مع انتهاء العطلة القضائية.. رؤساء جماعات وبرلمانيون يترقبون المثول أمام المحاكم
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
يضع عدد من رؤساء الجماعات المحلية ورؤساء المجالس الإقليمية ونواب برلمانيين، أيديهم على قلوبهم مع قرب انتهاء العطلة القضائية لأن أسماءهم وردت في التقارير الأولية للمفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية وتقارير المجلس الأعلى للحسابات التي رصدت عدة اختلالات مالية وإدراية.
ويرتقب أن يفتح قضاة المحاكم مباشرة بعد العطلة القضائية التي ستنتهي في أواخر شهر غشت الجاري عددا من القضايا التي أحيلت عليهم ترتبط بملفات رؤساء جماعات، فاحت رائحتها خلال السنوات الماضية وكانت مثار جدل على المستوى المحلي والإقليمي.
ويتوقع أن تطال قرارت العزل والتوقيف والمتابعة القضائية رؤساء جماعات تورطوا في اختلالات بالصفقات التوريدية وصفقات إنجاز المشاريع التي تحوم حولها الشبهات وكانت موضوع شكايات، وذلك في إطار استكمال مسلسل تخليق الحياة السياسية.
من جهة أخرى يتوقع أن يتم عزل عدد من المستشارين يتواجدون في حالات التنافي التي رصدتها وزارة الداخلية، بناء على أبحاث موسعة أطلقتها المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال وقت سابق، تركزت في جماعات ترابية على امتداد التراب الوطني.
يشار إلى أن 30 نائبا برلمانيا منهم من يترأس جماعات ترابية، يتابعون في قضايا تتعلق بالفساد المالي وسوء التدبير والتسيير، والارتشاء والنصب وتزوير محررات رسمية خلال توليهم مسؤولية رئاسة الجماعات المحلية، إلى جانب تهم أخرى يعاقب عليها القانون.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حبس متهم 15 يومًا في قضية غسل أموال بـ90 مليون جنيه والتحفظ على ممتلكاته
قررت النيابة العامة حبس المتهم الرئيسي في قضية غسل أموال قيمتها 90 مليون جنيه خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات، مع إصدار قرار بالتحفظ على كافة ممتلكاته وأمواله السائلة والمنقولة والعقارية، وتكليف وحدة مكافحة غسل الأموال بفحص مصادر تلك الأموال بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المختصة.
كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهم بعد تحريات مكثفة كشفت تورطه في نشاط غسل أموال عبر استثمارات وهمية في مجالات المقاولات والتجارة، مستخدمًا أسماء شركات غير قائمة فعليًا، وأرقام حسابات مصرفية متعددة.
وأوضحت النيابة أن التحريات أكدت وجود تحويلات مالية مشبوهة عبر البنوك، وعقود بيع وشراء لعقارات وأراضٍ شاسعة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية بهدف إخفاء مصدر الأموال.
وخلال التحقيقات، واجهت النيابة المتهم بتحريات الأمن الوطني وتقارير وحدة مكافحة غسل الأموال، والتي أظهرت تناقضات كبيرة في مصادر دخله مقارنة بحجم ممتلكاته.
وأنكر المتهم خلال استجوابه الاتهامات المنسوبة إليه، مدعيًا أن الأموال ناتجة عن استثمارات سابقة، إلا أن النيابة واجهته بمستندات تثبت عدم صحة روايته.
وقدرت النيابة العامة إجمالي حجم الأموال التي تم غسلها بنحو 90 مليون جنيه خلال خمس سنوات فقط، مع وجود مؤشرات على أنشطة أخرى غير مشروعة قيد الفحص حاليًا.
وأشارت المصادر إلى أن النيابة تدرس توجيه اتهامات إضافية إلى شركاء آخرين للمتهم، تم رصد تعاملاتهم المالية مع شركاته خلال الفترة الماضية، حيث يُعتقد أن الشبكة الإجرامية أوسع من مجرد متهم واحد.
تواصل النيابة تحقيقاتها الدقيقة، وسط توقعات بتوسيع دائرة الاتهام لتشمل أطرافًا أخرى قريبًا.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”