شهدت أسعار خام الحديد العالمية حالة من التراجع، إذ سجلت أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين، مع استمرار المخاوف المتعلقة بضعف الطلب من قبل الصين باعتبارها أكبر مستهلك للحديد.

قالت رانيا جول محلل أسواق المال من عمان، إن التباطؤ في الطلب العالمي على خام الحديد كان هو السبب الرئيسي في تراجع أسعار الحديد عالميا، مشيره إلى أن سوق الحديد قد شهد خلال العامين الماضيين تباطوء وانخفاض مستمر من قبل المستهلكين تجاهه.

وأضافت في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قطاع العقارات الصيني يتباطئ بشكل عنيف منذ بداية العام، حتى وصل سعر طن الحديد حاليا لـ92.2 دولار للطن، وهو أدني مستوى لسعر طن الحديد في الأسواق العالمية، كما أن انخفاض إنتاج مصانع الصلب لها تأثير كبير على انخفاض أسعار الحديد الذي تشهده الأسواق حاليا.

وأوضحت أن مصانع الصلب في الصين تواجه هوامش ربحية سلبية، ما يزيد من ضغوط خفض الإنتاج عليها، كما أن تركم مخزونات الحديد لدى المصانع والشركات بنسبة وصلت لـ28% كان أحدى الأسباب المؤدية إلى ذلك، حيث أن نسبة التراجع في إنتاج الحديد وصل لـ150.4 مليون طن، بالمقارنه بالعام الماضي، وهي نسبة كبرى.

وأكدت أن المخزونات الكبرى في خام الحديد لا يتبعها إنتاج له، نظرا لاكتفاء السوق في الصين، الأمر الذي أثر بدوره على أرباح شركات التعدين الكبرى في الصين، حتى خسرت أكبر 4 شركات لإنتاج الحديد عالميا أكثر من 100 مليار دولار من قيمتها السوقية، خلال الأسبوعان الماضيان، وهو سبب كبير لانخفاض سعر الحديد، ما سيدفع شركات الحديد للبحث عن سياسات إنتاج أخرى تواكب التغيرات بالسوق العالمية.

إفلاس شركة «إيفر جراند» الصينية يكبد السوق الصينية خسائر جمة

فيما قال المهندس محمد عبدالرؤوف، عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن الدول الأكثر استيرادا لخام الحديد عالميا هي إستراليا والبرازيل، فيما كانت أولى دول العالم إنتاجا له هي الصين بواقع 2.1 مليون طن سنويا، لافتا إلى أن حدوث أزمة في شركة العقارات الصينية الكبرى «إيفر جراند»، وإعلان إفلاسها أدى إلى تكبد الاقتصاد الصيني خسائر جمه في قطاع العقارات، بينما لم تفصح الصين حتى الآن عن تلك الخسائر.

وأوضح أن التباطؤ في بيع العقارات على مستوى العالم يعد أمرا طبيعيا، ذلك لما شهده سوق العقارات من صعود كبير خلال الـ3 سنوات الماضيين، كما أن الحرب الاقتصادية القائمة حاليا ما بين أمريكا والصين أدت إلى تفاقم الأزمة وعدم حلها على النحو الصحيح.

وأضاف أن صناعة السيارات الكهربائية التي تقوم بها الصين خلال الفترة الحالية تستهلك كميات كبرى من الحديد بعكس السيارات الأخرى، حيث يكون وزن العربية الكهرباء 7 أضعاف العربية العادية من الحديد.

وبالنسبة للسوق المصرية، فقد أكد أن مصر باتت بمنأى عن تلك الأحداث، حيث أن انخفاض أسعار الحديد عالميا سيساعد المطورين في تقديم منتج جيد وبأسعار تنافسية، كما تشهد كل الخامات من الحديد والبتروكيماويات انخفاضات عالمية، ما سيساعد في زيادة أرباح المطورين العقاريين وسيساهم في مساعدتهم لسرعة تنفيذهم أعمالهم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: خام الحديد تراجع سعر الحديد الحديد عالميا اسعار الحدید الیوم سعر الحدید الیوم سعر طن الحدید سعر حدید التسلیح الحدید عالمیا أسعار الحدید

إقرأ أيضاً:

جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين

المناطق-متابعات

مازال قانون الإيجار القديم في مصر يمثل أزمة لدى ملاك العقارات والمستأجرين، فيما تسعى الحكومة إلى حل تلك الإشكالية التي استمرت لسنوات طويلة.

فقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، أن الحكومة تعمل على الانتهاء من تعديلات قانون الإيجار القديم، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.

أخبار قد تهمك وزير الصناعة والثروة المعدنية: متانة العلاقات الإستراتيجية بين المملكة ومصر ركيزة لنجاح التكامل الصناعي 28 أبريل 2025 - 11:40 مساءً مساعد وزير الاستثمار: المملكة ومصر قادرتان على بناء منظومة استثمارية تكاملية 14 أبريل 2025 - 12:42 صباحًا

وأضاف أن القانون القديم بصيغته الجديدة سيكون أكثر عدالة في معالجة العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في ظل تغيّر الواقع الاقتصادي، موضحا أن التعديلات تشمل مقترحًا بتحديد مدة انتقالية لا تقل عن 5 سنوات، تُطبّق تدريجيًا مع مراعاة البعد الاجتماعي وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن عادل بين مصير الملاك في الإيجار القديم وحقوق المستأجر في الإيجار القديم.

مليون و800 ألف وحدة سكنية

من جانبه أوضح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، في تصريح خاص لـ “العربية.نت” و”الحدث.نت” أن ” مليونا و800 ألف وحدة سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم منها 450 ألف وحدة مغلقة، بما يعادل 2% من سكان مصر”.

كما أعرب عن ترحيبه باقتراح رئيس الوزراء، لكنه اعتبر أن مدة 5 سنوات لإنهاء العلاقة الإيجارية طويلة جدا على الملاك لأن العقارات تحتاج لصيانات هائلة بعد استهلاكها خلال السنوات الماضية وبينها عقارات معرضة للانهيار”.

ولفت إلى أن أغلب ملاك العقارات المتضررين كانوا اتفقوا سابقا ضمن وثيقة مشتركة، على أن تكون المهلة 3 سنوات مع إيجار 2000 جنيه حد أدنى للمناطق الشعبية و4000 جنيه للمناطق المتوسطة و8000 آلاف للمناطق الراقية، ولكن مدة الـ 5 سنوات لحين انتهاء العلاقة الإيجارية مدة طويلة جدا.

من جانبه رأى محمود عطية، المحامي بالنقض ممثلا عن المستأجرين، لـ” العربية.نت/الحدث.نت” أن فترة 5 سنوات ظالمة للمستأجر لأنه عاش في هذا المنزل طيلة عمره ومن الصعب أن يخرج منه بسبب زيادة ورفع قيمة الإيجار عليه. واعتبر أنه من الممكن زيادة الإيجار بشكل يناسب الطرفين، وذلك أسُوة بتعديل قانون إيجار المحلات التجارية حيث حدثت الزيادة بنسبة تم وضعها بالاتفاق بين المالك والمستأجر مما يساعد على استمرار العلاقة وحل الإشكالية للمؤجر والمستأجر.

في حين كشف النائب أشرف الشبراوي عضو لجنة الإسكان في البرلمان المصري، لـ”العربية.نت/ الحدث.نت”، أن البرلمان سينظر في هذا الملف خلال الفترة المقبلة. واشار إلى وجود عدة اقتراحات منها إنشاء صندوق مدعوم من وزارة الإسكان، لتحديد إيجار الشقق في المناطق المختلفة.

كما أوضح أنه يمكن للمستأجر ضمن الاقتراحات المطروحة تقديم طلب يثبت عدم قدرته على دفع القيمة الإيجارية الجديدة، فتدفع الوزارة الفارق بين القيمة الإيجارية القديمة والجديدة

أما بالنسبة للفئات القادرة على دفع القيمة الإيجارية الجديدة، فأوضح أنها ستعطى فترة انتقالية تتراوح بين 4 و5 سنوات لترك العقار.

مقالات مشابهة

  • أرقام صادمة من مزارع تركيا: الانخفاض الأكبر منذ 23 عامًا
  • سعر طن الحديد اليوم الجمعة 2 مايو 2025 في الأسواق.. حديد عز بكام النهارده؟
  • «آي صاغة»: 100 جنيه تراجعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية
  • جولد بيليون تكشف أسباب هبوط الذهب عالميا وفي مصر وتوقعات الأيام المقبلة
  • خبراء يحذرون: لا تفرّطوا في الذهب.. الأسعار مرشحة للارتفاع
  • أسعار الحديد اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025 في الأسواق العالمية والمحلية
  • آي صاغة: تراجع الذهب وسط ترقب الأسواق صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة
  • “منصوري” العالمية تبرم شراكة مع “آمال” للانطلاق في عالم العقارات
  • جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين
  • لماذا نرغب في تناول الحلويات رغم الشعور بالشبع؟.. خبراء يوضحون الأسباب