توزيع 24 ألف جوال أسمدة على المزارعين ببنى سويف
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية النهوض بالقطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُعد أحد المحاور الستة للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة. وركز المحافظ على ضرورة تطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه بهدف تحقيق أعلى إنتاجية للفدان من المحاصيل الزراعية، خاصة المحاصيل الاستراتيجية.
وشدد على استمرار جهود ضبط وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بكافة الجمعيات الزراعية مؤكدًا على أهمية القرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم لتعزيز الإنتاجية وتحقيق التنمية الشاملة في المحافظة.
جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعدته مديرية الزراعة ، حول الجهود والأنشطة التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية خلال الفترة من 1 حتى 8 أغسطس الجاري، حيث عقدت مديرية الزراعة عدد من الاجتماعات الدورية والندوات والمؤتمرات الإشاردية والتوعوية بنطاق المحافظة ، حيث تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات الزراعية السبع ومسئولي الحماية لمتابعة الموقف التنفيذي لتطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما تم تنفيذ عدة ندوات إرشادية حول عدد من الملفات الهامة منها "تغذية وتربية دجاج إنتاج البيض، ترشيد استهلاك مياه الري وتدوير المخلفات، ندوة عن محصول فول الصويا والقطن ، بجانب المشاركة في مؤتمر موسع تحت عنوان "حقوق مستدامة للأولى بالرعاية"
وتضمن التقرير حصر المساحات التي تمت زراعة محصول القطن بها والتي بلغت 12 ألف و430 فدان من القطن بجميع مراكز المحافظة. كما تم تنظيم يوم حقل بناحية قرية إنفسط بالواسطى، وندوة إرشادية عن الممارسات الحديثة في زراعة القطن بمقر شركة النيل الحديثة للأقطان بمحلج العربية بإهناسيا بالتعاون مع جمعية القطن المصري لتحقيق الأهداف المرجوة.
وفيما يخص محصول القمح، أشار التقرير إلى انتهاء عمليات الحصاد لجميع الأراضي المزروعة بالمحصول والبالغ مساحتها 119 ألف و267 فدان في مختلف قرى المحافظة، مع استمرار توريد المزارعين للمحصول إلى الشون والصوامع المحلية، وتسعى المديرية إلى توفير الدعم والتسهيلات اللازمة لضمان سير العملية بسلاسة وفعالية. بينما تشير الإحصائيات إلى أنه تم توريد 200.5 ألف طن إلى الشون والصوامع المختصة، وفيما يتعلق بمنظومة كروت الفلاح، فقد بلغ إجمالي الحالات المسجلة 255 ألف و787 مزارعًا.
كما تمت الإشارة إلى حصر حركة توزيع الأسمدة من بداية الموسم والتي بلغت 24 ألف و916 جوالًا شملت (15 ألف و243 يوريا، 9 آلاف 673 نترات)، في حين قامت إدارة الأراضي والمياه بفحص عدد من شكاوى المواطنين فيما يتعلق ببعض المساقي، وعمل برنامج السياسات المائية والزراعية للمحاصيل المنزرعة بالفعل والتي سيتم زراعتها بعد 15 يومًا، لوضع المقنن المائي لكل محصول، فيما تضمن التقرير استعراض جهود وأنشطة الإدارات الزراعية وأقسامها بجميع مراكز ومدن المحافظة.
من جانبها تواصل إدارة مكافحة الآفات بمديرية الزراعة جهودها في الحفاظ على صحة وجودة المحاصيل الزراعية وضمان الإنتاج الزراعي المستدام. وتقوم هذه الإدارة بدور حيوي في التصدي للتحديات التي تواجه المزارعين، من خلال تقديم الخدمات الاستشارية وتطبيق الإجراءات الوقائية والعلاجية لمكافحة الآفات الزراعية، حيث تم تنفيذ عدة زيارات ميدانية خلال الفترة المشار إليها بعدد من قرى المحافظة، لمتابعة وفحص المحاصيل والتوصية بالعلاجات اللازمة.
وتمت الإشارة إلى جهود إدارة حماية الأراضي الزراعية في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية حيث تمكنت من تنفيذ إزالة 42 حالة تعد على الأرض الزراعية خلال الفترة المذكورة، بإجمالي مساحة فدان و16 قيراط بقرى المحافظة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، فضلًا عن المشاركة مع الجهات التنفيذية في موجة الإزالات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة الاسمدة القطاع الزراعي الأمن التنموية الآفات قرى مواجهة التعديات بني سويف
إقرأ أيضاً:
أسعار زهيدة وأماكن مميزة.. البرلمان يطلب فتح ملف توزيع الأراضي على المسؤولين - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
دعا النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، إلى ضرورة مراجعة ملف توزيع الأراضي على المسؤولين في الدولة العراقية.
وقال الفياض في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" توزيع الأراضي على المسؤولين في الدولة العراقية ملف يكتنفه الكثير من الشبهات، خاصة هناك أراضٍ وزعت في مناطق مميزة وبأسعار زهيدة، رغم أن سعرها الحقيقي يتجاوز ذلك كثيرا".
وأضاف، أن "بعض الأراضي وزعت خلال الحكومات السابقة بهدف كسب ولاء بعض المسؤولين، ويجب أن يتم التحقيق في هذا الملف من قبل الجهات الرقابية المختصة، ويكون لها موقف لمنع هكذا تجاوزات واستغلال للمنصب من أجل منافع شخصية وسياسية".
ويجري بين فترة وأخرى منح مسؤولين في الدولة من الوزراء والنواب والمدراء العامين، قطع أراضٍ في العاصمة بغداد أو المحافظات وغالبا ما تكون بمناطق مميزة، وتصل مساحة بعضها إلى 600 متر مربع.
وفي السنوات الماضية كشف نواب عن توزيع قرابة 20 ألف قطعة سكنية على مسؤولين ووزراء ونواب مقابل مبالغ زهيدة في المنطقة الخضراء وفي مناطق المنصور والقادسية واليرموك والكاظمية والعطيفية وغيرها".
يشار الى أن النظام البائد وابان فترة حكمه منذ عام 1968 الى عام 2003 اتخذ من اغلب الأراضي المطلة على نهر دجلة في العاصمة العراقية بغداد مقرات للأجهزة الأمنية والحكومة فضلا عن بناء القصور والاستراحات المطلة على النهر، وتمتد هذه المقرات من منطقة الكاظمية إلى الاعظمية الى منطقة الكرادة وشارع ابو نواس التي تعتبر من المناطق الراقية في بغداد، حيث بنيت القصور واغلب المقرات الحكومية، وبعد نيسان عام 2003 أبقت الحكومات العراقية المتعاقبة على هذه المقرات، مما جعل ضفاف دجلة في بغداد حكرا للسلطات والمسؤولين العراقيين طوال 40 عاما تقريبا.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية