صور- وزير العمل يشهد حِلف اليمين القانونية لـ68 مفتشا جديدا
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال بيان صادر عن وزارة العمل، الإثنين، إن محمد جبران، وزير العمل، شهد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فعاليات حلف اليمين القانونية لـ68 مفتش تفتيش عمل وسلامة وصحة مهنية، من ديوان عام الوزارة و12 محافظة، وذلك قبل استلام مهامهم كمفتشين.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة العمل على تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج "عمال وأصحاب عمل"، وإعداد وتأهيل صف ثاني من العاملين وتدريبهم على تحمل المسئولية الكاملة فى جميع المهام التى تقوم بها الوزارة.
وأوضح جبران"، أن وزارة العمل تسعى من خلال هذا الإجراء إلى ضخ دماءً جديدة من المفتشين في ديوان الوزارة والمديريات، مطالبًا المفتشين الجُدد بأن يكونوا جيل يتصف بالسُمعة الطيبة، والإخلاص في العمل؛ لتحسين صورة الوزارة لدى الرأي العام.
وشدد وزير العمل، على مفتشي العمل بالمديريات، بتفعيل آليات عملهم خلال التفتيش على المنشآت؛ للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الانتاجية من أجل توفير بيئة عمل آمنة ولائقة، مع تحسين الصورة المجتمعية عن أجهزة العمل الميدانية، وتوضيح دورها الهام الذي تقوم به بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتقديم خدمة أفضل.
وتأتي مراسم حلف اليمين التي حضرها عدد من قيادات الوزارة؛ تنفيذًا لنص الفقرة الثانية من المادة 232 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي تنص على "يحلف كل منهم قبل مباشرة عمله يمينًا أمام الوزير المختص بأن يقوم بعمله بالأمانة والإخلاص وألا يفشي سرًا من أسرار العمل أو الاختراعات التى يطلع عليها بحكم وظيفته حتى بعد ترك العمل".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزير العمل وزارة العمل محمد جبران
إقرأ أيضاً:
القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه سياسي لتعديل قانون الانتخابات - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، عدم وجود أي توجه سياسي من أجل تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.
وقال عضو اللجنة إبراهيم العنبكي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "حتى الساعة لا يوجد أي توجه حقيقي يهدف الى تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، وهذا الامر لم يطرح داخل اللجنة القانونية ولا خلال اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة، ورأي الأغلبية مع الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين العنبكي ان "انتخابات البرلمان المقبلة، سوف تجري في موعدها الدستوري المحدد، نهاية السنة الحالية، ولا توجد أي رغبة في تأجيلها تحت أي حجة وذريعة سواء تعدل قانون الانتخابات أم لم يعدل، وهناك توجه سياسي وحكومي مع اجراء الانتخابات دون أي تأجيل".
هذا وأكد عضو ائتلاف إدارة الدولة، عبد الخالق العزاوي، يوم الاثنين (17 شباط 2025)، أن الائتلاف لم يبحث حتى الآن إمكانية تعديل قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات قد يكون في نهاية عام 2025، مع احتمال تأجيلها لبضعة أشهر وفقا للظروف اللوجستية.
وقال العزاوي، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “تحديد موعد الانتخابات يعتمد على استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بما في ذلك توافر المكاتب والإمكانيات اللوجستية”، مؤكداً أن المفوضية هي الجهة المسؤولة عن تهيئة الظروف المناسبة بالتنسيق مع الحكومة.
وأشار إلى أن “ائتلاف إدارة الدولة لم يناقش حتى الآن أي تعديل على قانون الانتخابات، إلا أن هناك حراكاً غير معلن قد يقود إلى تحركات في هذا الاتجاه”، لافتاً إلى أن “أي تعديل للقانون يحتاج إلى توافق سياسي وتصويت داخل مجلس النواب، ما يتطلب تحقيق الأغلبية اللازمة”.
وأضاف العزاوي أن “الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية خاصة، نظراً للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها المنطقة”، مشدداً على ضرورة إجرائها في بيئة آمنة وبعيدة عن أي ضغوط سياسية أو استغلال للمشاريع الحكومية لتحقيق مكاسب انتخابية.
وتُعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق محطة سياسية مهمة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية