إجراءات قانونية ضد القائمين على الاستلقاء أرضا وسير شخص عليهم بأسيوط
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قالت وزارة الداخلية إنه بالنسبة لمقطع الفيديو الذى تم تداوله على موقع "فيس بوك" يتضمن قيام عدد من الأشخاص بالاستلقاء على ظهورهم ممسكين بعصى خشبية وقيام شخص بالسير فوق أجسادهم فى إطار احتفالهم بذكرى مولد أحد الشيوخ بمحافظة أسيوط.
تبين أن الاحتفالية المشار إليها تمت بدون الحصول على التصاريح اللازمة، وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال منظم الاحتفالية وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث الفيس بوك اسيوط
إقرأ أيضاً:
خلاف قانوني بين والي جهة مراكش آسفي ورئيسة مجلس عمالة حول قانونية تفويت قطعة أرضية
وجه والي جهة مراكش آسفي، رسالة إلى رئيسة مجلس عمالة مراكش، يطالبها فيها بـ »وضع قطعة أرضية تابعة لملك مجلس عمالة مراكش رهن إشارة مجموعة الجماعات (مراكش للنقل)، بعد أن عبرت الرئيس في رسالة سابقة إلى رئيس مجموعة الجماعات عن ما شبه الرفض بسبب موانع قانونية ».
رئيسة مجلس عمالة مراكش، جميلة عفيف، قالت في رسالة وجهتها إلى رئيس مجموعة الجماعات (مراكش للنقل)، في 13 دجنبر الماضي، إنه بناء على مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 41 من القانون المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، حصرت على وضع عقار تابع للجماعات الترابية من أجل تخصيصه للمصلحة العامة، فقط رهن إشارة الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
وأوضحت عفيفي في رسالتها أنه « يتعذر على مجلس عمالة مراكش وضع القطعة الأرضية البالغ مساحتها 7.6 هكتار، رهن إشارة مجموعة الجماعات « مراكش للنقل ».
والي الجهة كان له رأي آخر حول الموضوع من الناحية القانونية، وقال إنه بناء على المادة 136 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 145 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، فإن « مجموعة الجماعات الترابية تسري عليها أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة، والنظام الأساسي للمنتخب، ونظام تسيير المجلس ومداولاته، والقواعد المالية والمحاسبية المطبقة على العمالة أو الإقليم أو الجماعة ».
وأوضح الوالي أنه « في إطار تفعيل السياسة الحكومية المتعلقة بسياسة المدينة، التي تقوم على مقاربة تشاركية تضمن تقاطع تدخلات مختلف القطاعات، وتهدف إلى تحقيق نمو منسجم ومتناسق للمدن التي تشهد تطورا سريعا وضغطا اجتماعيا، خاصة في مجال التنقل الحضري، أطلب منكم استكمال إجراءات وضع القطعة الأرضية التابعة لملك مجلس عمالة مراكش رهن إشارة مجموعة الجماعات الترابية « مراكش للنقل ».
رئيسة مجلس العمالة، كانت اقترحت مقترحا آخر، « من أجل المساهمة الفعالة في إنجاز المشروع »، وقالت إن « مجلس عمالة مراكش لا يرى مانعا في تفويت القطعة الأرضية المذكورة، وذلك وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، لفائدة إحدى الجماعات الترابية المكونة لمجموعة الجماعات « مراكش للنقل ».