مجلس الخدمة يصادق على تعيين 300 مواطن من المشمولين بقانوني (59-67)
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
بغداد اليوم -
مجلس الخدمة : المصادقة على تعيين وجبة جديدة من المشمولين بقانوني (59-67) .
قرر مجلس الخدمة العامة الاتحادي بجلسته الطارئة رقم ( 29) المنعقدة في 2024/8/19 المصادقة على تعيين اكثر من (300) قيد على ملاك مختلف الوزارات والهيئات والمحافظات على وفق آلية القرعة الإلكترونية للمشمولين بقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017 .
وفي نفس السياق قرر المجلس المصادقة على تعيين اكثر من (70) قيد من المشمولين بقانون (59) حملة شهادة الدكتوراة موزعة على ملاك مختلف الوزارات والهيئات والمحافظات
ويؤكد المجلس حرصه الشديد على إنهاء ملف التعيينات وفقاً لمبدأ الكفاءة وسرعة الإنجاز عبر العمل الدؤوب والمتواصل لتشكيلاته كافة وجميع كوادره
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: على تعیین
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يرصد 6 أهداف للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال واختصاصاتها
أكّد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنَّ قرار مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال جاء لتحقيق نمو اقتصادي متسارع ومستدام، مشيرًا إلى أنَّ المجموعة يترأسها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتضم في عضويتها وزراء «المالية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعليم العالي والبحث العلمي، الاستثمار والتجارة الخارجية، التموين والتجارة الداخلية»
وأضاف المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنَّ اللجنة تضم رئيس جهاز تنمية المشروعات- ممثلين عن وزارة الصناعة والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية»، موضحًا أن أهداف واختصاصات المجموعة الاقتصادية لريادة الأعمال تتضمن ما يلي:
أهداف المجموعة الوزارية لريادة الأعمال- تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال.
- تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة.
- تعظيم استفادة الاقتصاد المحلي من الشركات الناشئة.
- الإسهام في وصول الشركات الناشئة إلى الأسواق الدولية.
- الحد من هجرة العقول عن طريق دعم رواد الأعمال من الشباب والمرأة.
- دعم الشركات الناشئة كثيفة العمالة.
اختصاصات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال- التصديق على إطار عمل تنسيقي وآليات تنفيذه ومتابعته.
- إنشاء وإدراج برامج مشتركة لدعم الشركات الناشئة تجمع بين موارد وخبرات الوزارات المختلفة.
- اقتراح سياسات وقوانين ولوائح لتحقيق الهدف الرئيسي للمجموعة.
- ضمان توافق الأنشطة والمبادرات عبر الهيئات الحكومية المختلفة.
- ضمان تجنب التضارب بين السياسات والتشريعات الصادرة عن الوزارات المختلفة.