الداخلية تكشف حقيقة الزعم بتجمع عمال بأحد المشروعات بالعلمين احتجاجًا على وفاة زميلهم
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
كشف أجهزة وزارةالداخلية ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن الزعم بتجمع عدد من العمال بأحد المشروعات بمدينة العلمين إحتجاجًا على وفاة أحد العمال.
و بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بتاريخ (17) الجارى أنه حال عودة سيارة نقل "فنطاس" للخلف أثناء مباشرة عملها بأحد المواقع "تحت الإنشاء" بدائرة قسم شرطة العلمين إصطدمت بطريق الخطأ بأحد العمال مما أدى إلى وفاته فى الحال، وتم التحفظ على السيارة وقائدها واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
وأن ذلك يأتى فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب وتزييف الحقائق فى محاولة لإثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الداخلية جماعة الإخوان
إقرأ أيضاً:
التسجيل في سجل قيد العمال خلال 30 يوما.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون العمل
حدد مشرع قانون العمل القواعد المنظمة للإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، حيث يجوز لصاحب العمل الإعلان عنها بمختلف وسائل الإعلام، كما يمكنه الاستعانة بمكاتب استشارية لدراسة الطلبات وتقديم التوصيات بشأن اختيار المرشحين الأنسب.
وفي هذا السياق، تحظر المادة 16 من القانون تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث تنص بوضوح على أنه: "لا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال."
كما يُلزم القانون أصحاب العمل في المنشآت القائمة والجديدة بإرسال بيان مفصل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 15 يومًا من بدء سريان القانون أو تشغيل المنشأة، متضمنًا بيانات تفصيلية عن العمال.
كذلك، يجب إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية خلال 30 يومًا من شغل الوظيفة الشاغرة، مع تسجيل بياناتها في سجل قيد العمال بالمنشأة.
كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، واصلت مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وقررت اللجنة خلال اجتماعها أمس، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون و الخاص بالعقوبات، و الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون او القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.
وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: “سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريا”.