجل إزهاق روح طليقها روبرت – 38 سنة.
ولفت التقرير إلى أن شيفر مع صديقها الذي يعمل في حانة لتقديم المشروبات الكحولية مع شريكهما في الجريمة يُواجهون إمكانية إنزال عقوبة بهم تصل للسجن ما يزيد عم 60 سنة في حالة ثبوت تورطهم وإدانتهم بتدبير الجريمة الشيطانية.
المُثير في القصة أن الشرطة في الجزيرة الكاريبية تمكنت من كشف المُخطط الإجرامي بالصدفة البحتة، فأثناء بحثها عن خيوط تدلهم للوصول لمُلابسات إحدى جرائم السرقة عثرت على آثار المُخطط.
وأوضحت تقارير محلية أن السارق في الواقعة قام بقطع الكابلات الكهربائية من المبنى المسروق لضمان عدم عمل الكاميرات، وهنا أصرت الشرطة على البحث في هاتف عشيق بطلة القصة فوقع نظرهم على رسالة مُرسلة للشريك الثالث تتضمن الطلب بإنهاء حياة روبرت مُرفقة بصورته.
واعترفت الشابة المُتهمة بإرسال الرسائل التحريضية، قبل أن تدعي فيما بعد أنها لم تكن جادة في تهديدات إنهاء الحياة، وأنها كانت فقط تُنفس عن غضبها تجاه الطلاق.
وفور اكتشاف المُخطط تواصلت الشرطة مع الضحية الذي كان بدوره يقضي إجازته في جزر الباهما، وحذرته السلطات وأطلعته على المُخطط الإجرامي، ليعود إلى أمريكا سالماً تاركاً العدالة تأخذ مجراها.
ونفى العشيق الشاب أن يكون هو السبب في إنهاء علاقة الزواج بين الضحية والمُتهمة والتي دامت لـ 13 عاماً، وهو الأمر الذي نفاه المجني عليه الذي أكد أن الخيانة هي السبب في تحرير دعوى للطلاق في إبريل.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك بوست الأمريكية فإن المُتهمة كان من المُقرر لها أن تحضر جلسة في المحكمة من أجل ترتيب إجراءات الطلاق.
وكشفت وثائق قضائية النقاب عن رغبة الضحية روبرت بالحضانة الكاملة لأبنائه الثلاثة، كما يطلب تفرده بملكية سياراتهم وقصره الفخم بقيمة 2.5 مليون دولار في ولاية جورجيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جزر البهاما العناية الالهية جريمة الجريمة م تهمة
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. مناوي يدافع لابعاد تهمة خطيرة فجرت جدلًا ..”أرض ناسه” ولن يتنازل عنها ولو ميلاً واحداً
متابعات تاق برس – أثار حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي موجة واسعة من الجدل والنقاش السياسي في السودان بعد نشره خريطة جديدة لإقليم دارفور خلال كلمة ألقاها بمناسبة عيد الفطر. الخريطة المثيرة للجدل ضمت نصف الولاية الشمالية إلى إقليم دارفور، وألغت حدود الولاية الشمالية مع ليبيا، وجعلت نصف حدود الشمالية مع مصر تتبع رسمياً لدارفور.
ودافع مناوي عن نفسه عقب تصريحات له عن ترسيم حدود دارفور، قال فيها أن هذه “أرض ناسه” ولن يتنازل عنها ولو ميلاً واحداً.
وقابل مناوي حملة شرسة واتهامات له بمحاولة فصل إقليم دارفور وإثارة العنصرية وخطاب الكراهية وذلك عقب نشره خريطة طالب فيها بضم مناطق في الشمالية لاقليم دارفور.
وقال مناوي في صفحته على “فيسبوك” انه لم يكن في يوم من الايام من أدوات شق الصف الوطني ولا من دعاة نشر خطاب الكراهية وأنه اختار في احلك الظروف أن تكون مواقفه َوطنية ومنحازة للوطن الواحد الموحد.
ونوه مناوي إلى أن الوطن والمواطن يواجهان تحديات جسيمة نتيجة ما اسماه أنانية و طموحات بعض أبناء هذا الوطن الذين اعتقدوا أن الوطن ملك لهم و ورثوها من أجدادهم.
، وأضاف “أنا لست من الذين ينشرون خطاب الكراهية والتفرقة بين أبناء الشعب السوداني الأصيل و سأظل دائما أقول الحق وأناضل من أجل سودان واحد موحد و أؤمن إيمان قاطع بالمواطنة المتساوية والعدالة و الحرية ، اليوم نحن أمام معركة أطلقنا عليها كحكومة وشعب اسم معركة الكرامة حيث نسعى لتحرير البلاد من دنس مليشيا الجنجويد”.
واعلن مناوي موقفه من الجيش السوداني على ضوء التطورات الأخيرة وأكد وقفته القوية خلف الجيش والمشتركة والمقاومة الشعبية حتى ينعم أهل الفاشر المحاصرة والأبيض المكلومة وبابنوسة الجريحة بالأمن والأمان.
وشدد مناوي على أهمية المضي قدما في إسناد الجيش وجميع القوات التي تقاتل تحت إمرته وتابع “بعد حسم المعركة فلنترك لشعبنا حرية الاختيار ليحددو من يحب هذا الوطن المعطاء و من يتطلع للجلوس فوق جماجم الشهداء و الارامل رغم كل ما واجهه الشعب من عنف.
https://www.tagpress.net/wp-content/uploads/2025/04/ssstwitter.com_1743452834583.mp4وأكدت مصادر مطلعة أن هذه الخريطة قد تمت إجازتها والموافقة عليها من مجلس السيادة وأصبحت رسمية اعتباراً من مطلع العام الجاري، مما أثار استياء واسعاً في أوساط النخبة الشمالية التي اعترضت على تعديل الحدود دون الرجوع إلى الشعب السوداني.
ملامح الخريطة وتغييراتها الجغرافية
تظهر الخريطة الجديدة التي نشرها مني أركو مناوي تغييرات جذرية في الحدود الإدارية بين إقليم دارفور والولاية الشمالية. فقد ضمت الخريطة نصف الولاية الشمالية لإقليم دارفور في خطوة غير مسبوقة، وألغت الحدود التقليدية للولاية الشمالية مع ليبيا لتصبح جزءاً من إقليم دارفور. كما أظهرت الخريطة أن نصف حدود الولاية الشمالية مع مصر باتت تتبع رسمياً لإقليم دارفور، مما يعني توسعاً جغرافياً كبيراً لنفوذ الإقليم الذي يحكمه مناوي.
هذه التغييرات تمثل تحولاً كبيراً في الخارطة الإدارية للسودان، خاصة أن المناطق الحدودية المتنازع عليها غالباً ما تكون ذات أهمية استراتيجية واقتصادية. فالمناطق الحدودية مع مصر وليبيا تحتوي على طرق تجارية مهمة وموارد طبيعية محتملة قد تكون وراء الرغبة في السيطرة عليها.
وفقاً للمصادر، فإن الخريطة الجديدة تمت إجازتها والموافقة عليها من مجلس السيادة السوداني، مما يعطيها الصفة الرسمية اعتباراً من بداية عام 2025. وقد دافع نور الدائم طه، عضو حركة تحرير السودان، عن هذه التغييرات مؤكداً أنها جاءت تنفيذًا لاتفاق السلام الموقع في جوبا. وأضاف طه أنه لا يحق لأي أحد الاعتراض على هذه التعديلات لأنها أصبحت أمراً واقعاً بموجب الاتفاقيات السياسية.
ورفض والي الشمالية عابدين عوض الله محمد، خريطة منسوبة إلى مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، والتي تضمنت تعديلات غير قانونية في حدود الأقاليم السودانية، شملت اقتطاع جزء من أراضي الولاية الشمالية وضمه إلى إقليم دارفور.
وقال في بيان إن في حكومة الولاية الشمالية نرفض رفضًا قاطعًا هذه الخريطة ونؤكد أن حدود الولاية الشمالية معروفة وثابتة تاريخيًا وقانونيًا، وفقًا للحدود الإدارية الرسمية للدولة السودانية المعتمدة منذ الاستقلال.
واضاف “لا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بأي محاولات لتغيير هذه الحدود دون الرجوع إلى المؤسسات الدستورية والجهات المختصة.
وأكد أن وحدة السودان وسلامة أراضيه خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن أي محاولات لإعادة ترسيم الحدود بطرق غير قانونية تعتبر خرقًا واضحًا لسيادة الدولة وتعديًا على حقوق المواطنين.
وطالب الحكومة الاتحادية بالتدخل الفوري لتوضيح الأمر ووضع حد لأي محاولات من شأنها إثارة الفتن وزعزعة الاستقرار في البلاد.
ودعا أهل الولاية الشمالية إلى التمسك بوحدتهم وتاريخهم، والوقوف صفًا واحدًا في وجه أي محاولة للمساس بأراضيهم وحقوقهم والالتزام الكامل بالحفاظ على أمن واستقرار الولاية، والعمل في إطار القانون لحماية حقوق مواطنينا.
الولاية الشماليةترسيم حدود دارفورمناوي
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية