جمعية إنماء طرابلس والميناء أسفت للمعالجة الموقتة لملف الكهرباء
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أعربت جمعية "إنماء طرابلس والميناء" في بيان، عن أسفها لـ"العتمة الشاملة التي تطال كل المناطق اللبنانية" وللمعالجة الموقتة التي تطال هذا الملف الحساس، مشيرة الى "ان المواطن لم يعد يحتمل أزمات ويكفيه ما يعانيه من الوضع المعيشي والاقتصادي الصعب الذي يحيط به وما يتكبده من عناء في حياته اليومية".
ورأت الجمعية "ان الاوضاع تتفاقم سوءا، وعلى كل المسؤولين والافرقاء، وبخاصة النواب للاسراع في ملء الفراغ الرئاسي وانجازه في أقصر وقت ممكن، لان الحل يبدأ من هنا للبدء بإعداد الخطط اللازمة للكهرباء والدواء والاقتصاد عموما".
وفي هذا السياق أكدت الجمعية "ان الدول العربية الشقيقة لم تتوان ولن تتوانى في مساعدة لبنان، وتقدمت بالشكر والامتنان للجزائر لارسالها كميات كبيرة من النفط لرفع العتمة عن لبنان ومساعدته في هذه الازمة، وهذا يترجم العمل العربي المشترك والتعاون والحرص على العلاقات الاخوية بين البلدين".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024| لجوء الأجانب أبرزها.. البرلمان ينتصر لملف الحقوق والحريات
أولت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية خاصة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وكيفية تحقيقها في إطار تخطيط استراتيجي يعبر عن إرادة وطنية جادة، والتزام صادق بتعهدات مصر الدولية، من خلال جهودها الكبيرة المبذولة لتطوير القانون الدولى لحقوق الإنسان، وذلك من خلال مشاركتها في صياغة العديد من مشروعات القوانين التى انتصرت لملف الحقوق والحريات، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي .
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قانون الإجراءات الجنائية.
يأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ليكون نقطة تحول جادة في مسار تحقيق العدالة الناجزة والانتصار لبنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأكد أعضاء بالبرلمان أن مشروع القانون الجاري مناقشته في اجتماعات اللجنة التشريعية بمجلس النواب، يتضمن مكاسب عدة تحقق المحاكمة العادلة والناجزة وفق متغيرات العصر الحديث، كما أنه قفزة مهمة في طريق الالتزام بالمعايير الدولية الحقوقية والأخص فيما تتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
ويعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين المكملة للدستور، حيث ينظم الإجراءات التي يجب اتباعها في التحقيق والمحاكمة والفصل في القضايا الجنائية، وتتصل أهميته بأنه يحمي الحقوق والحريات.
قانون لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة 2024 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون لجوء الأجانب.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي
وعلى جانب آخر ..جاءت وجيهات الرئيس السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، والتي عكست تفاعلا كبيرا واستجابة سريعة من القيادة السياسية نحو تعزيز حقوق الانسان وما تم من توصيات بخصوص الحبس الاحتياطي.