هيومن رايتس ووتش: القصف الإسرائيلي لميناء الحديدة قد يرقى الى “جريمة حرب”
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
هيومن رايتس ووتش: القصف الإسرائيلي لميناء الحديدة قد يرقى الى “جريمة حرب”.
اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الاثنين أن الضربات الإسرائيلية على ميناء الحُديدة غربي اليمن الشهر الماضي، قد ترقى إلى “جريمة حرب” إذ إنها تهدّد الغذاء والمساعدات وإمدادات الكهرباء لملايين اليمنيين.
وفي 20 تموز/يوليو، أغار سلاح الجو للعدو الإسرائيلي على ميناء الحديدة، واعتبرت “هيومن رايتس ووتش” أن هذا الهجوم قد يشكّل أيضا “جريمة حرب”.
واعتبرت “هيومن رايتس ووتش” في بيان أن الضربات الإسرائيلية على الميناء “شكّلت هجوما يُفترض أنه عشوائي أو غير متناسب بشكل يخرق القانون، وقد يكون له تأثير طويل المدى على ملايين اليمنيين الذين يعتمدون على الميناء للغذاء والمساعدات الإنسانية”.
وأشارت إلى أنه “جريمة حرب محتملة”.
كذلك أعتبرت المنظمة أن هجوم صنعاء على تل أبيب “الذي ألحق الأذى عمدا أو عشوائيا بالمدنيين والأعيان المدنية، قد يرقى إلى جريمة حرب” حسب تعبيرها.
وتسبّبت الغارات على المرفأ باندلاع حريق هائل استمر لأيام وبمقتل تسعة أشخاص، بحسب وسائل إعلام تابعة لصنعاء.
وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن الضربات الإسرائيلية “قتلت ستة مدنيين على الأقل وأصابت 80 آخرين على الأقل”.
وبعد إجراء مقابلات مع 11 شخصا يعرفون ميناء الحديدة وتحليل صور أقمار صناعية للمواقع المستهدفة، وجدت المنظمة أن الضربات الإسرائيلية تسببت بتدمير أو ألحقت أضرارا بـ”29 من مرافق تخزين النفط الـ41 في ميناء الحديدة على الأقل، والرافعتين الوحيدتين المستخدمتين لتحميل وتفريغ الإمدادات من السفن”. كما دمّرت “خزانات النفط المتصلة بمحطة كهرباء الحديدة، ما أوقف محطة الكهرباء عن العمل 12 ساعة”.
مرتبطالمصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الحديدة ميناء الحديدة هیومن رایتس ووتش میناء الحدیدة جریمة حرب
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تؤكد أن القيود الإسرائيلية على “الأونروا” تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا
يمانيون../ أكدت ماليزيا أن القيود التي يفرضها الكيان الإسرائيلي على وكالات الأمم المتحدة، وخاصة “الأونروا”، تأتي في إطار سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسرًا.
جاء ذلك خلال جلسات محكمة العدل الدولية في قصر السلام بلاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، التي استمرت على مدار خمسة أيام، لمناقشة الآثار القانونية للقيود الإسرائيلية المفروضة على وكالات الأمم المتحدة. ويشارك في الجلسات 39 دولة، إضافة إلى 4 منظمات دولية.
وشددت وزيرة شؤون القانون والإصلاح المؤسسي الماليزية، عزيزة عثمان سعيد، على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تكشف عن نية مبيتة لإنهاء الوجود الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار، وأن الكيان الإسرائيلي يستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
واعتبرت سعيد أن القوانين الإسرائيلية الرامية إلى حظر عمل “الأونروا” تهدف إلى تثبيت ضم الأراضي الفلسطينية، وأن إنهاء عمل الوكالة يعني دفع الفلسطينيين قسرًا إلى مغادرة أراضيهم.
وختمت الوزيرة الماليزية بالتأكيد على أن تعطيل أنشطة “الأونروا” “يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وينتهك القانون والقيم الإنسانية”.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”