محكمة تونسية ترفض جميع الطعون الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أعلنت المحكمة الإدارية في تونس رفضها جميع الطعون المرفوعة في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية والبالغ عددها 7 طعون.
وقالت المحكمة، إن الدوائر الاستئنافية لديها استكملت الاثنين المرحلة الأولى من التقاضي، فيما ستنطلق في المرحلة الثانية النظر في الطعون التي قدمها المرشحون، أمام الجلسة العامّة القضائيّة المتعهّدة بالنّظر استئنافيًّا.
وشملت الطعون ملفات كلا من المرشحين، عبير موسي، وناجي جلول، وعبد اللطيف المكي، وعماد الدايمي، والمنذر الزنايدي، البشير العواني.
وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت رسميا قبول ملفات 3 مرشحين وهم الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي، والنائب السابق العياشي زمال.
وعلى الرغم من قبول ملف زمال وانتهاء الفترة القانونية للطعون، فإن جدلا قانونيا مازال حول ملفه على اعتبار أن هناك قضايا تلاحق هذا المرشح.
وينتظر أن تنتهي الآجال الخاصة بالمرحلة الثانية من التقاضي استئنافيا في الثاني من أيلول/ سبتمبر القادم على أن تعلن هيئة الانتخابات في الرابع من نفس الشهر القائمة النهائية للمرشحين لخوض الاستحقاق الرئاسي المقرر في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر القادم.
ولم يعلن المرشحون بعد عن نيتهم الطعن استئنافيا في قرار المحكمة باستثناء المرشح والوزير السابق عبد اللطيف المكي، الذي أكد مدير حملته الانتخابية أحمد النفاتي أن الفريق القانوني قرر الطعن واستكمال كامل المسار القانوني،و"كله أمل في أن تنصف المحكمة المرشح المكي ويكون ضمن المتنافسين في السباق الرئاسي".
وقال أحمد النفاتي في تصريح لـ"عربي21" ، إن "الحزب قرر استئننف قرار المحكمة الإدارية القاضي برفض الطعن في ترشّح عبد اللطيف المكي ونحن بإنتظار تحديد الجلسة".
وشدد النفاتي على أن"الطعن في البطاقة عدد 3 الخاصة بالسوابق العدلية كان في صالح المرشح المكي وقد أنصفته المحكمة الإدارية".
وأشار مدير حملة المرشح المكي إلى أن هناك استهدافا سياسيا واضحا لأجل منع عبد اللطيف المكي من الترشح باعتباره منافسا جديا وأن عدم منحه البطاقة عدد 3 كانت له كلفة كبيرة في التأثير على جمع التزكيات.
يشار إلى أن شرط البطاقة عدد 3 قد شكل أكبر عائقا أمام المرشحين على اعتبار أن السلطات هي من تمنح هذه البطاقة عن طريق وزارة الداخلية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية تونس الطعون المرشحين تونس الانتخابات الرئاسية رفض المرشحين الطعون المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الرئاسية التونسية.. منافسة بين 3 مرشحين
تواصل تونس استعداداتها للانتخابات الرئاسية المقررة في 7 أكتوبر المقبل، حيث يتنافس ثلاثة مرشحين على منصب الرئيس، العياشي زمال أمين عام حركة عازمون، وزهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب، والرئيس الحالي قيس سعيد.
انتخابات تونسوتنطلق اليوم الحملات الانتخابية الرئاسية التونسية في الداخل، بعد أن انطلقت الخميس الماضي للتونسيين في الخارج، وستستمر حتى 4 أكتوبر، وسيجرى التصويت في الخارج أيام 4 و5 و6 أكتوبر 2024.
وأعلنت عضو هيئة الانتخابات، نجلاء العبروقي، أن عدد المسجلين بالخارج للتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة وصل إلى أكثر من 620 ألف ناخب، وذلك بعد إضافة 300 ألف ناخب جديد بلغوا سن 18 عامًا يوم الاقتراع.
وسيتمكن أكثر من 620 ألف ناخب تونسي مقيم في 48 دولة، من ممارسة حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من خلال 363 مركز اقتراع تضم 439 مكتب اقتراع موزعة في هذه الدول.
ماذا عن تمويل الحملات الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ومن جانبها، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تمويل الحملات الانتخابات الرئاسية المقبلة سيتم بشكل ذاتي من قبل المرشحين، إضافة إلى التبرعات من الأفراد، حيث تم إلغاء التمويل العام للحملات.
وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن سقف تمويل الحملات الانتخابية يُحدد بقرار رئاسي، وفقًا للقانون الانتخابي، وأكد أنه تم إلغاء التمويل العام للحملات، وأصبح الاعتماد فقط على التمويل الذاتي والتمويل الخاص، اللذين يُحددان بموجب قرار صادر عن رئيس الدولة.
وأشار رئيس هيئة الانتخابات إلى أنهم يقدمون رأيًا بشأن سقف تمويل الحملات الانتخابية، مؤكدين على أهمية أن يكون متناسبًا مع الإنفاق الفعلي خلال مدة الحملة (21 يومًا)، كما أضاف أنهم يميلون إلى تقليل السقف مقارنةً بانتخابات 2014 و2019.
ورفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إعادة 3 مرشحين إلى السباق الرئاسي، رغم أحكام المحكمة الإدارية بإعادة تأهيلهم، وقررت تثبت القائمة المعلنة مسبقًا وقبول 3 مرشحين فقط في القائمة النهائية وهم العياشي زمال وزهير المغزاوي والرئيس الحالي قيس سعيد، وأرجعت الهيئة سبب رفضها لإعادة تأهيل المرشحين الثلاث إلى عدم استلامها أحكام المحكمة الإدارية وفق الآجال المحددة.
وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، أن الهيئة لم تتمكن من الاطلاع على نسخ أحكام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية بشأن نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية في غضون 48 ساعة من إعلانها من قبل كتابة المحكمة الإدارية.
وسهلت هيئة الانتخابات للتونسيين المقيمين في الخارج عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية عبر إتاحة إمكانية التصويت في أي مركز يختارونه داخل البلد الذي يعيشون فيه، و ذلك من خلال آلية «التصويت الحر».
وقالت الهيئة إن هذه الآلية تتيح إمكانية التصويت في بلد آخر غير المسجل به في حالة وجود الناخب في ذلك البلد خلال أيام الاقتراع، مشيرة إلى أنّ هذه الآلية تتيح للمواطنين التونسيين المقيمين في الخارج التصويت في أي بلد آخر يتواجدون فيه خلال أيام الاقتراع، حتى وإن لم يكونوا مسجلين فيه.
ولتفادي التصويت مرتين، وضعت الهيئة ضمانات تتمثل في الشطب الآلي لكل ناخب قام بالاقتراع في مركز مختلف عن المركز المسجل به.
وتُشير الإحصائيات الرسمية إلى أن ما يقارب مليون و800 ألف تونسي يقيمون بالخارج، وهو ما يمثل 15% من إجمالي سكان تونس، أما أوروبا تُشكل موطنًا لأغلبية كبيرة من الجالية التونسية بالخارج، حيث تستقطب نحو 86% من إجمالي العدد، مع تركيز رئيسي في فرنسا (56%) تليها إيطاليا (15%) ثم ألمانيا (7%)، وفي الدول العربية يقيم بنحو 10% من مجموع الجالية، وفي حين تستقطب بعض البلدان في أمريكا الشمالية مثلا كندا والولايات المتحدة الأمريكية نحو 6.6% من التونسيين بالخارج.
تُظهر الإحصائيات أن غالبية الجالية التونسية في الخارج تتراوح أعمارهم بين 18 و64 سنة، حيث تشكل هذه الفئة العمرية أكثر من 68% من إجمالي عدد أفراد الجالية، بينما تشكل الفئة العمرية التي تتجاوز 65 سنة أكثر من 15%.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية