في شهرها السابع عشر لابد من وقف الحرب
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
تاج السر عثمان بابو
(1)
تدخل الحرب اللعينة التي اندلعت في ١٥ ابريل ٢٠٢٣ شهرها السابع عشر، بعد ما احدثته من دمار في البنية التحتية وأدت لنزوح الملايين داخل وخارج البلاد ومقتل وجرح وفقدان الآلاف، وماساة إنسانية وإبادة جماعية وجرائم الحرب وضد الانسانية، من طرفي الحرب، وتعمد الإسلامويين اطالة أمد الحرب برفضهم الجلوس للتفاوض لوقفها، اضافة لتدهور الأوضاع المعيشية والصحية، وجاءت كوارث السيول والامطار الأخيرة لتفاقم الأوضاع الصحية ، فانتشرت أمراض الكوليرا والملاريا، والذباب والناموس، وتم تدمير المساكن وخيام النازحين، كما تم قطع خدمات الكهرباء والماء والاتصالات والانترنت، اضافة لانتهاكات حقوق الإنسان من اعتقالات وتعذيب السياسيين وأعضاء لجان المقاومة والخدمات والمعارضين للحرب الوحشي في سجون طرفي الحرب، واصبح خطر المجاعة ماثلا الذي يهدد حياة أكثر من ٢٥ مليون سوداني بنقص الغذاء حسب بيانات الأمم المتحدة، كل ذلك يتطلب بذل الجهود لوقف الحرب التي لابد من وقفها بالتفاوض، وضمان وصول الأغاثات للمتضررين،وجبر الضرر والتصدي لصلف الإسلامويين دعاة استمرار الحرب التي تضرر منها المدنيون.
(2)
حتى لا يتكرر فشل الفترة الانتقالية بعد ثورة ديسمبر 2018:
لابد من وقف الحرب التي في جوهرها حرب من أجل السلطة والثروة وتصفية الثورة، وهي امتداد للجرائم السابقة، كما فتحت الباب على مصراعية للتدخل الخارجي وأدت لتزايد نشاط المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب، واشتداد حدة الصراع على موارد البلاد وافريقيا بين المحاور الاقليمية والدولية، ومن أجل الوجود على البحر الأحمر، فضلا عن خطر امتداد الحرب لدول الجوار التي يدعم بعضها طرفي الحرب، وتكوين المليشيات والجيوش مما يهدد بحروب قبلية واثنية في الشرق والشمال كما حدث في دارفور وجبال النوبا وجنوب النيل الأزرق ، تؤدي الي تفتتيت وحدة البلاد.
الحرب اللعينة الجارية حاليا في السودان هي امتداد لحروب روسيا – اكرانيا، وحرب غزة التي تهدد السلم الدولي والاقليمي، وتهدف لنهب موارد الشعوب والمنطقة وتفتيت وحدتها بتقسيمها الي وحدات قبلية واثنية.
(3)
كان من أسباب فشل الفترة الانتقالية بعد ثورة ديسمبر : – قطع انقلاب اللجنة الأمنية الطريق أمام الثورة وأمام إنجاز مهام الفترة. الانتقالية.
– كما جاءت مجزرة فض الاعتصام أمام القيادة العامة والولايات لتصفية الثورة، وهي مجزرة بشعة مازالت تنتظر تقديم المسؤولين عنها للمحاكمات.
– بعد مجزرة فض الاعتصام ومواكب ٣٠ يونيو ٢٠١٩ الذي كان سدا منيعا أمام تصفية الثورة، تراجعت قوى الحرية والتغيير عن ميثاق إعلان الحرية والتغيير الذي وقع في يناير 2019 الذي ركز على قيام الحكم المدني الديمقراطي ، بالتسوية التي تمت بالتوقيع على الوثيقة الدستورية التي كرّست الشراكة مع العسكر وقننت الجنجويد دستوريا ، وحتى الوثيقة الدستورية تم الانقلاب عليها بالتوقيع على اتفاق جوبا الذي تحول لمحاصصات ومناصب والهادف لتصفية الثورة، وعدم تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى، والمحاسبة وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية، وعدم تكوين المجلس التشريعي، والبطء في تفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة، والتوجه شطر تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي كما في تخفيض العملة وسحب الدعم عن الوقود والكهرباء والتعليم والصحة والدواء، مما فاقم الأوضاع المعيشية ، اضافة للقمع الوحشي للمواكب السلمية واستمرار المجازر والابادة الجماعية في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق بهدف نهب الأراضي والمعادن، حتى تم إطلاق رصاصة الرحمة على الوثيقة الدستورية بانقلاب 25 أكتوبر ٢٠٢١.
وبعد المقاومة الجماهيرية والمليونيات الحاشدة لانقلاب 25 أكتوبر الذي فشل حتى في تكوين حكومة تم الاتفاق الإطاري الذي أعاد الشراكة وكرس الدعم السريع واتفاق جوبا، وحتى الاتفاق الإطاري تم الانقلاب عليه بعد تفجر الصراع بين العسكر والجنجويد على فترة دمج الجنجويد في الجيش ، مما أدي لانفجار الحرب الراهنة التي قضت على الأخضر واليابس.
(4)
كل ذلك يتطلب وقف الحرب، واستلهام الدروس السابقة لفشل الفترات الانتقالية السابقة والتراجع عن مواثيقها التي تم الإجماع عليها كما حدث في ثورة أكتوبر 1964م، انتفاضة مارس – أبريل ١٩٨٥ ، اتفاقية نيفاشا التي أدت لفصل الجنوب بعد إطالة أمد الحرب ( بعد الوصول لحل مشكلة الجنوب باتفاق الميرغني – قرنق ) ، وثورة ديسمبر ٢٠١٨، والخروج من الحلقة الجهنمية للانقلابات العسكرية، وتنفيذ المواثيق التي يتم الاتفاق عليها ، وهذا ما نعنيه بالتغيير الجذري الذي يبدا بقيام نظام ديمقراطي مستدام، وتنمية متوازنة، و وخروج الجيش والدعم السريع من السياسة والاقتصاد، وقيام جيش قومي مهني موحد بعد حل المليشيات (دعم سريع، مليشيات الكيزان والحركات)، وعدم الافلات من العقاب، وسلام عادل وشامل، وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم، وضمان السيادة الوطنية، وحماية ثروات البلاد. ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها ومهام الفترة الانتقالية.
الوسومتاج السر عثمان بابوالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: ثورة دیسمبر طرفی الحرب
إقرأ أيضاً:
منتدى الأمن العالمي بالدوحة يبحث مستقبل سوريا والعدالة الانتقالية
الدوحة- أكد عدد من الخبراء والنشطاء الدوليين أنه مع اشتداد الجدل حول مستقبل سوريا بعد سنوات من الصراع، تبرز قضية العدالة الانتقالية كأحد المفاتيح الحاسمة في مسار إعادة بناء الدولة، إلى جانب تساؤلات متنامية حول شكل الحياة السياسية المقبلة، مؤكدين أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لمساعدة سوريا لأنها لن تستطيع الخروج من الوضع الحالي دون عون وسند.
وِشددوا، خلال جلسة بعنوان "مستقبل سوريا بعد سنوات من الصراع" بمنتدى الأمن العالمي الذي اختتم أعماله اليوم الأربعاء في الدوحة، على أنه مع التغيرات السياسية في سوريا، يبقى التحدي الأكبر هو إعادة بناء الثقة، وتحقيق عدالة حقيقية للضحايا، وتمهيد الطريق لحياة سياسية جديدة.
وضمت الجلسة عددا من الخبراء في الشأن السوري، من ضمنهم الصحفي والباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وسيم ناصر، والباحثة السورية سيلين قاسم، والدبلوماسية الأممية جينيفر فون، وأكاديميون بارزون، أكدوا أن العدالة الانتقالية ليست فقط محاسبة، بل أيضا مصالحة واعتراف وضمانات بعدم تكرار الانتهاكات والجرائم، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون توافق وطني وإرادة دولية جادة.
وأكدت الناشطة سيلين قاسم أن العدالة الانتقالية في الحالة السورية لا يمكن أن تُدار كما في حالات أخرى نظرا لتفرّد الوضع السوري وتعقيداته، مشيرة إلى أنه لا يمكن محاكمة الجميع، وأن الحل يكمن في إنشاء آلية مستقلة تُمنح صلاحيات حقيقية بإشراف خبراء محليين ودوليين لتحديد ما يُعد عدالة حقيقية لضحايا الانتهاكات.
وأضافت أن هذه الآلية يجب أن تراعي تطلعات المجتمعات المحلية، خصوصا فئات النازحين والمعتقلين وذوي المختفين قسرا، لافتة إلى أن هذا الملف يجب أن يكون له التركيز الأكبر خلال الفترة المقبلة وتوقعت أن يستغرق حله وقتا طويلا.
ورغم إقرار الحكومة السورية الجديدة بوجود جهود نحو هذا الاتجاه، فإن العديد من النشطاء يعتبرون أن العدالة لم تأخذ موقعها الحقيقي بعدُ ضمن أولويات إعادة الإعمار، وفق قاسم.
إعلانمن جهته، أشار الصحفي وسيم ناصر إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع يقدم مقاربة غير تقليدية يمكن وصفها بـالطريق الثالث، تتجاوز ثنائية النظام والجماعات الجهادية.
وقال إن الشرع لم يغيّر خطابه ولا إستراتيجيته منذ لقائه الأول به في 2023 وحتى بعد توليه السلطة في 2024، مما يعكس التزاما بخطة سياسية طويلة الأمد، تقوم على دمج الخصوم السابقين، وحتى عناصر من النظام السابق، ضمن رؤية وطنية شاملة.
بنية تشاركيةأما أستاذ الدراسات الأمنية في جامعة جورج تاون، بن كونابل، فشدد على أن استقرار سوريا لا يمكن أن يتم دون بنية سياسية جديدة تشاركية وشفافة، ودعا إلى إنشاء "هيئة دولية وسيطة" تجمع بين الحكومة السورية والدول المانحة لتكون آلية بناءِ ثقة تُعزز من فرص الاستقرار، وتدير القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية بشكل منسق، موضحا أن دمشق في حاجة إلى عون وسند دوليين للخروج من وضعها الحالي.
ووفقا له، لا تزال التهديدات الأمنية قائمة خاصة من تنظيم الدولة الإسلامية والمقاتلين الأجانب المنتشرين في الشمال والشرق السوريين، محذرا من أن عدم وجود آلية فعالة للتعامل مع هذه الجماعات، ولا سيما في ظل العقوبات الدولية، قد يعيد المنطقة إلى دوامة العنف.
من ناحيتها، تطرقت كارولين روز، مديرة العلاقة بين الجريمة والصراع والانسحابات العسكرية في معهد نيولاينز، إلى صعوبة إزالة بعض الجماعات من قوائم الإرهاب، حتى بعد تغير سلوكها أو تحوّلها، وأن العقوبات تبقى أداة سياسية شائكة ما لم يتم التفكير في سبل قانونية مرنة ومبنية على وقائع جديدة.
كما أشارت إلى بعض الممارسات الاقتصادية غير الشرعية التي كانت تتم خلال حكم النظام السوري السابق ومنها إنتاج وتهريب مخدر الكبتاغون، موضحة أنه بعد سقوط النظام هناك مؤشر إيجابي على انخفاض إنتاج وتهريب هذا المخدر إلى الدول المجاورة.
إعلانوقالت روز "كان النظام السابق وأجهزته الأمنية وأعوانه وأقارب الرئيس المخلوع بشار الأسد متورطين بشكل كبير في رعاية الإنتاج الصناعي للكبتاغون، بالإضافة إلى أنشطة اقتصادية غير مشروعة أخرى كالأسلحة الصغيرة والتبغ والسجائر والعملات المزيفة".
ووفقا لها، اختفى العديد من المسؤولين عن هذه التجارة وغادروا إلى العراق، وتوجه بعضهم إلى لبنان والبعض الآخر إلى تركيا وأوروبا.
احتياجات كثيرةوحول دور الأمم المتحدة والتزاماتها السياسية تجاه دمشق، قالت جينيفر فون، المستشارة الإعلامية والمتحدثة باسم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا "مرت بضعة أشهر قليلة على سقوط النظام في سوريا وهناك إرث واضح لسوء الحكم والانتهاكات والفقر الذي تحاول دمشق الخروج منه في الوقت الحالي وهو الأصعب في التاريخ الحديث".
وفسرت ذلك بأن هناك احتياجات كثيرة للشعب السوري، حيث يوجد 16 مليونا، أي نحو 3 أرباع إجمالي السكان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، فضلا عن النازحين والمختفين قسرا وغيرها من القضايا المعقدة. موضحة أن الأمم المتحدة تأثرت ببعض مشاكل التمويل؛ ففي عام 2024، تم توفير 35% فقط من 4 مليارات دولار مطلوبة لتنفيذ خطة إغاثية عاجلة.
وتابعت فون أن هناك مخاوف متعلقة بحماية العائدين والنازحين السابقين الذين يحاولون الرجوع إلى ديارهم، و"هم من الواضح مجموعات ضعيفة، بالإضافة إلى خطر الإقصاء والاحتجاز والأشخاص المفقودين، كلها قضايا لا تزال تحتاج للعمل ووضع الحلول الناجعة لها".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية