رئيس الجهاز المركزي للإحصاء يبحث مع صندوق الأمم المتحدة للسكان توحيد الجهود المشتركة لدعم المؤسسات الإحصائية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص:
بحثت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء المركز الرئيسي بالعاصمة عدن الدكتورة صفاء معطي، مع نائب الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن هشام نهرو،اليوم،توحيد الجهود المشتركة بين الجهاز والصندوق للمساهمة في دعم وتطوير المؤسسات الإحصائية وتعزيز قدراتها للوصول للاهداف المنشودة منها برفد صانعي القرار والسياسات بالمعلومات المطلوبة.
وأشارت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، بالدور الهام والاساسي الذي قدمه ويقدمه الصندوق للجهاز في المجالين الفني والمادي خاصة في تنفيذ بعض المسوحات الميدانية،متطرقة الى اهمية تطوير البناء المؤسسي ودعم برامج ومنهجيات تنفيذ المسوحات باعتماد افضل النماذج المطبقة في هذا المجال على المستوى العالمي، مستعرضة أهم المسوحات والانشطة التي تم تنفيذها بين الجانبين خلال الفترة السابقة، ما سيتم تنفيذها في المستقبل القريب.
من جانبه أعرب نائب الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، عن تقديره للجهاز المركزي للإحصاء لما يقدمه من مشاريع وأعمال كبيرة في مجال توفير الأرقام والمعلومات الإحصائية في كافة المجالات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، موكداً استمرار التعاون المشترك بين الطرفين .
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
«النقد الدولي» يعلن استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية
أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية وسيكون على اتصال مع الحكومة لمساعدتها في وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يركز على الاستدامة المالية، وإعادة هيكلة القطاع المالي، وتمكين النمو الاقتصادي، وإصلاحات الحوكمة والمؤسسات المملوكة للدولة، فضلاً عن تعزيز توفير البيانات لتعزيز الشفافية وإبلاغ صنع السياسات.
جاء ذلك في بيان بعد زيارة فريق من الصندوق برئاسة إرنستو راميريز ريغو بيروت في الفترة من 10 إلى 13 مارس 2025، للقاء ممثلين للحكومة وتبادل وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي الراهن وآفاقه.
وقال راميريز ريغو إن الفريق أجرى مناقشات مثمرة مع الرئيس جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نواف سلام، ومصرف لبنان، وأعضاء مجلس الوزراء بشأن سياساتهم وأجندتهم الإصلاحية.
ورحب الفريق بطلب السلطات برنامجًا جديدًا يدعمه صندوق النقد الدولي لتعزيز جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها لبنان.
ووفق البيان، لا يزال الاقتصاد اللبناني يعاني من ركود حاد، ومعدلات الفقر والبطالة مرتفعة بشكل استثنائي منذ أزمة عام 2019. ولا يزال انهيار القطاع المصرفي يعيق النشاط الاقتصادي وتوفير الائتمان، مع عجز المودعين عن الوصول إلى أموالهم. وقد أدى تدمير البنية التحتية والمساكن والنزوح الناجم عن الحرب الأخيرة إلى تفاقم التحديات التي يواجهها لبنان.
أضاف صندوق النقد الدولي أن الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار كبيرة وتتطلب دعمًا دوليًا منسقًا. علاوة على ذلك، لا يزال لبنان يستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين، مما يضيف عبئًا كبيرًا على اقتصاده.
وتابع: “ساعدت الإجراءات السياسية الأخيرة في الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي. انخفض التضخم واستقر سعر الصرف بعد القضاء على العجز المالي منذ منتصف عام 2023، بدعم من إنهاء البنك المركزي للتمويل النقدي ودعم النقد الأجنبي، تحسن تحصيل الإيرادات على الرغم من الصراع، مما ساعد على دعم الإنفاق الأساسي، على الرغم من تزايد ضغوط الإنفاق في النصف الثاني من عام 2024”.
لكن صندوق النقد رأى أن هذه الخطوات غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة، مشيرا إلى أن وضع استراتيجية شاملة لإعادة التأهيل الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لاستعادة النمو، والحد من البطالة، وتحسين الظروف الاجتماعية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد