وزير الصحة يوجه بوضع خطة شاملة للتوسع في منشآت التأمين الصحي للتيسير على المنتفعين
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اليوم الاثنين، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي؛ لمناقشة خطة تطوير العمل والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استعرض في مستهل الاجتماع مقترحات التوسع في منشآت منظومة التأمين الصحي لتخفيف العبء وتيسير حصول المنتفعين على الخدمات الصحية التأمينية، سواء كانت عيادات أو مستشفيات أو لجانًا طبية، فضلاً عن تشجيع التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات الطبية للمنتفعين على نفقة التأمين الصحي.
وقال "عبد الغفار" إن الوزير اطلع على آليات العمل الجارية بالمنظومة، والتي تقدم خدماتها من خلال 35 مستشفى و850 عيادة بمحافظات الجمهورية لأكثر من 50 مليون شخص يستفيدون من منظومة التأمين الصحي، مشيرًا إلى ضرورة التطوير والتجديد ورفع الكفاءة للتيسير على المنتفعين من خدمات الهيئة.
ووجه الوزير بإعداد خطة كاملة للتوسع الشامل وتطوير منشآت الهيئة العامة للتأمين الصحي مرتبطة بتكلفة تقديرية وجدول زمني، ووفقًا لأكواد الهيئة العامة للرقابة والاعتماد لتتوافق مع معايير هيئة التأمين الصحي الشامل، كما شدد الوزير على الانتهاء من كافة إجراءات ميكنة وحوكمة العمل بالمنظومة لمنع الهدر في الموارد المادية.
كما استمع إلى عرض مفصل مقدم من الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، استعرض خلاله جهود الهيئة، مشيرًا إلى أن العيادات المسائية بعيادات ومستشفيات التأمين الصحي استقبلت 7.2 مليون مواطن من خلال 95 عيادة مسائية بـ 22 محافظة منذ تفعيلها في عام 2022، مما ساهم في خفض معدل الزحام بنسبة 30%، فضلاً عن عيادات التأمين الصحي المسائية بوحدات قطاعات الوزارة المختلفة، حيث تشمل المرحلة الأولى 29 عيادة مسائية بـ 10 محافظات استقبلت 26 ألف مواطن، فيما تستهدف المرحلة الثانية 44 عيادة مسائية بمختلف المحافظات.
واستعرض "ضاحي" مؤشرات أداء العمل بمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة خلال عام، موضحًا أن المستشفى استقبل 66 ألف مواطن بالعيادات، وأجرى 1391 عملية جراحية، فضلاً عن تردد 8457 مواطنًا على قسم الاستقبال، و1328 حالة دخول، وإجراء 233000 فحص معملي، و10000 فحص إشعاعي. كما استعرض مناقشة الخطة الاستثمارية المقترحة للهيئة، والمشروعات المدرجة بمشروع الخطة الاستثمارية المقترحة للعام 2024/2025 بإجمالي 71 مشروعًا، تشمل مشاريع (تطوير جزئي، تطوير كلي، إنشاءات جديدة، توريد وتركيب أجهزة، صيانة ورفع كفاءة، إحلال وتجديد، ترميم وتطوير).
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان خالد عبد الغفار منشآت التأمين الصحي التنمية البشرية الخدمات الطبية التأمین الصحی الهیئة العامة
إقرأ أيضاً:
قبل بدء المرحلة الثانية.. تعرف على قيمة اشتراكات منظومة التأمين الصحي الشامل
يبحث عدد كبير من المواطنين عن قيمة اشتراكات المنافعين من منظومة التأمين الصحي الشامل، لاسيما مع قرب انطلاق المرحلة الثامية والتى يستفيد منها 12.8 مليون مستفيد في نطاق 5 محافظات.
ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية فى السنة المالية المقبلة أى فى شهر يوليو المقبل فى 5 محافظات، وسيتم تقييم ذلك فى الملتقى ومع إمكانية دمج القطاع الخاص فى المنظومة.
وفي ظل توجه الدولة لتحمل قيمة اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، كشفت هيئة الرعاية الصحية في وقت سابق عن اشتراكات المنتفعين فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة عبر موقعها الإلكتروني.
وحدد قانون التأمين الصحي الشامل شروط الانتفاع وقيمة الاشتراكات للفئات المختلفة، حيث ألزم، جميع الجهات العامة أو الخاصة ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون بإمداد الهيئة بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكامه وتوزيعهم الجغرافي وأعمارهم ومهنهم وكل ما تحتاجه الهيئة من معلومات تتطلبها مباشرة نشاطها، وتنشئ الهيئة قاعدة بيانات للمنتفعين بالنظام.
وتشمل هذه القاعدة كافة البيانات اللازمة لقيامها بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتم ربطها بقواعد البيانات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون.
وفيما عدا حالات الطوارئ، يشترط للانتفاع بخدمات التامين الصحي الشامل، أن يكون المنتفع مشتركًا في النظام ومسددًا للاشتراكات بداءً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على المحافظة التي يتبعها المريض، وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام وسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقًا لما تحدده الهيئة.
وحدد القانون،قيمة اشتراكات للمنتفعين بالمنظومة يشترط سدادها لصالح هيئة التأمين الصحى الجديدة ويتم استقطاعها من المرتبات والمعاشات اتوماتيكيا ، وجاءت كالآتي:
1-العاملون المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 سيتحملون اشتراكًا بقيمة 1% من الأجر.
2- المؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون سيتحملون 5% من الأجر التأمينى.
3- الأرامل وأصحاب المعاشات والمستحقون للمعاشات سيتحملون 2% من المعاش الشهرى.
4- المعالون سيتحملون نسبة 3 % عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت.
5-يسدد 1% عن كل معال أو ابن بحد أقصى اثنين من الأبناء و 1.5% فيما زاد عن ذلك من الأبناء.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع