في ثاني أيام الدراسة.. النيابة تحقق مع مواطن منع أطفاله من الالتحاق بالتعليم
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
باشرت نيابة الأسرة والأحداث تحقيقاتها مع مواطن متهم بالتقصير في الوفاء بواجباته والتزاماته تجاه أطفاله الثلاثة والذين تتراوح أعمارهم من 7 إلى 11 عامًا، من خلال التسبب عمداً بانقطاعهم عن التعليم وامتناعه عن تمكينهم من الذهاب للمدرسة دون مبرر نظامي.
وقالت النيابة بأن فعل الأب نتج عنه تأخر أبنائه عن الالتحاق بالتعليم، مما ألحق بهم أضراراً نفسية جسيمة.
أخبار متعلقة النيابة العامة: إيقاف مواطن متهم بتزوير شيكات مصرفية بقيمة 40 مليون دولارطقس أول أيام الدراسة.. ارتفاع الحرارة بالرياض والشرقية ورطوبة بالسواحلأمير الشرقية: رؤية السعودية عملت على زيادة العناية بتطوير التعليمإعادة الأبناء للمدارس
ووجهت النيابة العامة الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم نظاماً حيال إعادة الأطفال إلى مقاعد الدراسة، واتخاذ إجراءات الحماية اللازمة لهم.
وأكدت النيابة العامة التزامها بحماية حقوق الأطفال، ومحاسبة كل من ينتهك هذه الحقوق، مشيرةً إلى أن التصدي لمثل هذه السلوكيات يُعد ركيزة أساسية في تحقيق العدالة الاجتماعية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس اليوم الدمام العودة للمدارس النيابة السعودية التسرب من التعليم
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة وهيئة التأمين توقّعان مذكرة تعاون
وقّعت النيابة العامة وهيئة التأمين مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز القدرات المشتركة في مكافحة الأنماط الجرمية المتصلة بقطاع التأمين، وذلك من خلال التنسيق المتبادل في القضايا ذات الصلة بالأنظمة الجزائية، وتبادل المعلومات والبيانات، بما يساهم في مكافحة الاحتيال والمخالفات المرتبطة بممارسة أعمال نشاط التأمين والخدمات المساندة بدون ترخيص.
وأكدت المذكرة على أهمية تنسيق مستوى الخبرات بين الطرفين في المجالات الجزائية والإشرافية عبر تنظيم دورات تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة. كما تهدف إلى تطوير مهارات الكوادر البشرية المعنية في ضبط وإثبات المخالفات محل المساءلة الجزائية.
وشملت الاتفاقية العمل المشترك على معالجة التحديات في مكافحة الاحتيال بقطاع التأمين، من خلال عقد اجتماعات دورية لتعزيز التعاون، والتنسيق بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
اقرأ أيضاًالمجتمعقسم المدني والمعماري بتقنية ابها يقيم معرض الخريجين الموحد
كما نصّت المذكرة على تقديم مقترحات تطويرية تدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات وتحقيق مبدأ العدالة الوقائية.
تأتي هذه الخطوة تأكيدًا لحرص الطرفين على حماية قطاع التأمين، وتعزيز الثقة في المنظومة العدلية والرقابية بالمملكة.