"الأممية لحقوق الإنسان" تطالب بحذف الفيتو من الشؤون الإنسانية (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أكد الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الانسان، أن الأمين العام للأمم المتحدة، يتشارك مع البعثة الأممية لحقوق الانسان، الهموم ويحاولوا إلغاء الفيتو من الشؤون الإنسانية وهي عملية مزدوجة وفي الاتجاهين، منوها بأنه تم الاعتماد على الأمين العام للأمم المتحدة من أجل تفعيل دور مجلس الأمن مجددًا بشكل إيجابي.
وأضاف "أبوسعيد"، خلال مداخله هاتفية مع النشرة الإخبارية المذاعة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أنهم يحاولوا حذف الفيتو من الشؤون الإنسانية، ويكون مقتصرا على الشؤون الاقتصادية والسياسية فقط، لافتًا إلى طمس الاحتلال الإسرائيلي لكل الاتفاقيات التي تعمل على الحد من بناء المستوطنات.
وأشار رئيس البعثة الأممية لحقوق الانسان، إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة طالب بوقف فوري لإطلاق النار، وفتح المعابر، وإطلاق سراح الأسرى من كل الاتجاهات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي البعثة الأممية لحقوق الإنسان الأمين العام للأمم المتحدة الدكتور هيثم أبو سعيد بناء المستوطنات فضائية القاهرة الإخبارية الأممیة لحقوق
إقرأ أيضاً:
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يطلق نداء لجمع 500 مليون دولار
جنيف "رويترز": أطلق فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم نداء لجمع 500 مليون دولار للعام الجاري لدعم تمويل أنشطة مثل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، من سوريا إلى السودان.
وتعاني مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من نقص مزمن في التمويل يخشى البعض من أنه قد يتفاقم بسبب تخفيض المساعدات الخارجية للولايات المتحدة، أكبر مانحيها، في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وتهدف المفوضية من هذا النداء، الذي تطلقه سنويا، إلى جمع أموال بخلاف تلك المخصصة لها من رسوم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والتي لا تفي إلا بجزء ضئيل من احتياجاتها.
وقال تورك خلال خطاب في الأمم المتحدة بجنيف "في 2025، لا نتوقع أي تراجع للتحديات الكبرى لحقوق الإنسان ... أنا قلق جدا من أننا إذا لم نحقق أهدافنا التمويلية في 2025 سنترك الناس... في معاناة وخذلان في غياب حصولهم على دعم كاف".
وذكر أن أي عجز يعني بقاء المزيد من الناس قيد الاحتجاز بشكل غير قانوني وإتاحة الفرصة للحكومات لمواصلة سياساتها التمييزية وربما تمر الانتهاكات دون توثيق وقد يفقد المدافعون عن حقوق الإنسان الحماية.
وأضاف "باختصار، الأرواح معرضة للخطر".
ويحصل مكتب حقوق الإنسان على حوالي خمسة بالمئة من ميزانية الأمم المتحدة، لكن أغلب تمويله يأتي طوعا استجابة لندائه السنوي.
وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن الدول الغربية تقدم أكبر قدر من التمويل إذ تبرعت الولايات المتحدة بنحو 35 مليون دولار العام الماضي، أي حوالي 15 بالمئة من إجمالي المنح في عام 2024، تليها المفوضية الأوروبية.
ومع ذلك، لم يتلق المكتب سوى حوالي نصف المبلغ الذي سعى إلى الحصول عليه العام الماضي، وهو 500 مليون دولار.