«الوزراء»: العالم يتجه بعيدا عن تحقيق هدف القضاء على الفقر بحلول 2030
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فيديو عن أن العالم يتجه بعيدًا عن تحقيق هدف القضاء على الفقر بحلول 2030، وذلك وفقًا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
2.7 مليار شخص يعيشون في فقروأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنّه وفقًا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، هناك نحو 2 مليار و700 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، وتؤدي تأثيرات تغير المناخ إلى دفع 132 مليون شخص إضافي إلى الفقر بحلول 2030.
وتابع المركز، أن الأمل حاليًا في التحول إلى الطاقة المتجددة، وخلق فرص عمل جديدة مع تمكين الجميع من الوصول إلى الطاقة بأسعار معقولة.
وأشار إلى أنه خلال الـ40 عامًا المقبلة، يصل نصيب الفرد من الانبعاثات الكربونية في إفريقيا ككل إلى المستوى الحالي لدول مثل مصر 2.5 طن، وبوتسوانا 3 أطنان، ما يحمل أفقر الناس والمناطق العبء والتكاليف الأكبر المترتبة على الكوارث المناخية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة مجلس الوزراء مركز المعلومات الانبعاثات الكربونية
إقرأ أيضاً:
السمدوني يطالب بإزالة العقبات التي تعرقل تحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجستي عالمي
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة الدولية، أن مصر تعيش نهضة تنموية كبيرة في مختلف المجالات، موضحًا أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية هي جزء من هذه النهضة التي تعيشها مصر تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وطالب السمدوني، في تصريحات صحفية له اليوم، بإزالة العقبات الإدارية والتشريعية التي تعرقل تحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجستي عالمي، ووضع خطة تزيد تنافسية الموانئ المصرية، وتخلق قيمة مضافة لمصر، لجذب الاستثمارات، وتنشط حركة الصادرات والواردات.
وقال سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة الدولية، إن وزارة النقل لديها بالفعل مستهدفات عدة في تطوير قطاع النقل سواء (السكك الحديدية أو الموانئ البرية والجافة والبحرية أو الطرق والكباري) وذلك وفق مواصفات ومعايير عالمية، وهو ما ساهم في رفع مؤشرات تصنيف مصر في الهيئات العالمية وجعلها من أهم مستهدفات الدولة خلال المرحلة القادمة. حيث تسعى الحكومة المصرية إلى وصول ميناء بورسعيد إلى المرتبة الخامسة عالميًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2030، وتقديم مصر في مؤشر جودة الطرق إلى المراتب العشرة الأولى بحلول عام 2030.
وأوضح أن خطة مصر لزيادة عدد سفن أسطول النقل البحري إلى 150 سفينة ستساهم في تحقيق التوجه الرئاسي بجعل مصر مركزًا عالميًا لتجارة الترانزيت، وتوفر حوالي 4 ملايين فرصة عمل من خلال مشروعات البنية الأساسية.
وأكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي، أن رغم ما تتمتع به مصر من إمكانيات طبيعية هائلة من موقعها المتميز على أكبر بحار العالم والممرات المائية مثل قناة السويس، إلا أن الدور الذي يؤديه الأسطول البحري التجاري المصري في التجارة الخارجية منخفض جدًا ولا يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وأوضح أنه في سبيل تنفيذ التكليفات الرئاسية يستلزم علينا دراسة التجارب الدولية والاستفادة منها للتعرف على أساليب رفع كفاءة قطاع النقل البحري التجاري، وزيادة دور النقل متعدد الوسائط في تطوير خدمات قطاع النقل في مصر، والوقوف على أهم معوقات تحقيق التطوير والنمو المستهدف في قطاع النقل البحري، والتوصل إلى آليات رفع كفاءة خدمات النقل البحري بما يتوافق مع استراتيجية التنمية 2030، ورفع متوسط نسبة مساهمة قطاع النقل البحري في نقل البضائع إلى 90% بحلول عام 2030.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم