تفاصيل اجتماع السيسي برئيس الوزراء ووزير الأوقاف
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول خطة عمل وزارة الأوقاف خلال المرحلة المقبلة، من خلال محاورها الأربعة، المتمثلة في مواجهة التطرف الديني والإرهاب بكافة صورة، وكذا التطرف اللاديني وتراجع القيم الأخلاقية، وتعزيز عمليتي بناء الإنسان، وصناعة الحضارة.
أشار وزير الأوقاف، في هذا السياق، إلى أن الوزارة تهدف إلى مواصلة وتعزيز عملية تشكيل الوعي الديني السليم، بما يسهم في بناء شخصية الإنسان المصري، في إطار الجهود الشاملة للدولة لتجديد الخطاب الديني وتطوير آلياته، لاسيما بالاعتماد على وسائل الاتصال الحديثة للوصول لأكبر عدد من المتلقين، إلى جانب العمل الميداني بالتواصل المباشر مع المواطنين، وتعزيز دور المرأة في مجال الوعظ والإرشاد وشرح المبادئ الوسطية للإسلام.
وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالعناية بالأئمة والخطباء، وتطوير برامج تأهيل وتدريب الأئمة، التي تتم بغرض تأهيلهم دعوياً وعلمياً وثقافياً، على يد كبار المتخصصين في مجالات علوم الدين والدراسات الإنسانية والاجتماعية والثقافية، وذلك بهدف الصقل المستمر لخبراتهم، وتعزيز قدراتهم على مواكبة قضايا العصر على نحو معتدل ومستنير، وفقاً لصحيح الدين الإسلامي الحنيف.
وكان الدكتور أسامة الأزهري قد استعرض كذلك مستجدات تطور إيرادات هيئة الأوقاف، التي تتنامى بشكل مستمر، في ضوء توجيهات السيد الرئيس المستديمة بصون أصول الأوقاف وأعيانها واستثمار عوائدها بما يحقق الصالح العام.
وتناول الاجتماع أيضاً استعدادات وزارة الأوقاف للمؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، المقرر انعقاده يومي ٢٥ و٢٦ أغسطس الجاري، بعنوان "دور المرأة في بناء الوعي"، والذي يأتي كرسالة تقدير للمرأة، ويهدف إلى إبراز دورها الكبير في بناء الأسرة والمجتمع والوطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي رئيس الوزراء وزير الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون حقوق "ذوي الإعاقة".. تفاصيل اجتماع مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس الوزراء
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.
وذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر "الفيديو كونفرانس"، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.
الحكومة توافق على اتفاقية تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع إعفاء الطلاب ذوي الإعاقة من المصروفات.. أبرز قرارات مجلس جامعة الزقازيقفي بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية الدولة المصرية في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل، وضمان حصولهم على كافة الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، مما يعزز مشاركتهم في المجتمع.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك ضرورة لتعديل مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول اصحاب الاعاقات على الميزات المخصصة لهم، والتي تمنحها الدولة لذوي الإعاقة، فضلاً عن النظر في إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما يتم طرحه على طاولة المناقشات.
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، بتشكيل أمانة فنية لمتابعة مقترحات تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم طرحها – خلال الاجتماع- تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للبدء في اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
ومن جانبه، ثمن المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، رؤية الدولة في إعادة النظر بأحكام التشريع لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أن إجراء أي تعديل على التشريعات له أهداف، مشيرًا إلى أهمية أهداف تعديل هذا القانون في منع استغلال الحقوق والمميزات التي يتم إعطاؤها للأشخاص المعاقين دون المساس بها، وضمان تحقيق العدالة وتمتعهم بكافة الحقوق والامتيارات التي يكفلها القانون.
وأكد الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، دعم الوزارة الكامل لتطوير العمل بمنظومة خدمات ذوي الإعاقة، والتزام الدولة بالتسهيلات والمزايا التي تمنحها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة لدعمهم وتمكينهم وتوفير بيئة داعمة لحقوقهم وتساعدهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.
وبدورها، أشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن تعديل قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة يُعطي أطر للأشخاص للحماية من المتاجرة بحقوقهم والامتيازات المقدمة لهم، مؤكدة أهمية وضوح المفاهيم والتطبيقات بمواد القانون لعدم المساس بحقوقهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشددة على نشر الوعي المجتمعي بكيفية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم الانسياق وراء محاولات الاستغلال لتلك الحقوق والمزايا.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تقديم الدعم القانوني اللازم للتعديلات التشريعية وذلك بعد اكتمال الرؤية الفنية للتعديلات المقترحة، لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من منطلق دور الوزارة في التنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبرلمان.
يذكر أن مجموعة العمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان مُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء (المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، وممثلين عن الجهات المعنية.