مطالب بإلغاء عقوبة الإعدام في الأردن
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
منذ 2017 لم ينفذ أي حكم على أي شخص
بهدف خلق حوار وطني حول أهمية إلغاء عقوبة الاعدام في الاردن، ناقش المنتدى الوطني حول عقوبة الإعدام والحقوق الأساسية للإنسان الفرص والتحديات التي تواجه الاردن بهذا الشأن.
اقرأ أيضاً : الأمن: القبض على قاتل وسالب عامل محطة محروقات في عمان
وأشار المشاركون بالمنتدى ان الأردن صادق على اتفاقيات دولية، وان احد الالتزامات الأساسية هي قصر عقوبة الإعدام، حيث أن هناك 30 جريمة يعاقب عليها اعداما، في المقابل الاردن اوقف تطبيق عقوبة الإعدام منذ عام 2004 وأعادها عام 2017، لكن منذ ذلك العام لم ينفذ أي حكم على أي شخص.
وأكد المشاركون ان احد اهم الاسباب التي تدفعهم للمطالبة بالغاء عقوبة الاعدام ضعف ضمانات المحاكمة العادلة، خاصة فيما يتعلق بحق الأشخاص بالاستعانة بمحام فور الإلقاء عليهم.
يذكر ان عدد الاشخاص المحكومين بالاعدام حتى يومنا 222 شخصا بينهم 19 امرأة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: حكم الإعدام الأردن محاكم العقوبات
إقرأ أيضاً:
غوتيريش يطالب إسرائيل بإلغاء وقف عمليات «الأونروا» بالقدس
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلة مصر: تهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه انتشال 59 قتيلاً من تحت الأنقاض في 24 ساعة بغزةطالب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن قرارها الذي يفرض على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وقف جميع عملياتها وإخلاء كل المباني التي تديرها في مدينة القدس، وذلك في موعد أقصاه نهاية اليوم الخميس.
وفي رسالة وجهها الأمين العام إلى السفير داني دانون، المندوب الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة رداً على خطاب الأخير له بهذا الشأن، عبر الأمين العام، عن أسف الأمم المتحدة لهذا القرار، وطلب من الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها بوصفه لا يلتزم بإطار العمل القانوني المتعلق بأنشطة وكالة «الأونروا» وطبيعتها التي أشار إلى أنه لا يمكن استبدالها.
واستعرض الأمين العام عبر رسالته هذه سلسلة الرسائل السابقة، مجدداً موقف الأمانة العامة للأمم المتحدة الثابت الذي يعتبر أي أعمال أو إجراءات تمنع «الأونروا» من مواصلة ولايتها وأنشطتها، بمثابة تقويض وبشكل حاد لولايتها الخاصة بتقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وذكر الأمين العام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة بتاريخ 11 ديسمبر 2024، الذي يؤكد على عدم وجود أي منظمة أخرى يمكنها أن تحل محل «الأونروا» أو تستبدل قدرتها وتفويضها في توفير الخدمات والمساعدات المطلوبة للاجئين الفلسطينيين.
وقال: إن هذا التأكيد لا يزال قائماً بعد صفقة وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة، والتي رحبت وأشادت بها الأمانة العامة للأمم المتحدة.