العمل تعلق على شمول أصحاب الأمراض المزمنة والخطرة بالرعاية الاجتماعية - عاجل
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الإثنين (19 آب 2024)، على إمكانية شمول أصحاب الأمراض المزمنة والخطرة بالرعاية الاجتماعية.
وقال مدير دائرة الإعلام والعلاقات العربية والدولية في الوزارة كاظم العطواني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لا يوجد لديها اي تخصيصات في الموازنة لشمول مستفيدين جدد خلال هذا العام".
وبين، إنه "بمبادرة انسانية وتوجيه مباشر من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ومتابعة وزير العمل أحمد الأسدي قرر مجلس الوزراء شمول الأطفال المصابين بالسكري بإعانات الحماية الاجتماعية كون هذا المرض منتشر بين الأطفال ويرهق عوائلهم".
وأضاف العطواني، إنه" فيما يتعلق بقرار شمول فئات جديدة بالإعانة، فالأمر فيه جنبة مالية مما يتطلب قرارًا من مجلس الوزراء او اضافة تخصيصات مالية الى موازنة الوزارة ضمن موازنة العام المقبل كون موازنة العام الحالي اقرّت".
وكشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في (18 آيار 2024)، عن أن نحو 330 ألف عراقي مصاب بالأمراض المزمنة تقدموا بطلب الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية.
ويوفّر العراق رواتب مالية ومعونات شهرية للعاطلين من العمل والأرامل والأيتام، علماً أنّ الراتب الواحد لا يزيد على 180 ألف دينار عراقي، وهو مبلغ لا يغطّي معيشة المستفيدين من هذه الرواتب.
ويقول المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نجم العقابي، إن "مرضى الثلاسيميا والأمراض السرطانية مشمولون بمنح الرعاية الاجتماعية"، مبيناً أن "المشمول بذوي الاعاقة من لديه نسبة 75 فما فوق مشمول بالرعاية أيضاً".
وأوضح العقابي: "كان المعيل لا يحق له التقديم على راتب الرعاية الاجتماعية، لكن وبعد تعديل قانون ذوي الاعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة بات الان مسموحاً له، وبامكان المعاق الحصول على الاعانة، والمعيل ايضاً يستطيع التقديم"، مردفاً أن "الراتبين بهذه الحالة لا يتقاطعان".
وأكد أنه "تم السماح للمعيل الواحد من الدرجة الأولى اعالة اكثر من شخص"، لافتاً الى أن "لكل معاق راتب".
وبحسب احصائية سابقة لدائرة الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية فإن عدد الفقراء في العراق يزيد على 10 ملايين نسمة، من أصل أكثر من 43 مليون عراقي.
المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أشار الى "بدء عملية المسح الاجتماعي للمتقدمين المصابين بالامراض السكرية من النوع الاول من عمر سنة الى 18 اعتباراً من يوم (19 آيار 2024)".
وأوضح العقابي أن "نحو 28 الف مواطن مصاب بمرض السكري بعموم العراق قدموا طلبات للحصول على راتب الرعاية الاجتماعية"، منوهاً الى أن "مجموع الاعداد للمصابين بكل الامراض في العراق من المتقدمين على راتب الرعاية الاجتماعية نحو 330 ألف مواطن، ويتراوح عدد المصابين بالثلاسيميا من بين هؤلاء نحو 4 - 5 الاف مريض".
يشار إلى أن البيانات المعتمدة الآن في وزارة التخطيط والتي تعود لسنة 2018 تشير إلى أن نسبة الفقر في العراق تبلغ 21%، وفي محافظات إقليم كردستان تصل إلى حوالي 6.5%.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
تسفير ألفي عامل وافد مخالف خلال شهرين
#سواليف
ضبطت #وزارة_العمل 2419 #عامل_غير_أردني يعملون بشكل #مخالف لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الجاري 2025 من خلال الحملة التفتيشية المشتركة التي تنفذها بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام.
وبين الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود أنه تم #تسفير أكثر من ألفي عامل حتى اللحظة من مجمل العدد الذي تم ضبطه، منهم 104 من العاملين في المنازل.
وأوضح أن بعض العمالة التي تم ضطبها ما زالت إجراءات تسفيرها قيد الإجراء ومنها دفع أصحاب العمل عنها غرامة إلغاء التسفير وتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون العمل.
مقالات ذات صلة يقظة سائق تاكسي تمنع كارثة بمحطة وقود في العقبة / فيديو 2025/03/12وأكد الزيود أن هذه الحملة التفتيشية مستمرة وتواصل أعمالها، مشيرا إلى أن هذه الحملة سبقها إجراءات تنظيمية أصدرها وزير العمل في أخر شهرين من العام الماضي وكان هدفها السماح للعمالة غير الأردنية الانتقال بين القطاعات ليستفيد أصحاب العمل من العمالة الموجودة على أراضي المملكة.
وأكد الزيود أن الوزارة دعت أصحاب العمل في أواخر عام 2024 إلى توفيق العمالة غير الأردنية المخالفة التي تعمل لديهم ليجنبوا أنفسهم الغرامات المنصوص عليها في قانون العمل التي لا تقل قيمة الواحدة منها عن 800 دينار عن كل عامل غير أردني يضبط يعمل بشكل مخالف لأحكام القانون لدى أي صاحب العمل.
وبين أن الوزارة تهدف من كل هذه الإجراءات التدريجية التي اتخذتها منذ آواخر العام الماضي إلى ضبط وتنظيم سوق العمل والزام العمالة غير الأردنية العمل فقط بالمهن المسموح لها العمل بها، مؤكدا أن الوزارة تحترم وتقدر العمالة غير الأردنية من كافة الجنسيات وتصريح العمل حماية لها وقانون العمل لا يميز في الحقوق العمالية بين العامل الأردني وغير الأردني، لكن العامل الذي يرغب بالعمل في المملكة عليه الإلتزام بأحكام قانون العمل.
وحول العاملين في المنازل الذين تم ضبطهم خلال الحملة التفتيشية أكد الزيود أن بعض هذه العمالة مسجل بحقهم بلاغات هروب لدى مديرية الأمن العام وضُبطت تعمل لدى أصحاب عمل آخرين، في حين جزء منها قام صاحب العمل “أصحاب المنازل” بتشغيل هذه العمالة بمهن لا علاقة لها بالعمل المنزلي، داعيا أصحاب العمل إلى عدم تشغيل أي عامل مخالف سواء كان من العاملين في المنازل أو من غيرهم من العمالة غير الأردنية التي تُصر على مخالفة القانون.
وأكد الزيود أن الباب مفتوح دائما أمام أصحاب العمل لتوفيق أوضاع العمالة المخالفة التي تعمل لديهم بدفع كافة رسوم تصاريح العمل والغرامات المرتبة عليهم نتيجة عدم تجديد تصاريح عمل هذه العمالة قبل أن يتم ضبطها من خلال الحملة التفتيشية التي تواصل الوزارة تنفيذها بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة