نيويورك تايمز: بهذه الطريقة يمكن لهاريس تغيير سياسة بايدن تجاه إسرائيل
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
تواجه كامالا هاريس -نائبة الرئيس الأميركي- موقفا صعبا، إذ تتعرض لمضايقات واعتراضات من المتظاهرين في تجمعاتها الانتخابية، والذين يطالبون بإنهاء دعم الولايات المتحدة لحرب إسرائيل في قطاع غزة، بحسب مقال في صحيفة نيويورك تايمز.
وقال الكاتب بيتر بينارت إن هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ضد خصمها الجمهوري دونالد ترامب، تجد نفسها أمام معضلة، حيث يريد منها هؤلاء النشطاء أن تؤيد وقف تزويد دولة الاحتلال بالأسلحة.
وكتب في مقاله بالصحيفة أن مستشار هاريس للسياسة الخارجية فيل غوردون استبعد أن تلجأ مرشحة الحزب الديمقراطي لهذا الخيار.
مخاطر الرفضلكن الكاتب يرى أن أي رفض قاطع لتلك المطالب من قبل نائبة الرئيس يجعلها تخاطر بفقدان أصوات التقدميين في ولايات رئيسية مثل ميشيغان، وإثارة مواجهة شرسة في مؤتمر الحزب الديمقراطي اليوم.
واقترح بينارت -أستاذ الصحافة والعلوم السياسية بجامعة مدينة نيويورك، ويعمل أيضا محررا عاما لمجلة التيارات اليهودية- حلا يزعم أنه يتيح لهاريس الذهاب إلى أبعد من مجرد الدعوة إلى وقف إطلاق النار، والقول إن "عددا كبيرا جدا" من المدنيين "قد ماتوا" في غزة.
وأضاف أنه لا يزال بإمكانها الإيعاز بتخليها بشكل واضح عن دعم الرئيس جو بايدن "غير المشروط تقريبا" للحرب الإسرائيلية، لكن دون التصريح بتأييدها فرض حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
الاكتفاء بتطبيق القانون
ولتفادي هذا الحرج، فإن بينارت يوعز إلى هاريس، التي عملت في السابق مدعية عامة، بأن تكتفي بالقول إنها ستطبق القانون.
ولفت الأستاذ الجامعي إلى أن القانون الذي يعنيه موجود في الكتب منذ أكثر من عقد من الزمان، وهو يحظر على الولايات المتحدة مساعدة أي وحدة تابعة لقوات أمن أجنبية ترتكب "انتهاكات جسيمة" لحقوق الإنسان، ويمكن إعادة المساعدات إذا قامت الدولة الأجنبية بمعاقبة الجناة بشكل مناسب.
وقد أقر الكونغرس هذا القانون عام 1997، والذي يحمل اسم السيناتور السابق باتريك ليهي، وقد طُبِّق "مئات المرات"، على العديد من الدول، بعضها حليفة للولايات المتحدة مثل كولومبيا والمكسيك، لكنه لم يُطبق -وفق بينارت- على إسرائيل قط، الدولة التي ظلت تتلقى مساعدات أميركية على مدى العقود الثمانية الماضية.
أدلة كافيةوانتقد فشل المسؤولين الأميركيين في تطبيق قانون ليهي على دولة الاحتلال، مستشهدا بتصريح أدلى به المسؤول السابق بوزارة الخارجية، تشارلز بلاها، في مايو/أيار الماضي، بأن "هناك بالفعل العشرات من وحدات قوات الأمن الإسرائيلية التي ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، وبالتالي يجب أن تكون غير مؤهلة للحصول على مساعدات أميركية.
وأشار بينارت إلى أن بلاها أشرف في الفترة ما بين عامي 2016 و2023 على المكتب المكلف بتطبيق قانون ليهي. وفي حين ادعى متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في أبريل/نيسان أن إسرائيل لا تتلقى "معاملة خاصة" بموجب قانون ليهي، فإن بلاها قال إن تجربته الخاصة أثبتت عكس ذلك، موضحا أنه عندما يتعلق الأمر بكل دولة باستثناء إسرائيل، فإن من يتخذ القرار في هذه الحالة كبار المسؤولين السياسيين في وزارة الخارجية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات
إقرأ أيضاً:
السلطات الأمريكية توقف تمويل صحف "بوليتيكو" و"نيويورك تايمز" ووكالة "أسوشيتد برس"
أوقفت السلطات التنفيذية الأمريكية مؤخرًا تمويل عدة مؤسسات إعلامية بارزة في خطوة مثيرة للجدل، حيث تم الإعلان عن القرار عبر منشور نشره إيلون ماسك، الذي يتولى إدارة "إدارة الكفاءة الحكومية" (DOGE) على شبكة "X"، القرار يشمل وقف اشتراكات باهظة الثمن كانت تدفعها مختلف الإدارات الحكومية الأمريكية لبعض الصحف والوكالات الإعلامية الكبرى.
ووفقًا لما نشره ماسك، فقد توقفت وزارة الخارجية الأمريكية عن دفع اشتراكاتها لوكالة "أسوشيتد برس"، في حين توقفت وزارة الخزانة عن دفع اشتراكات صحيفة "نيويورك تايمز"، بينما تخلت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) عن خدمات صحيفة "بوليتيكو".
في تصريح رسمي، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت يوم الأربعاء أن الحكومة الأمريكية ستلغي اشتراكاتها في صحيفة "بوليتيكو"، والتي تكلف خزينة الدولة نحو 8 ملايين دولار سنويًا، وأوضحت ليفيت أن الصحيفة كانت مدعومة من دافعي الضرائب الأمريكيين، وأن فريق "DOGE" قد بدأ بالفعل عملية إلغاء هذه المدفوعات.
وأضافت ليفيت أن الإدارة تعمل الآن على مراجعة شاملَة لإنفاق الوكالات الفيدرالية على الاشتراكات في وسائل الإعلام الأخرى، في خطوة يعكسها إصرار ماسك على تقليص التكاليف غير الضرورية التي تتحملها الحكومة، وسبق أن انتقد ماسك، الذي تم تعيينه من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب على رأس "إدارة الكفاءة الحكومية"، تمويل وسائل الإعلام باستخدام الأموال العامة، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات كانت تساهم في تغذية بعض الصحف التي قد تتبنى مواقف معينة قد لا تكون دائمًا في مصلحة دافعي الضرائب.
يُذكر أن ترامب كان قد عين إيلون ماسك رئيسًا لـ"إدارة الكفاءة الحكومية" (DOGE) التي أنشأها حديثًا، لكن رغم اسمها، فإن هذه الإدارة ليست وزارة كاملة داخل الحكومة الفيدرالية، حيث يتطلب إنشاء وزارة جديدة موافقة الكونغرس، وذكر ترامب في وقت سابق أن DOGE ستعمل على تقديم التوجيهات والاقتراحات بشكل "عن بُعد" من دون أن تكون هيئة حكومية رسمية.
تأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث تثير جدلاً واسعًا حول علاقة الحكومة الأمريكية بالإعلام ومدى تأثير التمويل العام على التغطية الإعلامية، خاصة في الصحف الكبرى مثل "بوليتيكو" و"نيويورك تايمز" ووكالة "أسوشيتد برس".
أنجيلا ميركل تدعو لمنع انتصار روسيا في أوكرانيا وتؤكد دعمها لسياسة شولتس
دعت المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، إلى منع روسيا من تحقيق أي انتصار في النزاع المستمر في أوكرانيا، مشيرة إلى أهمية اتخاذ خطوات مدروسة في دعم أوكرانيا دون تصعيد الحرب بشكل غير محسوب، جاء ذلك خلال فعالية إعلامية نظمتها صحيفة Die Zeit في ألمانيا، حيث ناقشت ميركل تطورات الحرب الأوكرانية وآفاق الحلول الممكنة.
وفي ردها على سؤال حول قرار المستشار الحالي أولاف شولتس بعدم إرسال صواريخ "تاورس" إلى أوكرانيا، قالت ميركل: "لقد أظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن من خلال قراراته الحذرة بشأن نوع الأسلحة التي يمكن إرسالها إلى أوكرانيا، أهمية التفكير العميق في كيفية دعم أوكرانيا بهدف منع روسيا من الفوز في هذه الحرب"، وأضافت: "من الضروري أن نتخذ خطوات مدروسة بعناية، مع الحرص على عدم تصعيد النزاع بشكل يجرنا إلى الحرب مباشرة".
وأعربت ميركل عن دعمها لسياسة شولتس في هذا المجال، مشيرة إلى أن المستشار الألماني يمتلك أسبابًا مقنعة تبرر موقفه في هذا الخصوص، وأكدت أن ألمانيا تحتاج إلى اتخاذ مواقف تحافظ على توازن دقيق بين دعم أوكرانيا واحتواء التصعيد العسكري مع روسيا.
وفي وقت سابق، شدد شولتس على أن ألمانيا لن ترسل صواريخ بعيدة المدى من طراز "تاورس" إلى أوكرانيا، ولن توافق على استخدام أسلحتها ضد أهداف داخل الأراضي الروسية، وهو ما يبرز الفرق في المقاربة بين الحكومة الألمانية السابقة والحالية في التعامل مع هذا الملف.
من جهة أخرى، تعتبر روسيا أن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا يعد أمرًا يعرقل جهود البحث عن حل دبلوماسي للصراع، حيث اعتبرت ذلك بمثابة تصعيد مباشر يجر دول الناتو إلى دائرة القتال، وهو ما وصفته بـ "اللعب بالنار"، وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "أي شحنات تحتوي على أسلحة موجهة إلى أوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية".
وكانت ميركل قد تحدثت في مذكراتها الأخيرة، وفي تصريحات سابقة، عن نيتها "خداع" الجانب الروسي فيما يتعلق بتطبيق اتفاقيات مينسك، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيات كانت تهدف إلى ضمان استقرار المنطقة، لكنها اعترفت بوجود صعوبات كبيرة في تنفيذها على الأرض بسبب تعنت روسيا في الالتزام بها.
وتعكس هذه التصريحات التوترات المستمرة في السياسة الدولية بشأن النزاع الأوكراني، حيث تتباين الآراء حول كيفية دعم أوكرانيا دون التصعيد المباشر مع روسيا، وهو ما يبقى محورًا حساسًا في العلاقات بين الدول الغربية وروسيا.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟