نيويورك تايمز: بهذه الطريقة يمكن لهاريس تغيير سياسة بايدن تجاه إسرائيل
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
تواجه كامالا هاريس -نائبة الرئيس الأميركي- موقفا صعبا، إذ تتعرض لمضايقات واعتراضات من المتظاهرين في تجمعاتها الانتخابية، والذين يطالبون بإنهاء دعم الولايات المتحدة لحرب إسرائيل في قطاع غزة، بحسب مقال في صحيفة نيويورك تايمز.
وقال الكاتب بيتر بينارت إن هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ضد خصمها الجمهوري دونالد ترامب، تجد نفسها أمام معضلة، حيث يريد منها هؤلاء النشطاء أن تؤيد وقف تزويد دولة الاحتلال بالأسلحة.
وكتب في مقاله بالصحيفة أن مستشار هاريس للسياسة الخارجية فيل غوردون استبعد أن تلجأ مرشحة الحزب الديمقراطي لهذا الخيار.
مخاطر الرفضلكن الكاتب يرى أن أي رفض قاطع لتلك المطالب من قبل نائبة الرئيس يجعلها تخاطر بفقدان أصوات التقدميين في ولايات رئيسية مثل ميشيغان، وإثارة مواجهة شرسة في مؤتمر الحزب الديمقراطي اليوم.
واقترح بينارت -أستاذ الصحافة والعلوم السياسية بجامعة مدينة نيويورك، ويعمل أيضا محررا عاما لمجلة التيارات اليهودية- حلا يزعم أنه يتيح لهاريس الذهاب إلى أبعد من مجرد الدعوة إلى وقف إطلاق النار، والقول إن "عددا كبيرا جدا" من المدنيين "قد ماتوا" في غزة.
وأضاف أنه لا يزال بإمكانها الإيعاز بتخليها بشكل واضح عن دعم الرئيس جو بايدن "غير المشروط تقريبا" للحرب الإسرائيلية، لكن دون التصريح بتأييدها فرض حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
الاكتفاء بتطبيق القانون
ولتفادي هذا الحرج، فإن بينارت يوعز إلى هاريس، التي عملت في السابق مدعية عامة، بأن تكتفي بالقول إنها ستطبق القانون.
ولفت الأستاذ الجامعي إلى أن القانون الذي يعنيه موجود في الكتب منذ أكثر من عقد من الزمان، وهو يحظر على الولايات المتحدة مساعدة أي وحدة تابعة لقوات أمن أجنبية ترتكب "انتهاكات جسيمة" لحقوق الإنسان، ويمكن إعادة المساعدات إذا قامت الدولة الأجنبية بمعاقبة الجناة بشكل مناسب.
وقد أقر الكونغرس هذا القانون عام 1997، والذي يحمل اسم السيناتور السابق باتريك ليهي، وقد طُبِّق "مئات المرات"، على العديد من الدول، بعضها حليفة للولايات المتحدة مثل كولومبيا والمكسيك، لكنه لم يُطبق -وفق بينارت- على إسرائيل قط، الدولة التي ظلت تتلقى مساعدات أميركية على مدى العقود الثمانية الماضية.
أدلة كافيةوانتقد فشل المسؤولين الأميركيين في تطبيق قانون ليهي على دولة الاحتلال، مستشهدا بتصريح أدلى به المسؤول السابق بوزارة الخارجية، تشارلز بلاها، في مايو/أيار الماضي، بأن "هناك بالفعل العشرات من وحدات قوات الأمن الإسرائيلية التي ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، وبالتالي يجب أن تكون غير مؤهلة للحصول على مساعدات أميركية.
وأشار بينارت إلى أن بلاها أشرف في الفترة ما بين عامي 2016 و2023 على المكتب المكلف بتطبيق قانون ليهي. وفي حين ادعى متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في أبريل/نيسان أن إسرائيل لا تتلقى "معاملة خاصة" بموجب قانون ليهي، فإن بلاها قال إن تجربته الخاصة أثبتت عكس ذلك، موضحا أنه عندما يتعلق الأمر بكل دولة باستثناء إسرائيل، فإن من يتخذ القرار في هذه الحالة كبار المسؤولين السياسيين في وزارة الخارجية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات
إقرأ أيضاً:
نص الكلمة.. وزير الخارجية بمؤتمر غزة: لقد حان وقت التراجع عن سياسة المعايير المزدوجة
ينشر موقع الفجر، نص كلمة وزير الخارجية في افتتاح مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة (٢ ديسمبر ٢٠٢٤).
وإلى نص الكلمة
دولة الدكتور/ محمد مصطفي
رئيس وزراء فلسطين،
السيدة/ أمينة محمد
نائبة سكرتير عام الأمم المتحدة،
السادة الوزراء
السيدات والسادة الحضور،
يسعدني ويشرفني افتتاح مؤتمرنا اليوم الذي يعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ومعالي سكرتير عام الأمم المتحدة السيد أنطونيو جوتيريش، وأرحب بكم جميعا في القاهرة، وأشكركم جميعا علي تلبية الدعوة، هذه الدعوة المشتركة الموجهة من حكومة جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للمشاركة في هذا المؤتمر الدولي الهام؛ والذي يستهدف تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية الراهنة في قطاع غزة، فضلا عن دعم جهود التعافي المبكر.
وأرحب بشكل خاص بدولة الدكتور/ محمد مصطفي رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة فلسطين، كما أشكر السيدة/ أمينة محمد نائبة سكرتير عام الأمم المتحدة على المشاركة معنا في هذا المؤتمر الهام. وأرحب بالمشاركين من الأمم المتحدة في تنظيمه، ولا سيما المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وكبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الاعمار في غزة، وممثل مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية (الأوتشا).
أصحاب المعالي،
السيدات والسادة،
نجتمع اليوم، في ظل استمرار المأساة غير الإنسانية، وغير المسبوقة، التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة نتيجة للعدوان الغاشم الإسرائيلي المستمر، وهى مأساة فاقمت من معاناته الإنسانية المتواصلة منذ عقود بسبب استمرار الاحتلال، بل ويزيد منها ويكرسها عجز مؤسسات المجتمع الدولي والمنظومة القانونية الدولية عن اتخاذ قرار ومواقف رادعة وحاسمة تحقن دماء الشعب الفلسطيني الشقيق، وتوقف الانتهاكات الفادحة والمستمرة التي ترتكبها سلطة الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتمنع محاولات خلق واقع جديد طارد للفلسطينيين من أراضيهم، ومعرقل لحقهم الشرعي، الثابت وغير القابل للتصرف، لإقامة دولتهم المستقلة على كامل الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
لقد فاق العدوان على قطاع غزة كل الحدود، إذ تواصل إسرائيل ارتكاب الفظائع على مرأى ومسمع من العالم منذ أكثر من عام دون رادع، وفي مشاهد مُرَوعةِ تعجزُ الكلماتُ عن وصفها، كما تستخدم اسرائيل التجويع والحصار كسلاح، والتهجير كعقاب جماعي للفلسطينيين، بالمخالفة الفادحة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي.
على مدار ثلاثة عشر شهرا، وقف المجتمع الدولي متفرجًا أمام ما يتم ارتكابه من أفعال بشعة ومشاهد قتَل الأطفال والنساء، وتشريد للسكان المدنيين، وتدَمير المدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس، وقصَف سيارات الإسعاف، بل واستَهداف العاملين في المجال الإنساني؛ بمن فيهم موظفي الأمم المتحدة الذين أودى القصف بحياة أكثر من ٢٣٧ منهم، غالبيتهم من شهداء وكالة الأونروا، فضلا عن تدمير أكثر من ٢٠٠٠ منشأة تابعة للوكالة في قطاع غزة؛ من بينها أكثر من ٦٥ من مدارسها. كل ذلك كان حصيلته قتل أكثر من ٤٣ ألـف فلسطيني؛ ٧٠% مـنهم من النساء والأطفال؛ فضلا عن نزوح أكثر من ٢ مليون شخص بسبب أوامر الإخلاء التي أصدرها الاحتلال، وباتت تغطي أكثر من ٨٥% من أراضي القـطاع.
وإمعانا في هذه الانتهاكات، تمنع سلطة الاحتلال المساعدات الإغاثية الإنسانية والطبية اللازمة من الدخول إلى قطاع غزة من خلال فرض الشروط والعراقيل غير المبررة وغير القانونية، وما تسمح بإدخاله بعد الضغوط التي تمارس عليها، لا يتناسب بطبيعة الحال مع حجم الاحتياجات الهائلة داخل القطاع، والناجمة عن التعرض المستمر للقصف والتشريد، وانتشار الأمراض والأوبئة، وبرد الشتاء القارس، وخطر تفشي المجاعة، بل ويجد ما يتم إدخاله صعوبة في توصيله إلى المحتاجين إليه لتعرضه للسرقة والتخريب بسبب غياب الأمن، وغير ذلك من المخاطر التي تحول دون قيام العاملين في المجال الإنساني بمهام عملهم.
تزداد الكارثة حدةً مع الهجوم المستمر على وكالة الأونروا والمساعي لتقويض عملها، بل وتدميرها، وما سيترتب على ذلك من الانهيار التام للاستجابة الإنسانية داخل قطاع غزة وتصفية القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في العودة، وتدين مصر بشكل كامل، في هذا السياق إقرار التشريع غير القانوني لحظر عمل الوكالة؛ لما يمثله مـن سـابقة خطيرة بحظر دولة عضو بالأمم المتحدة لعمل إحدى وكالاتها، وتعكس استخفافا مرفوضا بالمجتمع الدولي ومؤسساته. وتشدد مصر على أن الوكالة لا بديل لها ولا يمكن الاستغناء عنها داخل القطاع. ولا يمكن أن يحل محلها أو يقوم بدورها أي طرف آخر أيًا كان.
أصحاب المعالي،
السيدات والسادة،
لقد كانت مصر في طليعة الدول التي هَبَت لإغاثة أشقائها الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر٢٠٢٣ حيث قدمت نحو٧٠% من المساعدات التي دخلت القطاع منذ ذلك الحين، مع تسهيلها إجراءات الشَحن الجوي والبحري والبري لاستقبال هذه المعونات. كما استضافت مصر آلاف من الجرحى من اشقائنا الفلسطينيين، ووفرت لهم الرعاية الصحية، فضلا عن تطعيم آلاف من الأطفال الفلسطينيين، وقدمت الدعم اللازم لالتحاق الطلبة الفلسطينيين بالمؤسسات التعليمية المصرية سواء من خلال وزارة التربية والتعليم أو الأزهر الشريف؛ وهذا ليس منة منا ولكن هذه مسئولية وواجب على مصر تجاه اشقائها الفلسطينيين، وبتوجيهات مباشرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما أَنشأَت مصر أول مخيم إيواء بجنوب القطاع بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني. ويسرت إدخال أربعة مستشفيات ميدانية إلى قطاع غزة، مع استقبالها لمستشفيين عائمين بمدينة العريش لمعالجة المصابين.
وليكن معلوما، أن مصر مستعدةً لإدخال أعداد كبيرة من الشاحنات يوميًا إلى قطاع غزة بمجرد أن تسمح الظروف الميدانية اللازمة لضمان النفاذ الآمن للمساعدات وتوفير المناخ الآمن لعمل وكالات الإغاثة، ونؤكد في هذا السياق على الأولوية البالغة للانسحاب الإسرائيلي الفوري من على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، فضلا عن الانسحاب من منطقة محور فيلادلفي.
وفي الوقت ذاته فإن على المجتمع الدولي، وفي القلب منه مجلس الأمن، مسئولية واضحة للضغط على الاحتلال، لفتح معابره وتشغيلها بطاقتها الحقيقية، بكل ما يعنيه ذلك من تحمل إسرائيل باعتبارها سلطة الاحتلال مسئولياتها التي يحددها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وهذا هو الشرط الضروري، بل والحد الأدنى المطلوب لتخفيف حجم الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع، والتي يتحمل الاحتلال بشكل كامل مسئوليتها.
لقد خلف العدوان المستمر على القطاع منذ أكثر من عام حجمًا هائلًا وغير مسبوق من الدمار، الذى يحتاج إلى عقود من الزمن لإصلاحه، وهو الأمر الذى يتطلب تكاتف المجتمع الدولي لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة بشكل فوري ومستدام وتنفيذ خطط للتعافي المبكر من خلال تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية من غذاء وماء ومأوى وصرف صحي ورعاية صحية للسكان، فضلا عن إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك إصلاح الطرق والمباني العامة والشبكات الكهربائية وشبكات المياه، وإعادة إحياء الاقتصاد المحلي، لمساعدة غزة على التعافي من آثار هذا العدوان المدمّر، وإعادتها إلى أن تصبح مكانًا قابلًا للعيش بالحد الأدنى، لحين بدء مرحلة إعادة الإعمار بمجرد انتهاء العدوان والاحتلال.
وعلى ضوء ما تقدم، يُشَجعُ الدَاعون لهذا المؤتمر، جميع الوفود المشاركة على الإعلان عن تقديم الدعم اللازم لأهل غزة والاعلان عن تعهدات مالية ملائمة وقابلة للتنفيذ الفوري، لإنقاذهم من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها فى القطاع، وبما يمهد الطريق أمام التعافي المبكر ثم إعادة الاعمار، حتى لا نخذلهم إنسانيا كما خذلناهم سياسيًا.
أصحاب المعالي،
السيدات والسادة،
لقد حان وقت التراجع عن سياسة المعايير المزدوجة؛ فالمطلوب، الآن وفورًا، هو موقف حاسم لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وأوامر محكمة العدل الدولية وباقي المؤسسات الدولية القانونية التي تطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وقيام سلطة الاحتلال بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتزويد السكان المدنيين بالمؤن الغذائية، والإمدادات الطبية بموجب القانون الدولي الإنساني.
ونؤكد مرة أخرى علي الأهمية البالغة لوقف العدوان الإسرائيلي والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية ورفض سياسة التهجير للشعب الفلسطيني الشقيق، سواء من قطاع غزة أو من الضفة الغربية.
وختاما، فإننا نؤكد مرة أخري، علي الرفض الكامل لأن تكون هناك دولة فوق القانون، ولا تخضع للمسائلة ولا المحاسبة.
وإننا في الختام نتوجه بتحية إجلال وتقدير إلى الشعب الفلسطيني الشقيق على صموده وكفاحه وتضحياته المستمرة دفاعًا عن أرضه وعن حقوقه. رحم الله الشهداء. وأقول إلى أشقائنا في غزة العزيزة، وفي كل الأراضي الفلسطينية، إن مصر، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية، والشعب المصري، سيبقون دائمًا على العهد، متمسكين بموقفنا الداعم للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧، مع الرفض الكامل لكافة المساعي الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الأشقاء الفلسطينيين من أراضيهم. كما ستستمر مصر في تقديم كافة سبل الدعم والمساندة والمساعدة لوقف نزيف الدم، وستواصل التحرك، بلا كلل، مع اشقائنا العرب، ومع اشقائنا في دولة قطر، ومع أصدقائنا في العالم للعمل علي التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والاسرى، وضمان النفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية.
شكرًا جزيلا على حضوركم، وعلى حُسن الاستماع، وأعطي الكلمة الآن إلى نائبة الأمين العام للأمم المتحدة السيدة أمينة محمد؛ وأنتهز هذه المناسبة لتوجيه أيضا تحية إجلال إلى السيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على شجاعته وعلى تمسكه الصلب بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وقيادته الحكيمة لمنظمة الأمم المتحدة في هذا الظرف الدولي الدقيق.
شكرا جزيلا،
مؤتمر غزة IMG-20241202-WA0013 IMG-20241202-WA0012 IMG-20241202-WA0015 IMG-20241202-WA0014 IMG-20241202-WA0010 IMG-20241202-WA0009 IMG-20241202-WA0011
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري