صور- وزير العمل يشهد حِلف اليمين القانونية لـ68 مفتشا جديدا
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال بيان صادر عن وزارة العمل، الإثنين، إن محمد جبران، وزير العمل، شهد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فعاليات حلف اليمين القانونية لـ68 مفتش تفتيش عمل وسلامة وصحة مهنية، من ديوان عام الوزارة و12 محافظة، وذلك قبل استلام مهامهم كمفتشين.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة العمل على تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج "عمال وأصحاب عمل"، وإعداد وتأهيل صف ثاني من العاملين وتدريبهم على تحمل المسئولية الكاملة فى جميع المهام التى تقوم بها الوزارة.
وأوضح جبران"، أن وزارة العمل تسعى من خلال هذا الإجراء إلى ضخ دماءً جديدة من المفتشين في ديوان الوزارة والمديريات، مطالبًا المفتشين الجُدد بأن يكونوا جيل يتصف بالسُمعة الطيبة، والإخلاص في العمل؛ لتحسين صورة الوزارة لدى الرأي العام.
وشدد وزير العمل، على مفتشي العمل بالمديريات، بتفعيل آليات عملهم خلال التفتيش على المنشآت؛ للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الانتاجية من أجل توفير بيئة عمل آمنة ولائقة، مع تحسين الصورة المجتمعية عن أجهزة العمل الميدانية، وتوضيح دورها الهام الذي تقوم به بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتقديم خدمة أفضل.
وتأتي مراسم حلف اليمين التي حضرها عدد من قيادات الوزارة؛ تنفيذًا لنص الفقرة الثانية من المادة 232 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي تنص على "يحلف كل منهم قبل مباشرة عمله يمينًا أمام الوزير المختص بأن يقوم بعمله بالأمانة والإخلاص وألا يفشي سرًا من أسرار العمل أو الاختراعات التى يطلع عليها بحكم وظيفته حتى بعد ترك العمل".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزير العمل وزارة العمل محمد جبران
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: تسهيل الإجراءات على الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار بمصر
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، ضرورة تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتذليل كافة التحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة للشركات العالمية الراغبة في الاستثمار.
جاء ذلك خلال اجتماع مجموعة العمل المشكلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وبعضوية وزارات السياحة والتجارة والصناعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، وعدد من الجهات، لبحث ودراسة تبسيط الإجراءات، وتقديم حلول عملية لفتح السوق المصرية أمام استثمارات الشركات والماركات العالمية، وتحسين مناخ الشراكة والمنافسة الإيجابية بين الشركات العالمية والمصرية.
قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع، تضمن استعراض التحديات التي تواجه قطاع السياحة في هذا الصدد، وتيسير إجراءات التراخيص، وتوضيح اللوائح التنفيذية للقوانين المنظمة لهذا القطاع، منوها إلى التوافق حول ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتذليل أي عقبات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية.
انشاء نظام إلكتروني موحد لتسجيل الماركاتوأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش مقترح انشاء نظام إلكتروني موحد لتسجيل الماركات، إلى جانب مناقشة مقترح إنشاء مناطق حرة لجذب الشركات العالمية، وتسهيل الإجراءات على الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار بمصر، بما يدعم جاذبية السوق المصري للمستثمرين العالميين.
حضر الاجتماع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمهندس محمد أحمد من وحدة المشروعات القومية بمكتب رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، والسيد محمد عطية من المكتب الفني لمساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، و حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور محمد عبدالمقصود معاون الوزير للشئون المالية والإدارية، ومن وزارة المالية أحمد أبو الحسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون مصلحة الجمارك، و أحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومن وزارة الاستثمار، اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، ومن البنك المركزي، عصام عمر وكيل المحافظ المساعد، ومن مجموعة طلعت مصطفى الدكتور محمد جلال، نائب رئيس المجموعة، و جهاد الصوافطة نائب رئيس المجموعة، وعمر هشام الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال للمجموعة.