في شهرها السابع عشر لابد من وقف الحرب

تاج السر عثمان بابو

(1)
تدخل الحرب اللعينة التي اندلعت في ١٥ ابريل ٢٠٢٣ شهرها السابع عشر، بعد ما احدثته من دمار في البنية التحتية وأدت لنزوح الملايين داخل وخارج البلاد ومقتل وجرح وفقدان الآلاف، وماساة إنسانية وإبادة جماعية وجرائم الحرب وضد الانسانية، من طرفي الحرب، وتعمد الإسلامويين اطالة أمد الحرب برفضهم الجلوس للتفاوض لوقفها، اضافة لتدهور الأوضاع المعيشية والصحية، وجاءت كوارث السيول والامطار الأخيرة لتفاقم الأوضاع الصحية ، فانتشرت أمراض الكوليرا والملاريا، والذباب والناموس، وتم تدمير المساكن وخيام النازحين، كما تم قطع خدمات الكهرباء والماء والاتصالات والانترنت، اضافة لانتهاكات حقوق الإنسان من اعتقالات وتعذيب السياسيين وأعضاء لجان المقاومة والخدمات والمعارضين للحرب الوحشي في سجون طرفي الحرب، واصبح خطر المجاعة ماثلا الذي يهدد حياة أكثر من ٢٥ مليون سوداني بنقص الغذاء حسب بيانات الأمم المتحدة، كل ذلك يتطلب بذل الجهود لوقف الحرب التي لابد من وقفها بالتفاوض، وضمان وصول الأغاثات للمتضررين،وجبر الضرر والتصدي لصلف الإسلامويين دعاة استمرار الحرب التي تضرر منها المدنيون.

فدعاة الحرب كالحرب أشد دمارا وخطرا على وحدة البلاد، كما حدث طيلة ثلاثين عاما من حكمهم الذي دمر العباد والبلاد، مما أدي لانفجار ثورة ديسمبر التي مازالت جذوتها متقدة، رغم المحاولة المحكوم عليها بالفشل لاطفاء نورها بالحرب اللعينة الجارية.

(2)
حتى لا يتكرر فشل الفترة الانتقالية بعد ثورة ديسمبر 2018:
لابد من وقف الحرب التي في جوهرها حرب من أجل السلطة والثروة وتصفية الثورة، وهي امتداد للجرائم السابقة، كما فتحت الباب على مصراعية للتدخل الخارجي وأدت لتزايد نشاط المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب، واشتداد حدة الصراع على موارد البلاد وافريقيا بين المحاور الاقليمية والدولية، ومن أجل الوجود على البحر الأحمر، فضلا عن خطر امتداد الحرب لدول الجوار التي يدعم بعضها طرفي الحرب، وتكوين المليشيات والجيوش مما يهدد بحروب قبلية واثنية في الشرق والشمال كما حدث في دارفور وجبال النوبا وجنوب النيل الأزرق ، تؤدي الي تفتتيت وحدة البلاد.
الحرب اللعينة الجارية حاليا في السودان هي امتداد لحروب روسيا – اكرانيا، وحرب غزة التي تهدد السلم الدولي والاقليمي، وتهدف لنهب موارد الشعوب والمنطقة وتفتيت وحدتها بتقسيمها الي وحدات قبلية واثنية.

(3)
كان من أسباب فشل الفترة الانتقالية بعد ثورة ديسمبر : – قطع انقلاب اللجنة الأمنية الطريق أمام الثورة وأمام إنجاز مهام الفترة. الانتقالية.
– كما جاءت مجزرة فض الاعتصام أمام القيادة العامة والولايات لتصفية الثورة، وهي مجزرة بشعة مازالت تنتظر تقديم المسؤولين عنها للمحاكمات.
– بعد مجزرة فض الاعتصام ومواكب ٣٠ يونيو ٢٠١٩ الذي كان سدا منيعا أمام تصفية الثورة، تراجعت قوى الحرية والتغيير عن ميثاق إعلان الحرية والتغيير الذي وقع في يناير 2019 الذي ركز على قيام الحكم المدني الديمقراطي ، بالتسوية التي تمت بالتوقيع على الوثيقة الدستورية التي كرّست الشراكة مع العسكر وقننت الجنجويد دستوريا ، وحتى الوثيقة الدستورية تم الانقلاب عليها بالتوقيع على اتفاق جوبا الذي تحول لمحاصصات ومناصب والهادف لتصفية الثورة، وعدم تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى، والمحاسبة وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية، وعدم تكوين المجلس التشريعي، والبطء في تفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة، والتوجه شطر تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي كما في تخفيض العملة وسحب الدعم عن الوقود والكهرباء والتعليم والصحة والدواء، مما فاقم الأوضاع المعيشية ، اضافة للقمع الوحشي للمواكب السلمية واستمرار المجازر والابادة الجماعية في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق بهدف نهب الأراضي والمعادن، حتى تم إطلاق رصاصة الرحمة على الوثيقة الدستورية بانقلاب 25 أكتوبر ٢٠٢١.
وبعد المقاومة الجماهيرية والمليونيات الحاشدة لانقلاب 25 أكتوبر الذي فشل حتى في تكوين حكومة تم الاتفاق الإطاري الذي أعاد الشراكة وكرس الدعم السريع واتفاق جوبا، وحتى الاتفاق الإطاري تم الانقلاب عليه بعد تفجر الصراع بين العسكر والجنجويد على فترة دمج الجنجويد في الجيش ، مما أدي لانفجار الحرب الراهنة التي قضت على الأخضر واليابس.

(4)

كل ذلك يتطلب وقف الحرب، واستلهام الدروس السابقة لفشل الفترات الانتقالية السابقة والتراجع عن مواثيقها التي تم الإجماع عليها كما حدث في ثورة أكتوبر 1964م، انتفاضة مارس – أبريل ١٩٨٥ ، اتفاقية نيفاشا التي أدت لفصل الجنوب بعد إطالة أمد الحرب ( بعد الوصول لحل مشكلة الجنوب باتفاق الميرغني – قرنق ) ، وثورة ديسمبر ٢٠١٨، والخروج من الحلقة الجهنمية للانقلابات العسكرية، وتنفيذ المواثيق التي يتم الاتفاق عليها ، وهذا ما نعنيه بالتغيير الجذري الذي يبدا بقيام نظام ديمقراطي مستدام، وتنمية متوازنة، و وخروج الجيش والدعم السريع من السياسة والاقتصاد، وقيام جيش قومي مهني موحد بعد حل المليشيات (دعم سريع، مليشيات الكيزان والحركات)، وعدم الافلات من العقاب، وسلام عادل وشامل، وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم، وضمان السيادة الوطنية، وحماية ثروات البلاد. ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها ومهام الفترة الانتقالية.

الوسومتاج السر عثمان بابو

المصدر: صحيفة التغيير السودانية