عقيلة يرفض قرار تغيير الكبير، والأخير يعقد اجتماعا بمقر المركزي بطرابلس
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن ما قرره المجلس الرئاسي بشأن تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي أمر مرفوض.
وأضاف عقيلة خلال جلسة مجلس النواب، أن المجلس الرئاسي منتهي الولاية، والصديق الكبير هو المحافظ للمصرف المركزي استنادا إلى قرار مجلس النواب الأخير، وفق قوله.
وتابع رئيس مجلس النواب أن اختصاصات الرئاسي محددة حصرا، وأما تشكيل المناصب السيادية فيكون بالاتفاق بين مجلسي النواب والدولة.
وأوضح عقيلة أن خطوة الرئاسي بشأن تغيير الكبير قد تكون سببا في تجميد الأرصدة الليبية وانهيار العملة المحلية، على حد تعبيره.
وذكر عقيلة أن مجلس النواب قرر في الجلسة السابقة انتهاء السلطة التنفيذية، مضيفا أنهم يعتبرونها فاشلة ويمكن تبديلها، بحسب قوله.
كما أشار عقيلة إلى الحاجة لسلطة تنفيذية توحد البلاد وتجري الانتخابات، مبديا استعداد المجلس للحوار مع جميع الأطراف.
من جهته أعلن المصرف المركزي أن الصديق الكبير عقد اجتماعاً موسعاً مع عدد من مديري إدارات المصرف في مقره بطرابلس، وذلك بعد ساعات من إعلان المجلس الرئاسي تغييره
وقال المركزي إن الكبير تابع عودة المنظومات وسير العمل مع مديري إدارات المركزي بعد الإفراج عن مدير إدارة تقنية المعلومات “مصعب امسلم” يوم أمس.
وأمس، أعلن المجلس الرئاسي مجتمعا اتخاذه قرارًا بالإجماع بتغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي وتشكيل مجلس إدارة جديد.
وقال المجلس في بيانه الصادر الأحد إن القرار جاء في إطار تحمل المسؤولية الوطنية للحفاظ على مقدرات البلاد ومنع تعرضها لأي ضرر.
وطمأن الرئاسي بأن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد وفي إطار تعزيز الحوكمة والاستقرار المؤسسي في ليبيا، مؤكدا التزامه بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين.
كما أكد الرئاسي أن هذه التغييرات تأتي لتعزيز قدرة المصرف المركزي على القيام بمهامه بكفاءة وفعالية بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: جلسة مجلس النواب + قناة ليبيا الأحرار
الصديق الكبيررئيسيعقيلة صالح Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الصديق الكبير رئيسي عقيلة صالح
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من استمرار تعطيل جلسات مجلس النواب: انتكاسة كبيرة
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب العراقي كاظم الفياض، اليوم الخميس (20 شباط 2025)، أن استمرار تعطيل جلسات المجلس يشكل انتكاسة كبيرة لعمل المؤسسة التشريعية والرقابية.
جاء ذلك خلال حديثه لـ"بغداد اليوم"، حيث أشار إلى أن هذا التعطيل يأتي في إطار أجندات سياسية تهدف إلى إبقاء البرلمان دون أي عمل رقابي حقيقي، خاصة مع اقتراب انتهاء عمره التشريعي.
انتقاد حاد لتعطيل الجلسات
قال الفياض: "استمرار تعطيل جلسات مجلس النواب انتكاسة كبيرة لعمل المؤسسة التشريعية والرقابية. هذا التعطيل ليس عشوائيًا، بل له أجندات سياسية تريد بقاء البرلمان دون أي عمل رقابي حقيقي، خاصة مع اقتراب انتهاء عمره التشريعي". وأضاف أن هذا الوضع يضعف دور المجلس في مراقبة أداء الحكومة ومؤسساتها، مما يؤثر سلبًا على مصالح المواطنين.
مطالبة بعقد الجلسات بانتظام
أكد الفياض أن مجلس النواب مطالب بعقد جلساته بانتظام لتمرير ما تبقى من القوانين المهمة، بالإضافة إلى تفعيل دوره الرقابي. وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تسجيل حالات كثيرة من الشبهات والمخالفات في عمل مختلف المؤسسات الحكومية، مما يستدعي تدخلًا برلمانيًا عاجلًا لضمان الشفافية والمساءلة.
وقال: "المجلس مطالب بعقد جلساته بانتظام لتمرير ما تبقى من القوانين، وكذلك تفعيل الدور الرقابي، خاصة مع تسجيل حالات كثيرة من شبهات ومخالفات في عمل مختلف المؤسسات الحكومية طيلة الفترة الماضية".
توترات سياسية تعمق الأزمة
تعاني المؤسسة التشريعية العراقية من أزمة حادة بسبب تعطيل جلسات مجلس النواب بشكل متكرر، مما أثر على قدرتها على أداء مهامها التشريعية والرقابية. ويأتي هذا التعطيل في ظل توترات سياسية داخلية وخارجية، بالإضافة إلى الخلافات بين الكتل السياسية حول عدد من القضايا الحيوية.
تداعيات التعطيل
يؤدي تعطيل جلسات المجلس إلى تأخير إقرار القوانين المهمة التي يحتاجها البلد، كما يعيق عملية الرقابة على أداء الحكومة، مما يفتح الباب أمام المزيد من الفساد والإهمال في المؤسسات الحكومية. ويحذر الفياض من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تفاقم الأزمات التي يعاني منها العراق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية الراهنة.
وفي ختام حديثه، دعا الفياض الكتل السياسية إلى تجاوز خلافاتها والتركيز على مصلحة البلاد، مؤكدًا أن استمرار تعطيل جلسات المجلس يخدم أجندات ضيقة على حساب الشعب العراقي. وأكد أن الوقت قد حان لتفعيل دور المجلس بشكل كامل لضمان تحقيق الاستقرار والتقدم المنشود.