تدشين المرحلة الثالثة من مشروع حصر وتوثيق الأشجار المعمرة ببهلا
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
العُمانية: دشنت هيئة البيئة ممثلة بإدارة البيئة بمحافظة الداخلية بالتعاون مع دائرة البلدية ببهلا المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع حصر وتوثيق الأشجار البرية المعمرة بولاية بهلا، التي من المقرر أن تستمر أعمالها حتى نوفمبر القادم.
ويركز المشروع في هذه المرحلة على تثبيت لوحات معدنية على بعض الأشجار البرية المعمرة في الولاية، مما سيسهم في تحديد التوزيع المكاني للأشجار العُمانية المعمرة، فضلًا عن توعية المجتمع المحلي وزوّار السلطنة بما تشكله هذه الأشجار من أهمية بيئية واقتصادية واجتماعية.
ويهدف المشروع إلى نشر ثقافة استزراع الأشجار المحلية مع الحفاظ على ما هو موجود منها حاليًّا وتعزيز ثقافة التوعية من التعدي عليها، كما تعد الأشجار البرية المعمرة مصدرًا مهمًّا للبذور لعدة أنواع محلية تدخل ضمن المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة، بالإضافة لفوائدها في تلطيف الجو وامتصاص ثاني أكسيد الكربون والتخفيف من الغبار وتوفير الغذاء والمأوى للعديد من الكائنات.
وسيسهم المشروع في تعزيز طرق كسب المعرفة باستخدام الوسائل التقنية الحديثة بهدف التقليل من طباعة الكتب والمنشورات الورقية التي تتسبب في قطع الأشجار وتدمير الغابات من خلال استخدامها كمواد خام، وتسعى الهيئة إلى أن يكون المجتمع شريكًا حقيقيًّا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الحفاظ على البيئة وصون مواردها الطبيعية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
عُمان تشارك في تحديث المشروع العربي لمكافحة المخدرات
مسقط- الرؤية
تشارك وزارة العدل والشؤون القانونية في أعمال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والصحة في الدول العربية، والذي يعقد خلال الفترة من 7 إلى 8 أبريل 2025م، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
ويناقش الاجتماع تحديث مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ويهدف إلى تعزيز سبل الوقاية، ومكافحة الاستعمال، والاتجار غير المشروع بهذه المواد، بما يعزز الوصول إلى قانون عربي نموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ويمكن الدول العربية من الاستفادة منه عند سن قانونها الوطني. ويمثل الوزارة في هذا الاجتماع المستشار صالح بن علي بن ناصر المحروقي المدير العام المساعد للشؤون القانونية؛ حيث يشارك في مناقشة مشروع القانون، بما يسهم في تطوير تشريع عربي نموذجي يواكب التحديات والمستجدات في هذا المجال.