مصرية تقفز من توكتوك هربا من تحرش سائقه
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
شهدت القاهرة واقعة تحرش جديدة، حيث ألقت سيدة بنفسها خارج مركبة “توكتوك” أثناء سيرها هربا من تحرش السائق بها ما أدى إلى إصابتها بعدة كسور وكدمات.
هربا من تحرش السائق
وتلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغا من مهندس مقيم بدائرة القسم، وبصحبته شقيقته والتي تعمل موظفة ومقيمة بذات العنوان، مصابة بكسور حيث تم إسعافها بأحد المستشفيات، وأكد قيام شقيقته المصابة باستقلال “توكتوك” بدائرة القسم وحال سيرهما قام قائد المركبة بتغيير خط سيره والتحرش بها قبل أن تلقي بنفسها خارج المركبة هربا من تحرش السائق.
وقامت السلطات بإجراء التحريات، حيث أمكن تحديد وضبط قائد “التوكتوك”، وتبين أنه مقيم بدائرة القسم، كما تم ضبط المركبة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.
حادث “حبيبة الشماع”
يذكر أن وقائع التحرش بالسيدات تكررت في مصر، وانتشرت على مدار الشهور الماضية، ولفت حادث “حبيبة الشماع” الأنظار إلى خطورة هذه الظاهرة، حيث ألقت الفتاة بنفسها من سيارة “أوبر” شهر مارس الماضي، أثناء سير السيارة بسرعة على طريق السويس السريع بعد تحرش السائق بها، ما أدى إلى اصطدام رأسها بالحواجز الإسمنتية على جانب الطريق وتعرضها لإصابات بالغة، حيث دخلت في غيبوبة قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة بالمستشفى، وقال أحد شهود العيان إن الضحية قالت له إن سائق “أوبر” قام بالتحرش بها.
وتكررت وقائع القفز من السيارة أو المركبة هربا من التحرش منذ ذلك الحين، وسط مطالبات شعبية بضرورة تقنين أوضاع شركات النقل الذكي في مصر، وتشديد العقوبات ضد المتحرشين للحد من هذه الظاهرة.
العربية نت
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: تحرش السائق
إقرأ أيضاً:
القانون ينصف مرتكب مخالفة للسير
تحرير :زكرياء عبد الله
حكمت محكمة وارزازات ببراءة السائق مخالف لقانون سير وبإرجاع المبلغ المودع في غرامة المخالفة إلى صاحبه مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
وتعود أحداث القضية، حيث كان مواطن يقود سيارت، قبل أن يتم توقيفه من لدن عناصر الدرك الملكي عند السد الأمني وأُبلغ بمخالفة تجاوز السرعة المسموح بها بزيادة قدرها 16 كيلومترا في الساعة، حيث تم رصد سرعته التي بلغت 76 كيلومترا في الساعة؛ في حين أن السرعة القصوى المحددة كانت 60 كيلومترا في الساعة.
وعلى الرغم من توقيع المخالفة، فإن المخالف قد رفض توقيع محضر المخالفة في حقه، ولجأ إلى المحكمة للطعن في صحة المحضر الذي تم تحريره في حقه، مشيرا إلى أن المعاينة لم تتم وفقًا للضوابط القانونية، مطالبا بإبطال المحضر.
وأكد السائق، أنه تم إيقافه من لدن عناصر الدرك الملكي عند السد الأمني وأُبلغ بمخالفة تجاوز السرعة، مضيفا أن المعاين الفعلي للمخالفة ليس هو من حرر المحضر؛ بل تم إرسال المخالفة عبر تطبيق “واتساب” من مكان يبعد حوالي 7 كيلومترات عن مكان الإيقاف.
كما أدلى المتهم بقرص مدمج يحتوي على تسجيل صوتي ومرئي للحظة إيقافه، يشمل حديثه مع عناصر الدرك؛ وهو ما دفع المحكمة إلى تأجيل القضية إلى 31 دجنبر 2024.
وفي جلسة المحاكمة التالية، اعتمدت المحكمة على المادة 194 من مدونة السير التي تنص على أن المحضر يجب أن يُحرر من قبل الشخص الذي عاين المخالفة، وبتفحص التسجيل المقدم من طرف المتهم تبين أن المحضر حرّره عنصر دركي آخر غير الذي عاين المخالفة، بل تم إرسال الصورة عبر تطبيق “واتساب” من مسافة بعيدة؛ وهو ما يخالف القوانين ذات الصلة، إذ إن المشرع لم ينص على تطبيق “واتساب” أو الهواتف النقالة كوسائل في تحرير المخالفات.
وقضت هيئة المحكمة بعدم مؤاخذة السائق من أجل ما نسب إليه، وصرحت ببراءته وإرجاع المبلغ المدفوع من قبله، والذي كان قد أودع بصندوق المحكمة وقدره 600 درهم، كما حملت المحكمة الخزينة العامة الصائر.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت