«الوزراء»: العالم يتجه بعيدا عن تحقيق هدف القضاء على الفقر بحلول 2030
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فيديو عن أن العالم يتجه بعيدًا عن تحقيق هدف القضاء على الفقر بحلول 2030، وذلك وفقًا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
2.7 مليار شخص يعيشون في فقروأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنّه وفقًا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، هناك نحو 2 مليار و700 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، وتؤدي تأثيرات تغير المناخ إلى دفع 132 مليون شخص إضافي إلى الفقر بحلول 2030.
وتابع المركز، أن الأمل حاليًا في التحول إلى الطاقة المتجددة، وخلق فرص عمل جديدة مع تمكين الجميع من الوصول إلى الطاقة بأسعار معقولة.
وأشار إلى أنه خلال الـ40 عامًا المقبلة، يصل نصيب الفرد من الانبعاثات الكربونية في إفريقيا ككل إلى المستوى الحالي لدول مثل مصر 2.5 طن، وبوتسوانا 3 أطنان، ما يحمل أفقر الناس والمناطق العبء والتكاليف الأكبر المترتبة على الكوارث المناخية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة مجلس الوزراء مركز المعلومات الانبعاثات الكربونية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم؛ لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وكذلك صور الرعاية الصحية لهم، وغيرها من الخدمات.
وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تمنح ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه يتم اللجوء لتقدير تكاليف استضافة ضيوف مصر من اللاجئين والوافدين والمهاجرين لعدة أسباب منها دعم القرار للاسترشاد بها وأخذها بعين الاعتبار من جانب صناع القرار، كما أن تقييم التكاليف يٌعد مدخلا أساسيا لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية، إضافة إلى أن تقدير التكاليف يسهم في تطوير السياسات لتشكل أساسًا ومرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين.
وخلال اللقاء، اكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك تعاونا مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين فى مصر، التى تتحملها الدولة المصرية، وهناك توافق على المعايير التى يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية