روسيا تتخلى عن الدولار في تجارتها مع عملاق آسيوي
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
روسيا – انتقلت روسيا والصين بشكل شبه كامل إلى التسويات بالعملات الوطنية فيما بينهما، وهو ما أكده وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف.
وقال وزير المالية الروسي إن “كل التجارة تقريبا بين روسيا والصين تتم بالعملات الوطنية، أكثر من 90% من المدفوعات تتم بالروبل واليوان”.
ويأتي التصريح قبل انعقاد الحوار المالي الروسي الصيني العاشر اليوم الاثنين في بكين بين وزير المالية الروسي سيلوانوف ووزير المالية الصيني لان فوان.
وتشهد العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا الصين زخما، حيث تسجل التجارة البينة بشكل دوري مستويات تاريخية.
وسجل حجم التجارة بين الصين وروسيا في النصف الأول من هذا العام ارتفاعا بنسبة 1.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 116.87 مليار دولار، حسب بيانات للجمارك الصينية.
وفي العام الماضي، توقعت الحكومة الروسية ارتفاع حجم التجارة بين روسيا والصين بحلول نهاية العام 2030 إلى مستوى 300 مليار دولار.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: شراكة قوية مع القطاع الخاص لتحديث منظومة التجارة الداخلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت ندوة موسعة نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، تحت عنوان "تطورات التجارة الداخلية ودور القطاع الخاص في دعم منظومة التموين في مصر".
بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث استعرضت الندوة أحدث المستجدات في تطوير منظومة التموين، وآليات التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التجارة الداخلية، إضافة إلى فرص الاستثمار المتاحة في هذا القطاع الحيوي.
وخلال كلمته، أكد الدكتور شريف فاروق على الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الوزارة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال بناء احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية، مشددا على استمرار ضخ السلع في الأسواق لضبط الأسعار وضمان استقرارها، مع تطوير المجمعات الاستهلاكية لتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين.
كما أوضح الوزير أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يعد محور رئيسي في استراتيجية الوزارة، حيث يجري التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية لدعم سلاسل الإمداد وتقليل الفاقد، فضلا عن تعزيز قدرة المخازن الاستراتيجية و الصوامع لضمان استدامة المخزون الاستراتيجي من الحبوب.
وأشار إلى أن الوزارة تواصل جهودها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه عبر آليات تحقق العدالة الاجتماعية، مع دعم آليات السوق الحر وتعزيز التنافسية لضمان بيئة اقتصادية أكثر كفاءة.
كما شدد على الدور الرقابي الذي تضطلع به الوزارة لمنع الاحتكار وضبط الأسواق، إلى جانب خططها لتطوير منظومة التجارة الداخلية لتواكب المعايير العالمية وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.